السعودية تقر خطة التنمية التاسعة

إيلاف من الرياض: قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الاثنين، وقال المجلس انه بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/54) وتاريخ 21/11/1430هـ وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (64/29) وتاريخ 25/11/1429هـ قرر الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432هـ - 1435/1436هـ) وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

وقال المجلس ان الهدف الأول للخطة هو المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية، أما الهدف الثاني فهو الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة، بينما ينص الهدف الثالث تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

اما الهدف الرابع فهو تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والهدف الخامس هو تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية.

والهدف السادس، هو رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، والسابع هو تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، أما الثامن فهو التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، والتاسع تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعاشر تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.

في حين ينص الهدف الحادي عشر هو مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، والثاني عشر تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة، والثالث عشر تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.

ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي (1428/1429هـ)، كما وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، في شأن كود البناء السعودي ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :

أولاً : إعادة عمل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 174 ) وتاريخ 15/6/1422هـ على أن يكون مقرها في وزارة الشؤون البلدية والقروية وترتبط بالوزير .

ثانياً : تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) وتاريخ 10/1/1428هـ ليصبح بالنص الآتي : " تتولى الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بكود البناء السعودي التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على ما تقترحه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي " .

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في شأن موضوع سفر المواطنين للعلاج في الخارج ، والأسباب التي تدعوهم لطلب العلاج في دول غير مؤهلة طبيّاً واقتراح الحلول المناسبة لذلك ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

1 / استمرار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى ، وعدم تركيزها في المدن الرئيسة .

2 / قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إلزام المواطنين المسافرين للخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود ورفع ما يتم التوصل إليه بحسب الإجراءات النظامية .

3 / استمرار الممثليات السعودية في الخارج في القيام بدورها في الإرشاد والتوعية للمواطنين الذين يراجعونها حيال تزويدهم بالمستشفيات المتميزة والأطباء المؤهلين ، والتأكيد عليهم بعدم تكفّل ممثليات المملكة بدفع تكاليف علاجهم أو إصدار ضمانات لهم مقابل علاجهم ، ما لم يرد إليها توجيه بذلك من الجهات المعنية في المملكة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين الدكتور عبداللطيف بن صالح بن إبراهيم العبداللطيف على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
2 - تعيين نايف بن بندر بن أحمد السديري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخيال على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 - تعيين محمد بن عبدالله بن سليمان العجلان على وظيفة (وزير مفوض بوزارة الخارجية .
5 - تعيين سليمان بن داوود بن أحمد الدريويش على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

وفي مستهل جلسة الاثنين أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام السبعة الماضية مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس وزرائه فلاديمير بوتين وعبر خلالهما عن شجبه واستنكاره للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مترو موسكو ، وكذلك استقباله لعضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية مينسوتا الأمريكية كيث أليسون.

وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد بالمكسيك من تقدير للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة في شهر يونيو 2008م وترحيب من المؤتمر بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا التي ترأسها المملكة لتقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر للمنتدى لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى والحد من التقلبات في أسواق الطاقة. مؤكداً حرص المملكة وإصرارها على تبني الحوار الدائم بين المنتجين والمستهلكين بهدف تحقيق توفير إمدادات طاقة موثوقة في متناول الجميع.