إنتخابات السودان تربك الوضع الداخلي بأكمله

يشهد الوضع الداخلي في السودان إرباكًا في اول انتخابات تعددية منذ نحو ربع قرن.

الخرطوم: اعلن حزب الامة السوداني المعارض مساء الاربعاء انه سيقاطع الانتخابات السودانية بمجملها، التشريعية والرئاسية وانتخابات الولايات، وهي اول انتخابات تعددية منذ نحو ربع قرن في البلاد ومن المقرر اجراؤها من 11 الى 13 نيسان/ابريل.

وقالت سارة نجد الله المسؤولة في المكتب السياسي لحزب الامة السوداني اثر اجتماع للحزب "قررنا مقاطعة العملية الانتخابية على كل المستويات".

وفي الثاني من نيسان/ابريل، امهلت احزاب معارضة عدة من بينها حزب الامة الفائز في اخر انتخابات تشريعية في السودان (1986) والذي اطاح بحكومته الرئيس السوداني الحالي عمر البشير (1989)، السلطات السودانية اربعة ايام لتعتمد اصلاحات رئيسية على ان يتم تأجيل الانتخابات الى شهر ايار/مايو كي تشارك فيها.

واتهمت الاحزاب المعارضة الاربعة المنضوية تحت اسم "قوى الاجماع الوطني" المفوضية الانتخابية بالانحياز، واعتبرت ان حزب البشير يستعد لتزوير الانتخابات.

وتتألف قوى الاجماع الوطني من حزب الامة (قومي) والحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الديموقراطي وحزب الامة للاصلاح والتجدد.

على صعيد آخر، قال موفد بي بي سي إلى السودان إن محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني عودة مرشح الحزب حاتم السر إلى سباق الانتخابات الرائسية مرة أخرى وذلك عقب اجتماع عقده الحزب الثلاثاء في القصارف شرق السودان.

وقال الميرغني إن القرار جاء بعد مداولات داخلية مع أجهزة الحزب وترجمة رغباته.

من جانبه صرح مرشح الحزب حاتم السر لبي بي سي قائلا "إن حزبه كان يسعى إلى اجماع الأحزاب حول موقف واحد عندما قرر الانسحاب وهو مالم يحدث".

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الرئيسي في جنوب البلاد، قد قالت يوم امس الثلاثاس إنها ستقاطع الانتخابات في معظم الولايات في شمال البلاد.

وقال امين عام الحركة باجان اموم في مؤتمر صحافي: "نعلن ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ستقاطع كل الانتخابات في الشمال على كل المستويات، وذلك في 13 ولاية شمالية".

وقال اموم ان القرار يستثني ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق الحدوديتين، والمشمولتين بقانون المشورة الشعبية ضمن اتفاقية السلام.

وبرر اموم القرار بالتشكيك في نزاهة الانتخابات وبالتشكيك في المفوضية القومية للانتخابات، واتهم الحكومة السودانية بطرد مراقبين من مركز "كارتر".

مخاوف أمنية

من ناحية أخرى قررت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية سحب مراقبيها من اقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في السودان فيرونيك دو كيسير اثناء عودتها من زيارة لمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور "قررت المغادرة مع اعضاء الفريق المكون من ستة مراقبين كانوا موجودين في دارفور".

واضافت "انه لامر محزن ان نغادر هذه المنطقة (...) لكني كنت اعلم عندما كنت في طريقي الى هنا لمراقبة الانتخابات انه يستحيل اتمام هذه المهمة بمصداقية".

ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في السودان من 11 الى 13 نيسان/ابريل، وهي الانتخابات التعددية الاولى منذ ربع قرن في هذا البلد الاكبر في افريقيا.

وينشر الاتحاد الاوروبي 130 مراقبا في السودان، حيث يشارك في مراقبة الانتخابات مع مؤسسة كارتر الاميركية، والاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، واليابان.

وسقط في الحرب الاهلية منذ 2003 في دارفور 300 الف قتيل وفقا لتقديرات الامم المتحدة، فيما تنفي الخرطوم ان يكون عدد القتلى تجاوز العشرة الاف.

وزارت دو كيسير في الفاشر مخيما للنازحين السودانيين من ضحايا النزاع الدائر في دارفور للاطلاع على اوضاعهم ولتشرح لهم ان البعثة لم تتخل عنهم وان "المراقبين انجزوا خلال وجودهم عملا مهما من خلال جمع الكثير من المعلومات قبل الانتخابات".

ولم يبادر سوى عدد قليل من النازحين بسبب النزاع في دارفور الى التسجيل للحصول على حق الاقتراع، وهي قضية اخرى كانت موضع قلق مسؤولة بعثة المراقبة الاوروبية.

واكدت ان "المراقبين كانوا موضع ترحيب من السلطات وحصلوا على معاملة حسنة من دون ان يتعرضوا لاي تهديد، ونسجوا علاقات صداقة مع الناس هنا".

واضافت "ولكن ما كان بوسعنا ان نراقب منطقة بهذا الامتداد الشاسع، وسنضطر للتحرك ضمن منطقة محدودة".

واكدت دي كيسير ان قرارها "لا علاقة له اطلاقا" بتصريحات الرئيس السوداني عمر البشير الذي هدد المراقبين الاجانب بالطرد ان تدخلوا في الشؤون الداخلية للسودان.

وقالت "لقد اغضبتني تهديدات الرئيس البشير لكن لا علاقة لها اطلاقا بالقرار (..) انها حقا مسالة قيود والمجازفة بالمس بمصداقية المهمة باكملها". واكدت دو كيسير ان تصريحات البشير "تناقض كرم الضيافة التي عهدناها في العالم العربي".

وياتي سحب المراقبين الاوروبيين من دارفور في حين اعلنت احزاب سودانية مقاطعتها الكلية او الجزئية للانتخابات.