توجيه تهمة الفساد لتوتال بفضيحة النفط مقابل الغذاء

باريس: تم توجيه تهمة الفساد لمجموعة توتال النفطية الفرنسية وذلك في 27 شباط/فبراير من قبل قاض فرنسي في القضية المعروفة "النفط مقابل الغذاء" في العراق التي اتهم فيها ايضا العديد من الشخصيات، وفق ما علم من توتال.

وقال المتحدث باسم توتال ومحاميها جان فاي لوكالة الانباء الفرنسية "تم توجيه الاتهام الى توتال في 27 شباط/فبراير" مؤكدا بذلك خبرا نشرته صحيفة "ليكو" التي كانت اشارت الى اتهام المجموعة "في بداية 2010 بالفساد والتواطوء والتستر على استغلال نفوذ".

وقال المحامي ان "هذا القرار يعيد اطلاق الاجراءات القضائية" في فرنسا بشأن هذا البرنامج الانساني الذي اعتمدته الامم المتحدة في تسعينات القرن الماضي والذي تحول الى قضية فساد واسعة. واضاف "اتخذ القاضي هذا القرار بخلاف كل التوقعات في الوقت الذي راى فيه سلفه والنيابة العكس ضمنيا على الاقل".

وكانت النيابة العامة في باريس قضت في ايلول/سبتمبر باسقاط الدعوى بحق وزير الداخلية الاسبق شارل باسكوا ورئيس توتال كريستوف دي مارجيري في هذه القضية. وطلبت احالة 11 شخصا امام محكمة الجنح.

واتجه التحقيق الذي فتح في 2002 بفرنسا، الى العديد من الشخصيات الفرنسية التي اشتبه بتلقيها في سنوات الالفين رشاوى على شكل كوبونات نفط من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وذلك في انتهاك لبرنامج الامم المتحدة "النفط في مقابل الغذاء". ووضع هذا البرنامج لمساعدة العراقيين على الاستمرار في ظل العقوبات الدولية المفروضة على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت في آب/اغسطس 1990.

واتاح هذا البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار للعراق بيع كميات محدودة من النفط تحت رقابة الامم المتحدة بين 1996 و2003، وذلك لشراء مواد يحتاجها الشعب. لكن البرنامج عمه الفساد وسوء الادارة وتم اختلاس ملايين الدولارات.

وافاد تقرير لجنة تحقيق مستقلة قادها الرئيس الاسبق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر، ان اكثر من 2200 مؤسسة (خصوصا روسية وفرنسية وصينية) من اكثر من 60 بلدا متورطة في التلاعب بهذا البرنامج. وبدأ العمل بالبرنامج في كانون الاول/ديسمبر 1996 وانهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بعد ثمانية اشهر من الغزو الاميركي للعراق.