منظمات حقوقية تندد بتوقيف محام وناشط سوري

دمشق: نددت منظمات سورية غير حكومية الخميس باستمرار توقيف المحامي السوري والناشط الحقوقي هيثم المالح (79 عاما) منذ تشرين الاول/اكتوبر لاتهامه ب"نقل انباء كاذبة" رغم تردي حالته الصحية.

وقررت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق الخميس تأجيل استجواب المالح الى 22 نيسان/ابريل بناء على طلبه، كما جاء في بيان صادر عن عدد من المنظمات الحقوقية.

وطلب المالح تأجيل استجوابه "لحين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى موضوع القضية مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك"، وفقا للبيان.

وندد البيان ب"استمرار اعتقال المالح (...) بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة".

ورأى في ذلك تعارضا مع "جوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي" و"انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا".

وحمل البيان توقيع المرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا، والمركزالسوري لمساعدة السجناء.

ودعت هذه المنظمات السلطات السورية الى "إسقاط كافة التهم الموجهة للمالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء".

وكان المالح اوقف في 14 تشرين الاول/اكتوبر الماضي في دمشق، ووجهت اليه محكمة الجنايات العسكرية تهمة "نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة"، واستجوبته المحكمة العسكرية حول مجموعة من المقالات التي كتبها، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وكان المالح تعرض للسجن من العام 1980 الى العام 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين والمعارضين السياسيين على خلفية مطالبتهم باجراء اصلاحات دستورية.

وهو يعمل منذ 1989 مع منظمة العفو الدولية، وساهم في 2001 في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان.

الا ان السلطات حظرت نشاط هذه الجمعية منذ اكثر من ثلاث سنوات.