المخاطر السياسيّة التي تجدر مراقبتها في تايلاند

سنغافورة: ما زال تجمع حاشد مناهض للحكومة وحوار سياسي عقيم وصحة الملك الذي يلقى اجلالاً كبيراً وتعليق مشاريع صناعية تصل قيمتها الى 12 مليار دولار تلقي بظلالها على مستقبل الاستثمار في تايلاند. ويجري تداول مبادلات التزام مقابل ضمان لاجل خمس سنوات في تايلاند بفارق سعر 100 بعد أن كان 117 قبل شهر. وفيما يلي ملخص للمخاطر الرئيسية في تايلاند التي تجدر مراقبتها.

الاضطرابات السياسية:

هناك عملية استقطاب شديدة في تايلاند. يدور الصراع الذي أصبحت الالوان فيه تعبر عن الانتماء السياسي بين حركة مدعومة بصورة كبيرة من المؤسسة الموالية للنظام الملكي والنخبة في المدن والمسؤولين الحكوميين والجيش ويتخذون من اللون الاصفر وهو لون الملابس التقليدية للملك رمزا لهم خلال الاحتجاجات ومجموعة أغلبها من الريفيين والعمال تناهض المؤسسة الحاكمة وتؤيد رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا وترتدي قمصانا حمراء ولا يظهر مؤشر على انتهاء مثل هذا الصراع.

منذ الاطاحة بتاكسين في انقلاب عام 2006 تولى ستة أشخاص منصب رئيس الحكومة وواجهت البلاد عدة أزمات أحدثت قلاقل بما في ذلك محاصرة مطارات بانكوك في 2008 والاجبار على الغاء قمة اسيوية في 2009. وفي 2002 أعطت المؤشرات العالمية لادارة الحكم التابعة للبنك الدولي الاستقرار السياسي في تايلاند 59.1 درجة من 100 وبحلول 2008 تدنى الرقم الى 12.9

ويقول البنك المركزي ان اقتصاد تايلاند حقق نموا بلغ خمسة في المئة العام الحالي لكن وزارة المالية قالت ان أي تفاقم في الازمة السياسية ربما يضر بالنمو. ويقول اقتصاديون ان هذا يرجع الى أثر هذا الوضع على ثقة كل من المستهلكين والمستثمرين وتحديد السياسات الاقتصادية.

وتدفق المستثمرون الاجانب على بورصة الاوراق المالية التايلاندية وهي ثاني افضل بورصة من حيث الاداء في المنطقة هذا العام حيث قاموا بشراء أكثر من 1.5 مليار دولار منذ 22 فبراير شباط بعد ان اجتذبهم ارتفاع عائدات الارباح الموزعة والاسس الاقتصادية السليمة والشعور باستقرار سياسي نسبي على المدى القصير.

ما الذي تجدر مراقبته؟

أن تزداد حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يقوم بها أصحاب " القمصان الحمراء". تتسم الاحتجاجات بالسلمية الى الوقت الحالي لكن مؤشرات ظهرت مؤخرا على التأزم والاحباط ربما يزيد من التوترات ويؤدي الى اشتباكات بينما يبدو أن الحوار فشل وما زال رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا يرفض مطالب باجراء انتخابات جديدة.

- استقرار ائتلاف أبهيسيت. ما زال الائتلاف المؤلف من ستة أحزاب ومدعوم من الجيش غير مستقر ومما زاد من هذا الوضع تفاقما رفض الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه أبهيسيت دعم خطط الشركاء في الاتئلاف لاجراء تعديلات دستورية. وعلى الرغم من التوترات فيما وصف بأنه " ائتلاف المحجمين" فمن المتوقع أن يبدي تماسكا نظرا لان أيا من الاحزاب لا يشعر أنه على درجة من القوة تكفي لتجعله يخوض انتخابات جديدة.

- اقتراع بحجب الثقة يطلبه حزب بوكا تاي الموالي لتاكسين. وعلى الرغم من أن أغلب المحللين يتوقعون أن تتجاوز الحكومة مثل هذا الاقتراع والمحتمل اجراؤه خلال الشهرين المقبلين فان سياسة المال تسود تايلاند كما أن شركاء الائتلاف المستاءين ربما يطعنون أبهيسيت في ظهره ما لم تعرض عليهم مناصب كبيرة في الحكومة أو ميزانيات لا بأس بها أو حوافز مالية يعتد بها.

- حل البرلمان مبكرا. اذا تفتت الائتلاف أو في حالة اذعان أبهيسيت للمحتجين من أصحاب "القمصان الحمراء" وأجريت الانتخابات فربما تتسم الفترة التي تسبق الانتخابات بالاضطرابات والعنف والترويع والاحتجاجات. وستكون النتيجة المرجحة انتصار حزب بوكا تاي المدعوم من تاكسين وهو تصور يرفضه تماما معارضوه من ذوي النفوذ.

أما حركة "القمصان الصفراء" الموازية فربما تسعى مرة أخرى لخلع الحكومة الموالية لتاكسين. بل الاسوا من ذلك فان الجيش الذي أثبت عدم كفاءته في اداة البلاد مباشرة ربما يقرر التدخل مرة أخرى لمنع حلفاء تاكسين من تولي السلطة أو ربما تقرر محكمة حل الحزب بمجرد توليه قيادة البلاد كما حدث مع حزبين اخرين مواليين لتاكسين وهي خطوات ستذكي من غضب الحشود الريفية في تايلاند التي كانت تتسم قبل ذلك باللامبالاة السياسية.

تجميد المشاريع في المنطقة الصناعية:

أصدرت محكمة تايلاندية في سبتمبر أيلول الماضي حكما مفاجئا بتجميد 56 مشروعا -كان عددها في البداية 76 مشروعا- في منطقة ماب تا بوت الصناعية التي تمثل ثامن أكبر مركز للصناعات البتروكيماوية في العالم مما زاد من المخاوف تجاه كفاءة الحكومة التي تواجه مشكلات في عدة جبهات.

وشمل التجميد مشاريع تقدر قيمتها بما بين 9 و12 مليار دولار لتصبح شركات مثل (بي.تي.تي) العملاقة للطاقة ومجموعة شركات سيام سيمنت أكبر مجموعة صناعية في تايلاند بين الشركات المتضررة من حكم صدر نتيجة اخفاقها في القيام بتقييم للمخاطر على البيئة والصحة كما يتطلب الدستور.

وأعلن أبهيسيت في فبراير شباط اقتراحات يأمل أن تساعد على استئناف المشاريع المتعثرة خلال ما بين ستة وتسعة أشهر لكن الكثير من المحللين يرون أن هذه مهلة غير واقعية ويتوقعون أن تستمر المشكلة لفترة أطول وتدفع المستثمرين المحتملين للتوجه الى دول أخرى.

ما الذي تجدر مراقبته؟

تنظر المحكمة الادارية المركزية في عدد من دعاوى الاستئناف لاستئناف المشاريع وسمحت لسبع شركات بمواصلة بناء مصانع لكنها ما زالت ممنوعة من تشغيلها. وربما يشير رفع الحظر على أساس كل حالة على حدة -اذ تم اعطاء ثمانية مشاريع الضوء الاخضر- الى احراز تقدم أو التوصل الى حل وسط.

- معارضة الاطراف المعنية. مطلوب مشاركة المواطنين في الموافقة على المشاريع الجديدة بموجب الدستور لكن ربما لا يتسنى التوصل الى قرار سريع نتيجة المعارضة من أنصار البيئة والسكان المحليين القلقين من التلوث. يبدو أن هذا ما يحدث في الوقت الراهن.

- تسعى الحكومة جاهدة لتشكيل لجان وأجهزة أخرى لمحاولة استئناف المشاريع. ويشير احراز تقدم والاتفاق على تشريعات ومعايير الصحة والبيئة لاختيار المندوبين الى التحرك نحو الالتزام باللوائح واسئتناف العمليات.

صحة الملك:

يقيم الملك بوميبون ادولياديج في المستشفى منذ 19 سبتمبر أيلول. وظهرت صور مؤخرا تشير الى تحسن صحته لكن مرضه ركز الانتباه على ما سيحدث عندما تنتهي فترة حكمه. ومن القضايا الرئيسية المطروحة في الصراع السياسي لتايلاند الدور الذي يجب أن يقوم به النظام الملكي والنخبة غير المنتخبة في ادارة البلاد.

يحظى الملك بوميبون باحترام واسع النطاق في تايلاند لذلك فان أغلب التايلانديين يقبلون نفوذه السياسي. لكن ابنه ووريثه المحتمل ولي العهد الامير ماها فاجيرالونكورن لم يحظ بعد بالقدر ذاته من التأييد الشعبي. ويخشى الكثير من التايلانديين والمحللين السياسيين أنه في حالة انتقال العرش الى الامير فاجيرالونكورن مع عدم حل الانقسامات السياسية فستكثف الفصائل المعارضة من معركتها مما سيكون له أثر بالغ على الاستقرار.

ما الذي تجدر مراقبته؟

- بيانات من القصر بخصوص صحة الملك. أي خلافة غير سلسة ربما يكون لها أثر سلبي على الاسهم والبات وتزيد من احتمال تدني مكانة الملك.

المدى الذي سيصبح فيه أعضاء مجلس شورى الملك محور تركيز للاحتجاجات. والاحتجاجات ضد أفراد الاسرة المالكة غير قانونية لكن أصحاب "القمصان الحمراء" استهدفوا مستشارين كبارا للملك. واذا ظل أعضاء مجلس شورى الملك محور تركيز للاحتجاجات فان هذا مؤشر على أن الخلافة ربما تكون أقل سلاسة وتنظيما مما يأمل كثيرون.

احتمال قيام انقلاب اخر:

من طبيعة الجيش والشرطة في تايلاند العجز عن الابتعاد عن السياسة اذ شهدت البلاد 18 انقلابا فعليا أو محاولة انقلاب خلال 77 عاما من الحكم الديمقراطي المتذبذب.

ما الذي تجدر مراقبته؟

- الانقسامات في الجيش. يدعم الجيش الحكومة بعد أن قام بدور كبير في تشكيل الائتلاف الحاكم. لكن بدأت الانقسامات تظهر في الجيش تماما مثل الانقسامات التي ظهرت في المجتمع وتجلت في صورة المحتجين من أصحاب " القمصان الصفراء" و"القمصان الحمراء". ويزيد اتساع مثل هذه الانقسامات من احتمال قيام انقلاب أو الاخطر من ذلك صراع عنيف بين الفصائل المختلفة داخل الجيش.

- الخلافات بين الجيش وأبهيسيت. تعرضت العلاقة الخاصة بين رئيس الوزراء والجيش للاختبار مؤخرا لكن لم يصل هذا الى حد انهيارها. لكن اذا رفض رئيس الوزراء تنفيذ المطلوب منه أو بدأت سلطته في الانحسار فان قادة الجيش الاكثر تشددا ربما يقررون أن الوقت قد حان لخلعه.

- مستوى الاضطرابات. يصبح الانقلاب أكثر ترجيحا اذا شهدت تايلاند موجة أخرى من الاضطرابات الكبيرة في الشوارع. في ظل هذه الظروف ربما يؤدي الانقلاب الناجح الى تعزيز الاسواق على المدى القصير لكن الاثر طويل المدى على مدى جاذبية تايلاند للمستثمرين الاجانب سيكون سلبيا.