سلفيون بحرينيون ينادون بحظر المكبرات في المساجد

دعابرلمانيون بحرينيون إلى حظر مكبرات الصوت في المساجد،حيث تشكّل مصدر إزعاج للعديد من الناس .

المنامة: رحب سلفيون برلمانيون بحرينيون بالخطوة العمانية في منع مكبرات الصوت في المساجد، وطالب النائب الشيخ جاسم السعيدي، وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية، إلى تفعيل قانون تنظيم مكبرات الصوت على جميع المساجد ودور العبادة في البحرين أسوة بقرار الأوقاف العمانية ونزولاً عند طلبات المواطنين الذين أبدوى انزعاجهم الشديد من سوء استخدام مكبرات الصوت في بعض دور العبادة، التي تمارس فيها الطقوس الدينية بأصوات نشاز مزعجة ليل نهار مسببة تلوثا ضوضائي لا يطاق في بعض المناطق من المملكة حسب تعبيره .

وقال السعيدي " طالبنا ومازلنا نكرر الطلبات والنداءات إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية الذي يجب عليه قانونياً أن يلزم جميع المساجد ودور العبادة بتطبيق قانون مكبرات الصوت حفاظاً على السكينة العامة وانطلاقاً من قاعدة لا ضرر وإلا فإن تشريع القوانين وعدم العمل بها هو أمر غير مقبول في دولة الإصلاح والمؤسسات والقانون .

وتابع السعيدي "إن المساجد ودور العبادة لم تكن أبدًا في يوما من الأيام مصدرًا للإزعاج والإرباك وإقلاق السكينة العامة فهي أماكن مخصصة للعبادة والطاعة والخشوع والتقرب إلى الله ، ولا يكون التقرب إلى الله بإزعاج الناس إطلاقاً ولا نسمح بأن يُساء للإسلام باستخدامات خاطئة من بعض الأشخاص، الذين يعكسون صورة دونية عن ديننا الحنيف، الذي هو أرفع من أن يزعج الناس بأصوات المكبرات الصوتية وغيرها من أنواع الأذى سواء المحرمة .

وواصل السعيدي " لدينا في البحرين قانون خاص ينظم قضية مكبرات الصوت في المساجد ودور العبادة ، ولكن للأسف ما نراه هو أن هذا القانون يطبق على فئة معينة ويغض الطرف في تطبيقه عن الفئة الأخرى ، وهذا أمر يعد قمة في الطائفية المرفوضة ، فالقانون مُسن للجميع ، ويخضع له جميعمن يعيش على هذه الأرض خصوصًا وأن كثير من المدن والقرى قد تداخلت ولم تعد هناك قرى ومدن محصورة على فئة واحدة من الشعب .

وذكر " لنا في مشكلة أهالي هورة سند والمحرق وعراد والمنامة خير مثال على انزعاج المواطنين والمقيمين من سوء استعمال مكبرات الصوت من بعض المساجد ودور العبادة بشكل مزعج ونشاز، فكثيرة هي الشكاوى التي تصلنا من أهالي هذه المناطق بسبب سوء استعمال مكبرات الصوت بشكل لا يطاق ولا يحتمل الأمر الذي يجعلنا ننزل عند هذه الطلبات، ومطالبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية تفعيل هذا القانون بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة".