غياب القرار الدولي الموحد حول إمكانية فرض العقوبات على طهران

بدأت الدول ذات العضويّة الدائمة في مجلس الامن تداول مسودات تتعلق بنص قرار مرتقب حول العقوبات التي تنوي بعض هذه الدول فرضها على إيران. وتوقعت ألا يتبلور القرار النهائي في هذا الصدد قبل حزيران/يونيو المقبل لأن الساعين إليه يرغبون في الحصول على إجماع أعضاء مجلس الأمن على العقوبات.

نيويورك: إختتمت في نيويورك يوم 8 نيسان/ابريل مشاورات السداسي (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) الخاص بالملف النووي الإيراني على مستوى المندوبين الدائمين لهذه البلدان لدى هيئة الامم المتحدة دون التوصل الى اتفاق دولي حول احتمال فرض عقوبات جديدة على طهران، غير أنّ المشاركين اعربوا عن نيتهم الاستمرار في المشاورات حول وضع اجراءات من شأنها ان تؤثر في الموقف الايراني.

وقال مارتين ناي نائب مندوب المانيا الدائم لدى الامم المتحدة للصحافيين عقب الاجتماع ان المشاورات تركزت وللمرة الأولى على بحث مسودة لقرار مجلس الامن بخصوص القضيّة الايرانيّة.

وقد أكدت سيوزان رايس المندوبة الأميركية للامم المتحدة للصحافيين في ختام الاجتماع الذي عقد في المقر البريطاني لدى الامم المتحدة ان اللقاء "كان جيدًا والمشاورات ستستأنف قريبًا". بدوره وصف فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة المباحثات بالجيدة، مؤكدًا النية لاستئنافها. واشار تشوركين الى ضرورة وجود حل دبلوماسي للقضية الايرانية، موضحًا انه "اذا ارادت ايران اجراء مفاوضات فعليها الشروع في ذلك"، علمًا ان هناك "اقتراحات بناءة" طرحت عليها.

من جهتها تصر الصين على الحل الدبلوماسي للقضية، حيث أكد المندوب الدائم للصين لدى الامم المتحدة وقال سفير الصين لدى الامم المتحدة لي باودونغ للصحافيين بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات مع نظرائه من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا "كانت مباحثات بناءة للغاية".

وقال ان المجموعة تعتزم ان تجتمع ثانية الاسبوع القادم. ولم تتكشف على الفور تفاصيل المحادثات لكن دبلوماسيين على دراية بالمحادثات قالوا ان الوفود كانت بعيدة من الاتفاق على مجموعة رابعة من العقوبات على ايران.

وأوضح لي ان الصين ملتزمة بمنهج المسارين في مسالة البرنامج النووي الايراني وهو عرض حوافز اقتصادية وسياسية اذا اوقفت طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم والتهديد بالعقوبات ان هي رفضت. وكرر ان بكين اكثر اهتمامًا بمتابعة المسار الاول، وقال "نهج المسارين يتركز في الواقع على الدبلوماسية".

وتجدر الاشارة الى ان البلدان الغربية التي تصر على فرض عقوبات جديدة على طهران تعتبر قرار الصين المشاركة في المشاورات اهم انجاز، علمًا ان بكين كانت ترفض على مدى أشهر بحث امكانية فرض العقوبات على الاطلاق. ويذكر ان الجانب الصيني قرر خفض مستوى تمثيله في لقاء السداسي الذي عقد في نيويورك في يناير/ كانون الثاني الى مستوى مستشار الممثلية الصينية لدى الامم المتحدة. الا ان بكين شاركت في الجولات الاخيرة من المشاورات الهاتفية للسداسي على مستوى المدير السياسي ـ اي نائب وزير الخارجية شأنه شأن اعضاء السداسي الآخرين.

ويجدر القول ان "المسار المزدوج" الذي تبناه السداسي لاستراتيجيته الاساسية في التعامل مع ايران يتمثل في ممارسة الضغوط على طهران في حال رفضها التعاون وتشجيعها في حال موافقتها على التعاون.

وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تصر على تشديد العقوبات القائمة حاليًا على ايران بسبب رفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم مما يثير شكوك هذه البلدان من نية طهران صنع سلاح نووي. فيما تنفي ايران كل الاتهامات وتعلن عن طابع برنامجها السلمي.

ويقول دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مسودة اقتراح أميركي وافق عليها حلفاء الولايات المتحدة الاوروبيون وجرى عرضها على روسيا والصين الشهر الماضي ستشكل أساس المناقشات.

وتستهدف مسودة الاقتراح الحرس الثوري للجمهورية الاسلامية وشركات الشحن البحري وشركات أخرى لكنها لا تستهدف قطاعي النفط والغاز الايرانيين.

ويقول دبلوماسيون انه على الرغم من أن الوفود الأميركية والاوروبية سترغب في اصدار قرار هذا الشهر الا أن المفاوضات قد تستمر حتى حزيران/يونيو على الاقل حيث يتوقع أن تعمل روسيا والصين على تخفيف أي خطوات عقابية مقترحة قبل طرح مسودة القرار على مجلس الامن.

وقد يطرح الموضوع أيضًا على هامش قمة دعا اليها أوباما يومي 12 و13 من نيسان/أبريل بشأن الامن النووي في واشنطن والتي يعتزم أن يحضرها الرئيس الصيني هو جين تاو والروسي ديمتري ميدفيديف وعشرات من زعماء العالم.

ويذكر ان مجلس الامن الدولي قد اتخذ خلال السنوات الاخيرة 5 قرارات بشأن ايران تتضمن 3 منها عقوبات. ولم تعلن روسيا والصين اللتان تمتلكان حق النقض في مجلس الامن عن موافقتهما على اقتراحات تتضمن عقوبات اضافية رغم قيام الولايات المتحدة بتخفيف اقتراحاتها من اجل الحصول على موافقة موسكو وبكين من أجل فرض العقوبات الجديدة الا ان الجواب لم يرد بعد.