البحرين تقرر معاقبة الفنادق التي اساءت لسمعتها

قررت الحكومة البحرينة معاقبة جميع الفنادق والمطاعم التي أضرت بسمعة البحرين، وشددت على عدم التهاون بشكل مطلق مع أي مخالفات وأكدت أن جميع القضايا ستحول إلى النيابة العامة.

المنامة: اثر تلويحات برلمانية بالتصعيد في ملف التدهور الاخلاقي التي طال السياحة البحرينية واصدار مجلس النواب البحريني تقريرا بشأنه ادانة ثلاثة جهات حكومية، اعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية على أنه لن يكون هناك تهاون على الإطلاق تجاه المخالفات التي تخرق هذه القيم والعادات وتسئ لسمعة مملكة البحرين، مشيرة إلى المخالفات التي سيتم رصدها على هذا الصعيد ستحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وترأس الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وزير ديوان رئيس الوزراء ورئيس اللجنة اجتماعا هاما اليوم نظرت خلاله في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المتعلق بالتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، وأكدت اللجنة التزام وحرص الحكومة على الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية الراسخة والمتأصلة في المجتمع البحريني، وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على حماية المجتمع من آية سلوكيات آو أعمال تمس قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون.

وأوضحت اللجنة أن الجهود الحكومية للحفاظ على قيم المجتمع الأخلاقية والدينية وحمايتها من اى مستجدات أو تصرفات تتعارض معها هي عملية قائمة ودائمة ومستمرة، وضرورة أن تتضافر جهود الحكومة والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في هذا الشأن .

وقالت اللجنة انها تدارست عدة موضوعات لتفعيل التوجهات الحكومية بالقضاء على هذه المخالفات والحفاظ على ثوابت المجتمع البحريني، واستعرضت قائمة بالفنادق والمطاعم المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية في المملكة، والتي سيتم تحويلها إلى النيابة العامة، مشددة على ضرورة وجود تحرك قوي لتعزيز الرقابة وتشديدها في هذا القطاع لمنع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وبالشكل الذي يحافظ على الأخلاق والقيم والعادات الأصيلة في المجتمع البحريني.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين وزارتي الداخلية والثقافة والإعلام، لمتابعة الانضباط في القطاع السياحي، وكذلك تحديث وإعادة صياغة القرارات التنفيذية للقوانين، بما يحقق الهدف التنظيمي لإصدارها، ويشكل رادعا قويا ضد مرتكبي المخالفات التي لا تتلاءم مع العادات والأخلاق.

وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذل من مختلف أجهزة الدولة في الكشف عن أي تجاوزات قد تقع في بعض المنشات والكشف عن أية ممارسات تهدد قيم المجتمع وتمثل انتهاكا لأخلاقياته الأصيلة، وقالت أن هذه الجهود تأتى وفقا لإستراتيجية محددة واضحة المعالم والأهداف، وتم ترجمة الجانب الوقائي فيها عمليا من خلال التشديد والتدقيق في عمليات دخول الزائرين والوافدين إلى البحرين.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة القيام بمراجعة القوانين الموجودة حاليا أو التي تحتاج إلى تفعيل من خلال إدخال بعض التعديلات عليها والتي أوضحت بعض الدراسات أن معظمها تنصب على المنشاة بقدر اكبر من التركيز على الأعمال التي تتم داخل المنشاة السياحية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح والقرارات الإدارية المتعلقة بقطاع السياحة.

وخلصت اللجنة إلى أهمية حصر القرارات الإدارية التي صدرت بشأن المنشآت السياحية ومراجعتها بصورة متكاملة وإصدار حزمة من القرارات التي تنظم العمل بالمنشآت السياحية على أن تنشر في الجريدة الرسمية حتى يمكن تطبيقها من الناحية القانونية.