حركة 6 أبريل تنوي مقاضاة الداخلية المصرية

أعلن المنسق العام لحركة 6 أبريل عزمها مقاضاة وزارة الداخليّة عن الإصابات التي تعرّض لها ناشطوها أمس.

القاهرة: أعلن المنسق العام لحركة 6 أبريل المعارضة المصرية أحمد ماهر الاربعاء ان الحركة "ستقوم برفع دعوى تعويض أمام المحاكم المصرية ضد وزارة الداخلية عن الإصابات التى تعرض لها ناشطوها على يد الامن وفضها لمظاهرتها أمس" على حد تعبيره وأضاف ماهر "اننا سنرفع دعوى أيضا للمطالبة بمنحنا الحق فى القيام بمظاهرات أخرى واننا سنستمر فى الضغط حتى يتم تعديل الدستور" المصري.

وردا على البيان الذى اصدرته وزارة الداخلية اليوم بخصوص مظاهرات الامس، قال إن "الدستور ينص على الحق فى التظاهر للجميع وليس للجمعيات والاحزاب كما يقول البيان، كما ان بعض الاحزاب المصرية كانت متواجدة بالمظاهرة مثل الغد والجبهة ومعروف ان اى حزب لا يستطيع النزول للشارع دون اخذ الموافقة" من وزارة الداخلية ونفى ماهر ما جاء بالبيان من اصابات فى صفوف الشرطة، وقال "كنا حوالى ستمائة فى مواجهة خمسة الاف عسكرى ولم نلق أية حجارة على الشرطة كما يدعون" فى البيان.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامى باسم الجمعية الوطنية للتغيير حمدى قنديل إن "التظاهر حق مكفول للجميع وليس تحت جمعيات او حزب سياسي كما يدعون" حسب كلامه وأشار قنديل إلى ان "ما حدث من استخدام للوسائل الوحشية تجاه الفتيات بالأمس يتنافى وتقاليد واعراف المجتمع المصرى تجاه المرأة"، و"يثبت أن قانون الطوارئ لا يستخدم ضد الارهاب والمخدرات بل لكبت الحريات" على حد وصفه.

واعلن قنديل ان الجمعية الوطنية للتغيير التى يراسها محمد البرادعى "لن تترك هؤلاء الشباب وحدهم وانها ستقوم بتحرك مفاجئ"، رافضا الإفصاح عن نوعيته، إلا أنه أضاف قائلا "سندرس الوضع لمعرفة طبيعة هذا التحرك الذى سيكون مفاجئا" على حد تعييره.

ونوه قنديل إلى ان "الاستعانة بفرق كاراتيه (ضباط بملابس مدنية) لفض التظاهر يفتح بوابة واسعة للإجرام، فاى شخص يوقفنى غدا لن اعرف اذا كان مجرما ام ضابط بملابس مدنية، فمن الأقل عند القبض على الناس إظهار بطاقة الهوية" الخاصة بالشرطة.

وكانت الداخلية المصرية أصدرت في وقت سابق من الأربعاء بيانا تضمن الإشارة إلى أن الحركة ليس لها كيان شرعى أو سند قانونى لمباشرة نشاطها، كما قالت ان عشرة من الضباط والأفراد قد أصيب إثر قذف بعض العناصر المتجمهرة لقوات الشرطة.

وأطلق الاربعاء سراح اكثر من 90 ناشطا من شباب "حركة 6 ابريل"، التي اصبحت "النواة الصلبة" الملتفة حول المدير العام السابق للطاقة النووية محمد البرادعي، غداة تدخل امني عنيف ضد تظاهرة كانوا ينوون تنظيمها للمطالبة باصلاحات دستورية.

وقال مصدر قضائي ان النائب العام عبد المجيد محمود امر صباح الاربعاء باطلاق سراح 33 شابا من اعضاء حركة 6 ابريل، من بينهم 17 طالبا بعد تحقيقات قصيرة معهم. من جهة اخرى، اكد مصدر امني ان الشرطة افرجت مساء الثلاثاء عن بقية النشطاء الذين تم اعتقالهم الثلاثاء في قلب العاصمة المصرية.

واكدت منظمات حقوقية مصرية ودولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، ان الشرطة اعتقلت امس 91 ناشطا اثناء قمعها لتظاهرة حاول عشرات من اعضاء حركة 6 ابريل تنظيمها في وسط القاهرة للمطالبة بتعديلات دستورية ترفع القيود المفروضة على المستقلين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية وتكفل انتخابات حرة ونزيهة.

وكان رجال شرطة يرتدي العديدون منهم زيا مدنيا ضربوا الثلاثاء بالعصي عشرات من شبان وشابات من حركة 6 ابريل تجمعوا في ميدان التحرير بقلب القاهرة في محاولة للقيام بتظاهرة حتى مبنى مجلس الشعب المجاور.

ودانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في بيانين منفصلين الاعتقالات والعنف الذي تعرض له المتظاهرون الذين طالبوا كذلك برفع حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 29 عاما. وقال مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سفارت ان "ترهيب نشطاء المعارضة ومنتقدي الحكومة يجب ان ينتهي فورا".

واكدت نظيرته في منظمة هيومن رايتس ووتش ساره لي وتسون ان "مسؤولي الامن المسلحين الذين يفترض انهم في خدمة الشعب المصري يضربون شبابه وشاباته". واضافت "يجب على الحكومة ان تضمن اجراء تحقيق قضائي في كل هذه الاحداث وفي العنف الذي مارسته الشرطة، كما يجب ان تعلن نهاية هذه الهمجية".