السلطات في تايلاند تكافح لانهاء احتجاجات واسعة

يواصل اصحاب القمصان الحمراء احتجاجاتهم ضد رئيس الوزراء الحالي أبهيسيت فيجاجيفا.

بانكوك: استهدف محتجون مبنى مفوضية الانتخابات الاثنين واقتحموا مقرها لبعض الوقت متجاهلين أوامر بالجلاء عن المنطقة التجارية الرئيسية بالعاصمة في يوم ثالث من التظاهرات الحاشدة المطالبة بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.

وتفرق المحتجون من مقر المفوضية لاحقا بعد وعد بأن تنظر المفوضية في القضية في العشرين من الجاري.

بيد أن ألاف المحتجين في مظاهرات "أصحاب القمصان الحمراء" أنصار رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا ظلوا متجمعين في حي رئيسي يحوى فنادق ومتاجر شهيرة بوسط العاصمة.

وجاء اقتحام المبنى بعد ساعات من تهديد المحتجين بتوسيع نطاق احتجاجاتهم التي قالت محافظة بنك تايلاند تاريسا واتاناجاسي انها يمكن أن تضر بالاقتصاد اذا استمرت.

ويتهم "أصحاب القمصان الحمراء" مفوضية الانتخابات بالمماطلة في التحقيق في مخالفات ينسبونها الى الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي أبهيسيت فيجاجيفا تتعلق بتبرعات تقدر قيمتها بنحو 7.9 مليون دولار قدمتها شركة تي.بي.اي لولين للاسمنت للحملة الانتخابية عام 2005 الامر الذي قد يؤدي الى حل الحزب.

وبعد أن قفزت الاسهم التايلاندية 81 في المئة على مدى الاثني عشر شهرا الماضية انهت تعاملات يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 1.00 في المئة بعدما تراجعت سابقا على اثر مخاوف من استمرار الاحتجاجات. وانخفضت العملة التايلاندية نحو 0.2 في المئة وهي نسبة أقل مما توقع البعض.

وقال تيم كوندن كبير خبراء الاقتصاد بمصرف اى.ان.جي الاستثماري " لقد صعد اصحاب القمصان الحمراء الضغط لمستوى أعلى."

وأضاف "لكنني أفسر ردة الفعل في سوق الصرف الاجنبي وسوق الاسهم كدليل على أنه رغم الضجيج السياسي تجرى مفاوضات بين الاحزاب المعنية الرئيسية تساعد في حل قضايا التحول السياسي وهذا الامر يصب في صالح المستثمر."

ويشكك كثير من المحللين في أن السلطات ستفرق "أصحاب القمصان الحمراء" بالقوة وهو قرار يحمل مخاطرة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء في وقت تكافح حكومته التى مر عليها ستة عشر شهرا في السلطة لحشد تأييد انتخابي لها خارج العاصمة بانكوك.

وقال ناخارين مكتايرا الباحث السياسي بجامعة تاماسات "ربما يواجه ضغوطا لتفريق التظاهرات بيد أنه لايرغب في ذلك. هو يعلم أن اللجوء الى القوة والى اجراءات عنيفة سيكون خطأ في هذه المرحلة."

وكان أبهيسيت طلب مساعدة القضاء لتفريق المحتجين بيد أن محكمة رفضت يوم الاثنين مطلبه للحصول على اذن قانوني نحو هذه الغاية قائلة ان لديه هذه الصلاحية بالفعل في ظل قانون الامن الداخلي الصارم الذي فرضه الشهر الماضي.

ورغم تحذيرات بأن المحتشدين قد يواجهون السجن لمدة عام واصل عشرات الالاف منهم تجمعهم في المنطقة التجارية المهمة وقالوا انهم لا يعتزمون المغادرة مما أجبر أصحاب المحلات على اغلاق أبوابها وعطل حركة المرور. ومزق مئات المحتجين منشورات تدعوهم للمغادرة.

ويتهم "اصحاب القمصان الحمراء" أبهيسيت بأن ليس له تأييد شعبي وأنه جاء الى السلطة بشكل غير قانوني وبأنه يتزعم ائتلاف يحظي بدعم عسكري ضمني بعدما حلت المحاكم الحزب الموالي لتاكسين الذى قاد الحكومة السابقة.

وقال أبهيسيت ان من الصعب اجراء انتخابات هادئة نظرا للتوتر القائم وعرض الاسبوع الماضي حل البرلمان في ديسمبر كانون الاول المقبل أي قبل عام من الموعد المقرر للانتخابات.

ويقول محللون ان من المرجح أن يخسر أبهيسيت الانتخابات اذا اجريت الان مما يثير مخاطر استثمارية في ثاني اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا في اعقاب زيادة قدرها 1.6 مليار دولار في حجم الاستثمارات الاجنبية بالبورصة التايلاندية خلال الاسابيع الخمسة الماضية بفضل توقعات بأن ابهيسيت سيتمكن من احتواء الموقف.