مثول وزير أردني سابق أمام القضاء بتهم الفساد

عمان: مثل وزير اردني سابق وثلاثة اشخاص آخرين الاثنين امام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالفساد فيما يعرف بقضية مصفاة البترول، دافعين ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم، حسبما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان المتهمين الاربعة نفوا خلال مثولهم امام المحكمة الاثنين تهمتي "جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة"، واعتبروا انفسهم في ردهم على سؤال المحكمة عما "اذا كانوا مذنبين ام لا؟"، بأنهم "غير مذنبين".

واضاف ان "المحكمة رفضت اخلاء سبيل المتهمين بكفالة"، مشيرا انها "قررت تأجيل النظر بالقضية الى يوم الاربعاء المقبل للاستماع الى اول شهود النيابة".

والمتهمون الاربعة الذين اوقفوا في الثالث من آذار/مارس الماضي هم عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين.

وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود لعام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.

وفي حال ادانتهم، يواجه المتهمون وجميعهم اردنيون، عقوبة السجن ثلاث سنوات.

وبحسب لائحة الاتهام فأن المتهمين الثلاثة الاوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع "وتزويده بالمعلومات والاجراءات التي تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وارسائه على شركته منفردة من دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية".

واعطت الحكومة الاردنية الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.