جنوب السودان يتهم الشمال بالسيطرة على النفط

يرول: قال سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان ان الخرطوم ترجئ ترسيم الحدود بين شمال وجنوب البلاد في محاولة للاحتفاظ بالسيطرة على احتياطيات النفط وذلك قبل أيام من اجراء انتخابات في البلاد. ويقول محللون أن الفشل في حل قضية الحدود بين الشمال والجنوب قد يجدد النزاع اذا لم يجري تسوية المشكلة قبل اجراء استفتاء في أكبر دولة في افريقيا في يناير كانون الثاني على استقلال الجنوب.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي حركة التمرد الرئيسية السابقة في جنوب السودان والتي ينتمي لها كير يوم انها ستقاطع الانتخابات الوطنية في البلاد المزمع اجراؤها في 11 أبريل نيسان متهمة الخرطوم بتزويرها على نطاق واسع.

وأبلغ كير ناخبين في اجتماع حاشد في ولاية البحيرات التي تقع في جنوب البلاد "السبب وراء عدم ترسيم الحدود أن هناك نفطا ويرغب الشمال في الاستحواذ عليه... ويرغبون ايضا في الاستحواذ على الارض الزراعية التي نملكها حتى تصبح أرضهم."

وأشعلت احتياطيات محتملة من النفط في السودان تقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا تستخرج من حقول يقع معظمها في الجنوب حربا أهلية استمرت 22 عاما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني والتي انتهت باتفاق سلام في عام 2005. وبموجب الاتفاق يحصل جنوب السودان على نحو 50 بالمئة من ايرادات النفط الحكومية من الحقول الواقعة في الجنوب لكن توزيع الايرادات الذي يفتقر للشفافية أثار المزيد من الخلافات.

وتمثل ايرادات النفط نحو 98 بالمئة من ميزانية جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ويقع كثير من حقول النفط على الحدود ما بين الشمال والجنوب. ويقول محللون ان ترسيم الحدود ما بين الشمال والجنوب هو الحل لمحادثات ناجحة بين الطرفين بشأن تقاسم ثروات النفط والمياه من نهر النيل بعد الاستفتاء.

الاوروبيون يفكرون في التخلي عن مراقبة الانتخابات في دارفور

إلى ذلك، أكدت رئيسة فريق المراقبين الاوروبيين للانتخابات السودانية ان رجاله يعتزمون الانسحاب من اقليم دارفور واعتبرت ان تهديدات الرئيس السوداني عمر البشير بطرد المراقبين الاجانب مناقضة "لكرم الضيافة التقليدي في العالم العربي".

وقالت فيرونيك دو كيسر رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في السودان لوكالة الانباء الفرنسية "اذا رايت ان الشروط الامنية ليست متوفرة ليس فقط للمراقبين وانما ايضا لسكان دارفور، واذا لم يكن لدي تأكيدات بأنه يمكن بالفعل مراقبة هذه الانتخابات، فلن اراقبها، على الاقل لن اقوم بذلك بالشكل التقليدي". وسيقوم الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومؤسسة كارتر الاميركية واليابان بارسال مراقبين للتحقق من نزاهة العملية الانتخابية.

وتعد بعثة الاتحاد الاوروبي الاكبر اذ تضم 130 مراقبا. واتهمت احزاب معارضة سودانية الرئيس السوداني عمر البشير بالاستعداد لتزوير الانتخابات وملء صناديق الاقتراع من اجل تحقيق فوز كبير فيها. وقالت مجموعة الازمات الدولية ان النظام السوداني استغل حالة الطوارئ في دارفور من اجل تزوير الانتخابات.

وبسبب انعدام الامن، فمن الصعب على المرشحين القيام بحملاتهم الانتخابية. كما ان صعوبة الوصول الى بعض المناطق في هذا الاقليم الذي يشهد حربا اهلية منذ سبع سنوات، تعقد مهمة المراقبين. وقالت كيسر وهي بلجيكية "اخشى ان تفقد عملية المراقبة اي مصداقية اذا ما قام عدد محدود من اعضاء البعثة بالمراقبة في ظل الطروف الصعبة على الارض خصوصا ان بعض الاطراف في دارفور ما زالت تتقاتل".

وستقوم رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي بزيارة الاربعاء الى مدينة الفاشر العاصمة التاريخية لاقليم دارفور وستتفقد مخيمات النازحين هناك. وبسبب عدم ثقتهم في الحكومة، امتنع نازحو دارفور عن تسجيل اسمائهم على اللوائح الانتخابية ولن يستطيعوا بالتالي المشاركة في عملية الاقتراع التي اصبحت مصداقيتها مشكوكا فيها بسبب المقاطعة الجزئية او الكلية لعدد من احزاب المعارضة.

وهدد الرئيس البشير اكثر من مرة اخيرا بطرد المراقبين الدوليين. واكد هذا الاسبوع في خطاب جماهيري "اي شخص يطلب تأجيل الانتخابات او يتدخل في شؤوننا لن يبقى في البلد اكثر من 24 ساعة (..) اي شخص يحاول اهانتنا سنقطع لسانه". وقالت كيسر "فوجئت بشدة بكلمات الرئيس البشير التي سببت لي جرحا كبيرا لانني كنت اعتقد حتى اليوم اننا محل ترحيب لاننا دعينا من قبل السلطات السودانية".

واضافت "ان هذا لا يتلاءم مع المعايير الدولية التي يتم التعامل بها مع المراقبين عادة، كما ان هذا الموقف لا يتلاءم اطلاقا مع كرم الضيافة التقليدي في العالم العربي والذي عرفته عندما راقبت الانتخابات في فلسطين، ولا يتلاءم مع الترحيب الذي لقيناه حتى الان في السودان".