ادانة موسكو مجددا بسبب حالات اختفاء في الشيشان

ستراسبورغ: دينت روسيا مجددا الخميس امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لمسؤوليتها عن مقتل مدنيين شيشان، وخصوصا اختفاء عشرة رجال بلا اي اثر بين العامين 2000 و2004.

كما دينت لمقتل فتاة في السابعة في اذار/مارس 2005 في داغستان، الجمهورية الاخرى في القوقاز الروسي التي تشهد اضطرابات. وقتلت الفتاة في منزلها في هجوم شنه شرطيون ارادوا توقيف "مشتبه بهم مسلحين" اختبأوا في منزلها.

وفرض على موسكو تسديد تعويضات بقيمة 700 الف يورو الى اقارب الضحايا، بحسب المحكمة.

وفي ما يتعلق بحالات الاختفاء في الشيشان، نظرت المحكمة في قضية عشرة رجال راوحت اعمارهم بين 17 و33 عاما عند مقتلهم المفترض. وتم اعتراض بعض المدنيين على حاجز عسكري او خلال عمليات تدقيق في الهويات في اوروس-مارتان، فيما تعرض اخرون "للاختطاف من جانب عسكريين" من منازلهم قرب غروزني او من جانب "30 عسكريا مقنعين ومدججين بالسلاح"، بحسب المحكمة.

ولم يشاهد اي من هؤلاء لاحقا ولم تجر اي ملاحقة قضائية بخصوص اختفائهم.

ورفضت السلطات الروسية تحميلها مسؤولية اختفائهم واكدت في بعض الحالات ان الضحايا اختطفوا بيد مجرمين او جماعات شبه عسكرية.

لكن هذه الحجج لم تقنع القضاة الاوروبيين الذين اعتبروا ان "فكرة تمكن مجموعة من الرجال المسلحين بلباس عسكري من التنقل بحرية في هذه المناطق، واجراء تدقيق في الهويات وتوقيف اشخاص على حاجز او في منازلهم يؤيد بقوة" نظرية كونهم "من العسكريين الروس".

ودان القضاة روسيا بانتهاك "حق (الضحايا) في الحياة" وغياب التحقيق الفعلي في حالات الاختفاء.

وفي قضية الفتاة التي قتلت في داغستان، رجحت المحكمة فرضية السلطات التي اكدت ان الطفلة قتلت في انفجار قنبلة يدوية استخدمها مجرمون مفترضون اختبأوا في منزلها، لكنهم اعتبروا انه كان حريا بالسلطات اتخاذ اجراءات لضمان سلامة الفتاة قبل المواجهات.

ودينت موسكو اكثر من 100 مرة في ستراسبورغ بتنفيذ تصفيات في القوقاز الروسي طاولت اكثر من 200 "مفقود"، غالبيتها في الشيشان. واشارت منظمة "مبادرة العدالة الروسية" غير الحكومية الى عدم مثول اي مسؤول عن تلك الاعمال امام القضاء.

ونددت منظمة حقوقية روسية اخرى هي ميموريال في كانون الاول/ديسمبر بتجاهل روسيا هذه الادانات العديدة. وقال المنشق السوفياتي السابق الناشط في ميموريال سيرغي كوفاليف ان "روسيا تسدد للضحايا التعويضات التي تفرضها المحكمة الاوروبية كانها ضريبة الافلات من العقاب، وترفض التحقيق في الجرائم ومعاقبة المذنبين".

واضاف ان الضباط الروس الذين تتهمهم المحكمة في قرارتها لا يساقون الى القضاء، بل "يحصلون على ترقيات".