الصندوق الكويتي: سفارة للتنمية في البلدان النامية

جسر من التنمية تعبر من خلاله دولة الكويت لتصل الارحام الانسانية مع دول اصيبت بداء فقدان الانماء الاجتماعي والاقتصادي اما بسبب العوز او القلة او نتيجة الحروب. ويرتفع حبل الوصل من صندوق كويتي اخذ على نفسه لعب دور السفارة في بلاد ليس للكويت فيها تمثيل دبلوماسي وبين بلدان نامية تفتقد لادنى الاحتياجات الاولية فيأتي دور الصندوق كذراع سياسي للحكومة الكويتية وليس كذراع مالي واقتصادي فقط. وانتشارا في مئة واربع دول يعمل الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية الذي تأسس عام 1961 على مجموعة مشاريع تمتد خيوطها الى اطراف المدن اخذة في الاعتبار احتياجات الدولة المعنية بالانماء.

وقال مدير الصندوق عبد الوهاب البدر لرويترز "الصندوق قد يشكل احد العوامل المساندة للحكومة الكويتية كذراع سياسي وليس اقتصاديا ماليا فقط." اضاف "نحن كصندوق كويتي نعمل في 104 دول وقد يكون من بين هذه الدول حوالي خمسين او ستين دولة ليس لها علاقات دبلوماسية مع دولة الكويت. وجودنا في هذه الدول قد يعوض عدم وجود سفارات كويتية فيها. وجودنا طبعا مبني على المساعدة الاقتصادية وفي كثير من الاحيان الاقتصاد هو الدور البارز." على "الحلو والمر" يعتزم الصندوق تتويج احتفاليته الخمسينية بمشاريع مائية وزراعية وكهربائية في لبنان. وقال البدر خلال زيارته بيروت الاسبوع الماضي "لدينا اهتمام كبير جدا بقطاع المياه لذلك نعمل على تنفيذ مشروع سد القيسماني الموجود في منطقة فالوغا في جبل لبنان وهو عبارة عن سد تحويلي يوجه المياه الى خزان يستوعب مليون متر مكعب بتكلفة اولية تصل الى 19 مليون دولار." ويقول رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر الذي وقع الاسبوع الماضي على المشروع من الجانب اللبناني ان "دولة الكويت تبدي اهتماما لتحسين مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان نحو 35 قرية لبنانية من قرى المتن الاعلى وذلك لتوفير حاجاتهم من مياه الشفة" مشيرا الى ان تكلفة المشروع سيدفعها الصندوق على اساس قرض. ويتمتع لبنان بوفرة الانهار والينابيع لكن معظمها لا يتم الاستفادة منه لافتقاد البلاد الى البنية التحتية والسدود فتذهب معظهما هدرا في البحر المتوسط. ويؤكد البدر "الاولوية بالنسبة لنا كصندوق دعم المشاريع الاجتماعية مع التركيز ان امكن على المشاريع الزراعية.

وبالرغم من ان طبيعة لبنان مناسبة للزراعة من حيث وفرة المياه والاراضي الخصبة وهي الاعلى نسبة بين البلدان العربية الاسيوية الا أن نسبة الاستثمار في الصناعات الغذائية ضعيفة ولا تجذب اكثر من 12 في المئة من اليد العاملة والناتج من الزراعة لا يتجاوز 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهو الادنى بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الاخرى. ومن سد القيسماني في جبل لبنان الى سد مروي في شمال السودان يؤكد الصندوق الكويتي على احقية البلدان النامية في المحافظة على ثرواتها المائية ويقول البدر ان "احد اكبر المشاريع التي ينفذها الصندوق وابرزها هو مشروع سد مروي في منطقة مروي على بعد حوالي 350 كيلومترا من شمال السودان. هذا المشروع الان ابتدأ الانتهاء منه وافتتاح محطات الكهرباء واخر محطة ستفتتح الان ستعطي السودان 1300 ميجاوات وهذا بالنسبة للسودان كأننا زدنا الطاقة مئة بالمئة." ويضيف "ايضا سيوفر السد الري في المستقبل لمليوني فدان وتكلفته حوالي اكثر من بليوني دولار. هو سد عرضه تسعة كيلومترات. طبعا هو اصغر من السد العالي ولكنه ايضا من السدود الكبيرة." ويشرف الصندوق على تنفيذ المنح والمساعدات المقدمة من دولة الكويت ومنها منحة 300 مليون دولار المقدمة للبنان بعد حرب 2006 التي تصرف على 54 مشروعا. كما تشمل المنحة ايضا خدمة المعالم التاريخية ومن ضمنها انشاء متحف جديد لمدينة بيروت بقيمة 30 مليون دولار ومتحف في صيدا الذي خصص له اربعة ملايين دولار. وتعلو لافتات كتب عليها (الكويت ولبنان سوا ... عالحلو والمر) الطرق المؤدية الى الضاحية الجنوبية لبيروت حيث سلم الصندوق الاسبوع الماضي ابنية كان اعاد اعمارها بعد أن دمرت جراء حرب عام 2006 . وقصفت اسرائيل عام 2006 الضاحية الجنوبية لبيروت بالاضافة الى جنوب لبنان الذي تقطنه غالبية شيعية وحيث معقل حزب الله والذي انسحبت منه اسرائيل عام 2000. وأصاب القصف الاسرائيلي جسورا وطرقات ومدارج طائرات وموانيء ومصانع وشبكات كهرباء وماء ومنشات عسكرية ووادي البقاع في شرق لبنان. ومن اولويات الصندوق ولبنان معا دخول الكويت قطاع الكهرباء المتردي في لبنان من خلال العزم على انشاء محطات لتوليد الكهرباء تتولى الكويت تزويدها بالوقود وهو ما تمت مناقشته بين رئيس الحكومة سعد الحريري والمسؤولين الكويتيين ابان زيارة الحريري الاخيرة الى دولة الكويت خلال شهر مارس اذار. وقال البدر "الحاجة الى توليد الكهرباء كبيرة في لبنان وتحتاج تضافر جهود الجميع وليس فقط لبنان والان نحن بصدد الانتهاء من الدراسة الاخيرة حيث ان هناك عدة مؤسسات عربية ابدت اهتماما بقطاع الكهرباء منها الصندوق الكويتي والصندوق العربي والصندوق السعودي بالاضافة جهات اخرى. قطاع الكهرباء يجب ان يكون مبرمجا بشكل واضح خلال السنوات القادمة لاننا نستطيع ان نكمل كمجموعة." ورغم مرور نحو عشرين عاما على انتهاء الحرب الاهلية التي استمرت 15 عاما فان لبنان لا يزال يعاني نقصا كبيرا في الطاقة الكهربائية يترجم ببرنامج تقنين قاس في توزيع التيار الكهربائي.