قمة الأمن النووي تستهدف التصدي لتهريب المواد

واشنطن: تفيد مسودة بيان ختامي لقمة الامن النووي أن زعماء العالم سيتعهدون في القمة التي ستعقد في الاسبوع القادم بمنع التجارة غير المشروعة في المواد النووية واخضاع جميع المخزونات النووية المعرضة للخطر للرقابة في غضون أربعة أعوام.

وقال مصدر اطلع على مسودة البيان ان ما يزيد على 40 زعيم دولة يجتمعون في قمة واشنطن يومي 12 و13 أبريل نيسان الجاري سيتعهدون بتشديد محاكمة المهربين وتحسين حصر المواد النووية التي تصلح لانتاج أسلحة والعمل معا على كشف هذه الحالات.

واضاف المصدر نقلا عن مسودة البيان أن البيان سيتضمن أيضا اقتراحا أميركيا "بتأمين المواد النووية المعرضة للخطر في غضون أربعة أعوام."

وسيعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي جعل حظر الانتشار النووي أحد العناصر الرئيسية لسياسته الخارجية القمة في الاسبوع القادم وسيحضرها زعماء دول من بينها روسيا والصين والهند واسرائيل وباكستان.

واستبعدت دولتان من القمة هما ايران التي تتهمها الولايات المتحدة بالسعي لانتاج أسلحة نووية وكوريا الشمالية التي أجرت تفجيرين نووين رغم أنها وعدت بالتخلي عن برامجها الذرية.

وأكد مصدر التفاصيل التي وردت في مسودة البيان التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال والتي من بينها اقتراح يحث الدول على تحويل مفاعلات نووية تستخدم وقودا عالي التخصيب يمكن استخدامه في انتاج أسلحة نووية بسهولة أكبر من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى مفاعلات تستخدم وقودا منخفض التخصيب.

وقال مصدر ثان ان هذا الاقتراح موضع نقاش ولكن لم يتضح ما اذا كان سيدرج في الصيغة النهائية للبيان الختامي.

وقالت مصادر ان مسودة البيان تدعو أيضا الى تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق المعاهدات النووية وتطلب من الدول أن تتبادل المعلومات بشأن حوادث التهريب المشتبه فيها.

وقال مصدر اطلع على مسودة البيان "ستوضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صدارة وقلب هذا والفكرة هي أن الوكالة الدولية ستتمتع بشرعية متزايدة."

ومن المتوقع أن تطور القمة أيضا أفكارا بشأن تحسين الاساليب التي تستهدف التهريب النووي.

ومن المتوقع أن يدعم البيان أيضا "الثقافة النووية الافضل" بما في ذلك المزيد من التعليم والتدريب للخبراء النوويين لاسيما من الدول المعرضة للمخاطر.