السفير المصري: لن نرضخ لضغوط الارهابيين ولن نغادر العراق

أكد السفير المصري في بغداد شريف شاهين اليوم أن بعثة بلاده الدبلوماسية لن ترضخ لضغوط الارهابيين ولن تغادر العراق تحت اي ظرف، وذلك بعد استهداف مقر السفارة بسيارة مفخخة الاحد مما تسبب في اصابة عدد من منتسبيها. بينما اعلنت الحكومة العراقية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل... في وقت أكد المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة.

لندن: قال السفير المصري شاهين إن الارهابيين الذين استهدفوا مقر السفارة الاحد كانوا يريدون "ارهابنا معنويًا حتى لا نقف مع العراق" . وشدد بالقول "اننا في مواجهة ذلك لن نستجيب لاي ضغوط تحاول اعاقة مهمتنا في العراق" . وشدد شاهين على ان البعثة الدبلوماسية المصرية لن تغادر العراق تحت أى ظرف ومهما حدث وسوف تستمر فى أداء عملها دون أن تتأثر بالهجوم الانتحاري الذي استهدفها . واشار الى ان هدف الارهابيين من التفجير هو ارغام البعثة الدبلوماسية المصرية على مغادرة العراق ولن تستجيب لأي ضغوط تحاول اعاقة مهمتها في العراق".

واشاد برجال الامن العراقيين من حراس مبنى السفارة الذين ضحى عدد منهم بانفسهم من اجل منع الانتحاري من الوصول إلى مقر السفارة وقال "أن دماء هؤلاء الأبطال الزكية لن تضيع هدرًا وسوف تعاود القنصلية عملها فى أقرب وقت لاداء واجبها تجاه العراقيين والمصريين". واوضح أن السفارة المصرية مدينة لضابط الحراسة العراقي ورفاقه الذين استشهدوا وهم يدافعون عن مقر القنصلية المصرية لأنهم بتدخلهم منعوا الانتحاري من دخول مبناها وإلحاق المزيد من الأضرار بالمبنى والعاملين فيه من المصريين.

وكانت سفارات مصر والمانيا وايران في بغداد قد تعرضت لعمليات تفجير انتحارية الاحد الماضي مما ادى الى اصابة اربعة من موظفي القنصلية اضافة الى مقتل 42 مواطنًا عراقيًا واصابة 220 اخرين .

وكان شاهين وصل الى بغداد الصيف الماضي لافتتاح مقر سفارة بلاده بعد اغلاق استمر منذ عام 2005 حين تم خطف القائم بالاعمال المصري ايهاب الشريف في بغداد في تموز (يوليو) من ذلك العام واغتياله في عملية اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها. وكان الرئيس المصري حسني مبارك اصدر في حزيران (يونيو) الماضي 2009 الماضي قرارًا جمهوريًا بتعين شريف كمال شاهين سفيرا لمصر في العراق وسيعيد شريف شاهين الذي كان سفيرًا لمصر في زامبيا فتح السفارة المصرية في بغداد . وكان وزير الخارجية المصري زار العراق في تشرين الاول (كتوبر) العام 2008 في الزيارة الأولى على هذا المستوى لمسؤول مصري منذ العام 1990.

وفي حين قالت وزارة الخارجية المصرية أن أربعة من العاملين في القنصلية أصيبوا جراء تطاير الزجاج فقد نفى السفير الإيراني حسن كاظمي قمي إصابة أو مقتل موظفين إيرانيين مؤكدًا أن أضرارًا لحقت بمبنى السفارة.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان التفجيرات تهدف الى ارسال رسالة الى الدول الاجنبية ورجال الاعمال الاجانب بان وجودهم في العراق غير امن بهدف عزل العراق عن محيطه الخارجي . ومن جهتها قالت الولايات المتحدة ان تصاعد الهجمات والتفجيرات في بغداد لن يؤثر على خطط سحب قواتها من العراق بنهاية اب (اغسطس) من العام المقبل .

وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس "اعتقد ان كثيرين توقعوا ان يستغل المخربون هذا الوقت لاعاقة التقدم العسكري والسياسي الذي شهدناه في العراق".

السيستاني يريد مشاركة الجميع في الحكومة الجديدة

اكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة المقبلة.

اعلن ذلك فخري كريم مستشار الرئيس جلال طالباني عقب اجتماعه مع المرجع السيستاني في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم وتسليمه رسالة من طالباني وقال "ان المرجعية تؤيد مشاركة جميع الاطراف في الحكومة المقبلة". واضاف في تصريح نقلته وكالة الانباء الوطنية العراقية "ان السيد السيستاني اكد ان المرجعية لا تتدخل بالسياسة وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف وليس لها موقف سلبي من اي طرف".

ووصف دور المرجعية الدينية بانه دور اساسي وضروري لدرء المخاطر عن العملية السياسية وضمان مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة. وكان ممثل للسيستاني قددعا خلال خطبة الجمعة الماضية الكتل الفائزة الاربع في الانتخابات التشريعية الاخيرة الى تقديم تنازلات تسهل من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسرع وقت، مشددًا على ضرورة ان تكون حكومة وحدة وطنية لا حكومة محاصصة.

واكد على الفائزين في الانتخابات ضرورة التوافق فيما بينها وعدم اللجوء إلى تسقيط بعضها البعض الاخر . واشار الى ان القوى السياسية وخاصة القوائم الأربع الكبرى مطالبة بالتنازل لبعضها البعض لتحقيق الوفاق الذي سيسهل من تشكيل الحكومة سريعا. وقال أن مثل هذا التنازل الذي تقدمه القوائم الفائزة سيسهل من عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة ان تكون التنازلات لمصلحة البلد والمواطن وليست للمصالح الشخصية أو الحزبية . ودعا لان تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية لا حكومة محاصصة طائفية . واكد ضرورة انبثاق مجلس نواب قوي ومتماسك اكثر من سابقه وتصحيح الأخطاء التي رافقت عمل ذلك المجلس موضحًا ان المرحلة المقبلة تعتبر حساسة جدًّا في تاريخ العراق وهي محط اهتمام ومراقبة من جميع دول العالم .

واشار الى اهمية قيام النواب الجدد بتخفيض مخصصاتهم المالية الكبيرة التي مُنحت لهم وقال ان الامتيازات الكبيرة وغير الطبيعية التي يحصل عليها النواب تفقد ثقة المواطن بهم داعيا الى صرف جزء كبير من تلك الأموال على عوائل ضحايا العمليات الإرهابية .

واظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة فوز ائتلاف قائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 مقعدا فيما حصل الائتلاف الوطني على 70 مقعدًا واحتل التحالف الكردستاني المرتبة الرابعة بحصوله على 43 مقعدًا ثم قائمة التوافق على ستة مقاعد وقائمة التغيير الكردية المعارضة على ثمانية مقاعد والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.

بغداد تنضم الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الامم المتحدة .

وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل تأتي سعياً من الحكومة العراقية لوضع أطر قانونية في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالانضمام الى مثل تلك الإتفاقيات ولفتح قنوات مع جميع الدول بعدما عانى العراق ما عاناه من هذه الهجمات الإرهابية التي تأتي معظمها من خارج الحدود حيث تهدف الإتفاقية الى تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين والتأكيد على الإدانة القاطعة لجميع الهجمات الإرهابية بالقنابل وضمان توفير إطار قانوني لمنع الإرهاب وقمعه والقضاء عليه وكذلك تعزيز التعاون الدولي لمنع الأعمال الإرهابية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وأوضح الدباغ في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم بأنه سبق وأن تقرر إنضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الإرهاب وقد أشار مشروع القانون الى ان انضمام العراق الى الاتفاقية يأتي لأجل التأكيد الرسمي على الإدانة القاطعة لجميع الهجمات الإرهابية بالقنابل وتشير الاتفاقية في بنودها الى انه من الضروري ضمان توفير إطار قانوني شامل يغطي جوانب الأحكام القانونية الدولية القائمة لمنع الإرهاب وقمعه وكذلك تعزيز التعاون الدولي لمنع الأعمال الإرهابية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وقد أشارت الإتفاقية في مقدمتها إلى انه تمت الملاحظة بأن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف وأن هذه الهجمات بوساطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة أصبح أمرًا متفشيًا من مواد الإتفاقية أيضًا.

وأضاف الدباغ أن أي شخص يعتبر مرتكبًا لجريمة في مفهوم هذه الإتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مرفق تابع للدولة أو للحكومة أو للإستخدام العام أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية وذلك بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطرة أو بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان وكذلك كل من يرتكب جريمة أو يشرع في إرتكابها من هذه الجرائم وكل من يساهم كشريك فيها وكل من ينظم أو يوجه آخرين لإرتكابها وكل من يساهم بأي طريقة أو أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بإرتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المذكورة وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المذكورة آنفاً حين تكون الجريمة قد أرتكبت في إقليم في تلك الدولة أو على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها أو على يد أحد مواطني تلك الدولة ويجوز للدولة أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد أرتكبت ضد أحد مواطنيها أو ضد مرفق من مرافقها أو على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم في تلك الدولة حيث لها أن تجعل الجرائم المذكورة جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي وتجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة .

واضاف ان هذه الجرائم تعتبر جرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الإتفاقية وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم وتتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية وإتخاذ التدابير الممكنة بما فيها تكييف التشريعات الداخلية عند اللزوم، عند تعاون الدول الأطراف على منع إرتكاب الجرائم المذكورة، إضافة الى تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها، وفقًا لقانون الدولة الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية المتخذة حسب الإقتضاء لمنع تلك الجرائم.