بريطانيا تتحول إلى مختبر لمستقبل الصحف في العصر الرقمي

يواجه ناشرو الصحف تحديا في إقناع القراء بدفع مبالغ مالية مقابل تمكنهم من مشاهد النسخ الإلكترونية للصحف، الأمر الذي قد يدفعهم في حال الفشل للبقاء على مجانية المواقع وانتظار تحقيق ما يكفي من العائدات الإعلانية.

القاهرة: بعد إعلان شركة نيوز كوربوريشن عن اعتزامها فرض رسوم على ما تنشره من محتوى على الموقعين الإلكترونيين لصحيفتي "التايمز" و"صنداي تايمز" التابعتين لها اعتباراً من الصيف المقبل، في توجه جديد يبشر بدخول الصحافة حقبة مختلفة من أبجديات العمل المهني، خصصت اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية تقريراً مطولاً أبرزت فيه جوانب عدة حول مستقبل صناعة الصحف في ظل هذا التطور، وفي الوقت الذي تتحول فيه بريطانيا إلى مختبر لمستقبل الصحف في العصر الرقمي.

وترى الصحيفة أن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن أمام الناشرين هو: هل بمقدورهم أن يقنعوا عددا ً كافيا ً من القراء لدفع مقابل مادي نظير ما يطَّلعون عليه من محتوى لتعويض النقص الحاصل في عائدات التوزيع والإعلانات المطبوعة، أم مِنَ الأفضل لهم أن يُبقوا على مجانية المواقع وينتظروا تحقيق ما يكفي من العائدات الإعلانية ؟

ثم تمضي بعدها لتحاور العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وتنقل هنا عن فانيسا كليفورد، رئيس قسم الإعلانات المطبوعة بإحدى الوكالات المتخصصة في لندن، قولها :"هناك شعوراً حقيقيا ً بأننا سنصبح على سرير اختبار. فالمملكة المتحدة مازالت تربطها علاقة حب بالصحف، رغم ما يُقال عن حدوث تراجع. وإن لم تستطع الحصول على أناس يدفعون لها هنا، فقد لا تتمكن من دفعهم للقيام بذلك في أي مكان آخر".

ومازالت تشكل بريطانيا سوقاً صحافية نابضة بالحياة، وفقا ً لبعض القياسات. حيث تصل مبيعات عشرة صحف بريطانية تحظى بتوزيع واسع النطاق على المستوى الوطني إلى ما يقرب من عشرة ملايين نسخة كل يوم. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الكم من الصحف يعتبر كم كبير في بلد يقدر عدد سكانه بـ 60 مليون نسمة، وهي تزيد بذلك عن العدد الذي يباع في أسواق أوروبية تشبهها من حيث الحجم كما في فرنسا وإيطاليا. وتواصل الصحيفة حديثها بالتأكيد على أن الأنباء الصحافية المثيرة لا تزال لديها القدرة على تحريك الأسواق المالية، وطرد الساسة، وإغضاب سائقي سيارات الأجرة.

بيد أنها تلفت في السياق ذاته إلى زيادة تعمق الأزمة المتعلقة بتراجع مستويات التوزيع، وتقول إن صحيفتي التايمز والغارديان اليوميتين شهدتا تراجعا ً في معدلات التوزيع لأكثر من 16 % خلال شهر شباط / فبراير الماضي عن نفس المدة قبل عام. كما شهدت الناحية الإعلانية، حتى على شبكة الإنترنت، تباطؤا ً في تعافيها من موجة الركود. وتحت ضغوط لوقف مسلسل الخسائر، كانت الخطوات التالية من بعض ناشري الصحف البريطانية، حيث قامت الشهر الماضي شركة "إندبندنت نيوز أند ميديا" ببيع صحيفة الاندبندنت للمستثمر الروسي ألكسندر ليبيديف. وقبلها بأيام، استقالت كارولين ماكول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغارديان الإعلامية، من منصبها لتولي منصب رفيع في شركة إيزي جيت للطيران. ثم أعلنت نيوز كوربوريشن عن خططها لفرض رسوم على قراء صحيفتي التايمز وصنداي تايمز.

وفي الوقت الذي أثارت فيه تلك الخطوة الكثير من موجات الجدل بمختلف الأوساط الصحافية، أكد مناصرين لها، ومن ضمنهم، المحرر بصحيفة التايمز جيمس هاردينغ، على أن كلفة إنتاج صحافة عالية الجودة تتطلب قيام القراء بدفع رسوم على ما يطلعون عليه من محتوى. ويتابع بقوله :" الحديث عن أن صحافتنا عديمة القيمة والقيام بطرحها بصورة مجانية على شبكة الإنترنت لا يعد نموذجا ً اقتصادياً قابلا ً للحياة".

ورغم اعتراف صحيفة التايمز بأن فرضها رسوما ً تتراوح ما بين جنيه إسترليني، أو نحو إسترليني ونصف، بصفة يومية على القراء، أو جنيهان للاطلاع على المحتوى على مدار أسبوع، سوف يؤدي إلى تقلص الجمهور الحالي لموقع الصحيفة بما يزيد عن 20 مليون شهريا ً، بيد أن هاردينغ يرى أن كثير من هؤلاء القراء هم مجرد "متسوقي نافذة"، يحلون على الموقع من خلال محرك بحث أو رابط آخر، وليسوا من ذوي الأهمية بالنسبة للمعلنين، الذين يُفضِّلون القراء الملتزمين أكثر بموقعها الإلكتروني.

ولتأكيد اعتقادها بأن تكوين قاعدة جماهيرية صغيرة وأكثر ارتباطاً بالموقع هو أمر أكثر جاذبية، قالت متحدثة باسم صحيفة "التايمز" إنهم يخططون لمنع إتاحة موادها على الخدمة الإخبارية الخاصة بموقع غوغل، رغم أنها ستستمر في الظهور على محرك البحث غوغل. ولإقناع القراء بدفع الرسوم، يخطط القائمون على الموقعين الإلكترونيين لصحيفتي التايمز وصنداي تايمز لإضافة حلقات أسئلة وأجوبة مع كبار الصحافيين وغيرها من الميزات. كما سيتم إدراج تطبيقات للجوال مع اشتراكات عبر الإنترنت.