المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستنكر التسريبات

نفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الادعاءات حول التسريبات والمناورات السياسية.

بيروت: نفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري الادعاءات حول التسريبات والمناورات السياسية المسندة إلى بعض كبار موظفيها وأكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة إطلاقا.

وأوضحت المحكمة في بيان أصدرته اليوم إلى أن رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي أكد أن له كامل الثقة بروح المسؤولية والنزاهة والكفاءة المهنية التي يتحلى بها جميع موظفي المحكمة وقضاتها علما أن تعيين القضاة يأتي من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بناء على توصية من لجنة مستقلة وغير منحازة وذات كفاءة عالية.

وأضافت انه فيما يخص الناطقة الرسمية باسم المحكمة فقد شدد الرئيس على أن المعلومات حول التحقيقات الجارية غير متاحة لفاطمة العيساوي إذ إنها لا تعمل في مكتب المدعي العام ولا يمكنها أن تكون هي مصدر التسريبات المزعومة حول عمل المدعي العام وأن هذه الادعاءات حول التسريبات وتسييس المحكمة لا تساهم في إقامة علاقة بناءة وإيجابية بين وسائل الإعلام والمحكمة وتعتبر محاولات خطرة للتأثير في عمل المحكمة وعرقلة سعيها لكشف الحقيقة.

وكانت الناطقة الرسمية باسم المحكمة نفت الثلاثاء ما تداولته وسائل الإعلام عن أنَّ المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار أبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي- مون رغبته في الإستقالة من منصبه مدعياً عاماً في المحكمة، إذا ما خضعت التحقيقات للتسييس أو تحولت ورقة للمساومة ولعقد صفقات على حساب الحقيقة والعدالة، معتبرةً أن "هذا الكلام غير صحيح"، ومشددة على ان بلمار ملتزم بالمهمة الموكولة اليه.