"ستارت" الجديدة تحفظ التوازن الأميركي الروسي

رأت موسكو أن معاهدة "ستارت" الجديدة تحافظ على توازن المصالح مع الولايات المتحدة الأميركية.

موسكو: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تسنى لروسيا والولايات المتحدة ضمان الحفاظ في معاهدة "ستارت" الجديدة التي سيوقعها الرئيسان الروسي دميتري ميدفيديف والأميركي باراك أوباما في براغ بعد غد، على توازن مصالح الدولتين.

فقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم، إن "الشيء الرئيسي يتلخص في ضمان الحفاظ على توازن المصالح، الذي يحدد في الحقيقة، مفهوم الاستقرار الإستراتيجي. وبوسعي القول إن الجميع سيربحون في العالم من هذا الوضوح". وأكد الوزير أن "موقف الوفد الروسي اعتمد على تحليل دقيق لوضع الأمور الفعلي في مجال الأسلحة النووية، وعلى المتطلبات الاستراتيجية الموضوعية، وإمكانيات دولتنا".

هذا وعلمت "نوفوستي" من مصادر حسنة الإطلاع في الكرملين أن المعاهدة الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة حول خفض ترسانتي البلدين من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية ("ستارت - 2") تنص على تقليص الرؤوس النووية الحربية إلى 1550 لدى كل من الطرفين، مما يقل بنسبة 30% عن السقف المحدد لهذه الرؤوس (1700 - 2200) في المعاهدة الروسية الأميركية حول القدرات الإستراتيجية الهجومية المبرمة في موسكو في عام 2002.

أما منصات الإطلاق (أو وسائل الحمل، حسب المصطلح الوارد في الوثائق السابقة)، فسيجري تقليصها إلى 800 مقارنة مع 1600 بموجب معاهدة "ستارت - 1" التي تم توقيعها عام 1991 في موسكو وانتهى سريان مفعولها في الخامس من ديسمبر 2009. ويقصد بمنصات الإطلاق كل من منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والغواصات الإستراتيجية، والقاذفات الإستراتيجية الثقيلة.

كما تتضمن المعاهدة الجديدة أحكاما بشأن آلية مراقبة سير تنفيذها باستخدام مختلف الوسائل التقنية الوطنية وتبادل المعلومات والبيانات وزيارات فرق التفتيش عن الجانبين، على أن تكون أبسط وأرخص مما تم تطبيقه حتى الآن بموجب معاهدة "ستارت - 1". هذا وسوف تتم المصادقة البرلمانية على المعاهدة الجديدة بشكل متزامن في البلدين.

أعرب عن هذا الرأي في حديث لوكالة "نوفوستي" ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية للبرلمان الروسي، مضيفا أن البرلمان الروسي والكونغرس الأميركي سيتفقان على كيفية اتخاذ خطوات منسقة في هذا السياق.