تركيا: نواب يسحبون توقيعاتهم من التعديل الدستوري

أعلن نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سوات كيليج عن سحب 50 نائبا من الحزب الحاكم توقيعاتهم المؤيدة لحزمة التعديل الدستوري الجديد المثيرة للجدل.

اسطنبول: نقلت وكالة (أنباء الأناضول) التركية عن رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سوات كيليج قوله انه مع سحب ال50 نائبا توقيعاتهم تراجع عدد التوقيعات الى 184 ما ادى الى سقوطه قانونيا وفرض اعادة فتحه على التوقيعات من جديد لعرضه على البرلمان.

واشار المحللون الى تدبير الحزب الحاكم هذه الخطوة بهدف انهاء الجدل السياسي القائم حاليا ولتجنيب نفسه ورئيس البرلمان محمد علي شاهين لأي عقوبة قانونية محتملة بعد الاتهامات الموثقة بارتكاب خروقات قانونية التي وجهتها إليه أحزاب المعارضة.

وكانت أحزاب المعارضة هددت برفع دعوى ضد الحزب الحاكم بتهمة التحايل وخرق القانون كون الحزمة الجديدة تحمل توقيع رئيس البرلمان محمد علي شاهين فيما يفرض القانون التركي المحايدة على رئيس البرلمان وغض النظر عن انتماءاته الحزبية وعدم التوقيع على أي مشروع قانون.

ونفى رئيس البرلمان المنتمي الى الحزب الحاكم توقيعه على الرغم من ابراز كبير أحزاب المعارضة في تركيا (حزب الشعب الجمهوري) صورة رسمية لورقة التوقيعات التي تثبت توقيع شاهين اسمه عليها بصفته نائبا عن مدينة (أنطاليا).

واعتبر الحزب المعارض هذا الامر تحايلا على القانون لضمان أكبر عدد من الأسماء على ورقة التعديلات الدستورية لتمريرها من البرلمان.
واشار حزب المعارضة الى ادعاء آخر بأن الورقة التي تحمل توقيعات نواب الحزب الحاكم معدة منذ سنين في درج زعيم الحزب رجب طيب اردوغان لاستخدامها في اي مشروع قانون يقدمه الى البرلمان.

ومن المتوقع أن يجمع الحزب الحاكم التوقيعات الجديدة خلال هذا اليوم بهدف اعادة رفعها إلى البرلمان مباشرة.