أوباما يستثني نتنياهو من جدول أعماله في القمة

استثنى الرئيس الاميركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من قائمة الأشخاص اللذين سيلتقي به في القمة النووية.

واشنطن: قالت مصادر البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيجري مجموعة من اللقاءات مع عدد من قادة العالم خلال القمة النووية التي ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن وذلك في مسعى من أجل التوصل إلى إحداث تقدم بشأن عدد من القضايا.

وذكر راديو سوا في موقعه على الانترنت أن أوباما لا يعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال القمة وذلك بعد الزيارة التي قام بها نتانياهو إلى واشنطن الشهر الماضي ولم تنته باتفاق بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن أوباما سيلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سنغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

كما سيجري محادثات مع رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني والرئيس الأرميني سيرغ ساركسيان ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق والرئيس الكازاخستاني نورسلطان نازرباييف.

وقال غيبس إن القمة التي يأمل أوباما من خلالها الحصول على التزام لتأمين كافة المواد النووية في العالم خلال أربعة أعوام، ستضم 74 بلدا بما فيها الولايات المتحدة.

وسيتغيب عن القمة التي ستجري في 12 و 13 ابريل/نيسان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون بسبب انشغاله في حملة الانتخابات التي أعلن عنها الثلاثاء.

وقال غيبس إن العديد من اللقاءات بين أوباما وزعماء العالم ستركز على هدف أوباما بوقف الانتشار النووي إلا أن البعض الآخر سيركز على أهداف السياسة الخارجية الأوسع.

وأشار إلى أن أوباما التقى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض وقال إن السبب في عدم نيته لقاء نتايناهو هو أن الزعيمين اجريا محادثات مؤخرا.

وكان نتانياهو قد عاد إلى إسرائيل عقب الزيارة بعد الفشل في حل خلاف مع أوباما بشأن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وسط أسوأ خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد أمهلت الإدارة الأميركية إسرائيل حتى يوم الاثنين القادم، كي تتقدم بردها على الشروط لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. فإذا لم تستجب، ستبدأ واشنطن حسب مصادر سياسية إسرائيلية، دراسة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لرسم حلول أميركية لتحريك المفاوضات غير المباشرة.

ورد وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، على ذلك بالقول إن على حكومته أن تبلغ الولايات المتحدة بوضوح أنها لن توقف البناء في القدس الشرقية، بل إنها ستستأنف البناء في مستوطنات الضفة الغربية، التي تم تجميد البناء فيها بشكل جزئي لعشرة شهور.

لكن مصادر سياسية مقربة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاهلت تصريح ليبرمان وقالت إن اللجنة السباعية الوزارية التي تقود عمل الحكومة في القضايا المصيرية أصبحت في نهاية بحثها للمطالب الأميركية. وسترد عليها خلال الوقت المحدد.

وكانت الإدارة الأميركية قد تقدمت بعشرة مطالب من إسرائيل، تشترط قبولها لاستئناف المفاوضات ولوضع حد للأزمة التي انفجرت بين البلدين في أعقاب قرار إسرائيل بناء 1600 وحدة سكنية في حي شعفاط في القدس الشرقية. وهذه المطالب هي: إلغاء المشروع المذكور أعلاه في شعفاط، وتجميد البناء الاستيطاني في جميع أحياء القدس الشرقية، وإعادة فتح المؤسسات المدنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية مثل بيت الشرق ومقر النقابات والغرفة التجارية وغيرها، وتمديد فترة تجميد البناء الجزئي في المستوطنات بعد انتهاء فترة الشهور العشرة المقررة له التي يفترض أن تنتهي في سبتمبر (أيلول) القادم، وانسحاب إسرائيل تماما من جميع المناطق التي احتلتها في الاجتياح الذي عرف باسم "عملية السور الواقي" سنة 2003 وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وإطلاق سراح ألف أسير فلسطيني جديد بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتحديد موعد سنتين لانتهاء مفاوضات التسوية الدائمة، وإدخال جميع ملفات القضايا الجوهرية إلى المفاوضات منذ لحظتها الأولى وفي مقدمتها القدس والحدود والاستيطان بالإضافة إلى اللاجئين والأمن والمياه وغيرها، وإزالة عدد آخر من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وتخفيف جدي للحصار على قطاع غزة.