دعوة للبت في شرعية التظاهرات في تايلاند

رفعت الحكومة التايلندية الاثنين دعوى امام القضاء تطلب فيها اخلاء متظاهرين يطالبون باستقالتها، من احد الاحياء السياحية ببانكوك يحتلونه منذ السبت رغم اوامر قوات الامن.

بانكوك: يشل عشرات الالاف من "القمصان الحمر" انصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا المقيم في المنفى، مفترق طرق كبير فيه فنادق ضخمة ومكاتب ومراكز تجارية، متسببين في اعاقة النشاط الاقتصادي. وصرح الناطق باسم الحكومة بانيتان واتاناياغورن لفرانس برس ان الحكومة رفعت دعوى امام محكمة في بانكوك و"طلبت منها ان تامر اولئك الناس بمغادرة المكان".

ويشمل طلب حظر التظاهر 11 جادة اخرى في المدينة. ويفترض ان تبدا جلسة المحكمة في الساعة 12,30 (05,30 تغ). واضاف المتحدث ان السلطات ستطلب ايضا اصدار مذكرات توقيف بحق المتظاهرين موضحا "انهم لم يمتثلوا لاوامر اخلاء المكان وبالتالي فان المنظمين والمتظاهرين سيلاحقون" دون اعطاء توضيحات حول عدد وهوية الاشخاص المعنيين.

ويتهم "القمصان الحمر" الذين يستندون خصوصا الى دعم مزارعي شمال وشمال شرق تايلاند، رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بخدمة نخب بانكوك التقليدية على حسابهم ويطالبون باستقالته فورا. ووافق رئيس الحكومة على التفاوض بشان تنظيم انتخابات مبكرة لكن ليس قبل نهاية السنة.

واكد قادة حركة الاحتجاج الاثنين تصميمهم على المضي في تحركهم. وقال جاتوبورن برومبان "ليس هناك اي قانون في العالم يمنع الناس من المرور في شوارع" بلادهم. وقال نتاووت سايكوار من جهته ان "تظاهرتنا سلمية وغير عنيفة ودستورية بالتالي فاننا لن نرحل" مشيرا الى ان محامي الحركة سيطعنون قانونيا في اي قرار يتخذ ضدهم. وقد كان تحرك القمصان الحمر سلميا تماما منذ 14 اذار/مارس، لكن السلطات تخشى من انحرافات على غرار ما وقع في نيسان/ابريل 2009 عندما سقط قتيلان واكثر من 120 جريحا.