محاكمة عسكريين بتهمة التآمر ضد الحكومة التركيّة

اسطنبول: بدأت الجمعة في اسطنبول محاكمة اميرال تركي و16 مشتبها بهم، بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي، على ما نقلت وكالة انباء الاناضول. ورفض القاضي طلب الدفاع نقل المحاكمة الى محكمة عسكرية.

ومن بين المتهمين الاميرال ليفنت غورغيتش و14 ضابطا في البحرية وجنديان متقاعدان. وقد دفع الجميع ببراءتهم. وفتح التحقيق في العام الفائت بعد العثور على قنابل يدوية واسلحة مضادة للدبابات ومتفجرات في حقل تستخدمه البحرية للتدريب في اسطنبول.

وتشكل هذه القضية احد فروع تحقيق واسع النطاق انطلق العام 2007 يتعلق بشبكة مفترضة من العسكريين والمدنيين من مناصري العلمانية سميت ارغينيكون وافيد انها تسعى الى اثارة الفوضى وتدبير انقلاب يطيح بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويتهم الاشخاص الذين خضعوا للمحاكمة الجمعة في اسطنبول بالتخطيط لهجمات (عمليات خطف، حرق، وعبوات) على جاليات غير مسلمة، وخصوصا الارمن، للايحاء ان سياسة حزب العدالة والتنمية تشجع التطرف والعنف في تركيا. ويشير القرار الاتهامي الى مخطط يهدف الى تفجير غواصة تابعة للبحرية معروضة في متحف في اسطنبول في اوقات العمل.

ويطالب الادعاء بالسجن مدى الحياة لخمسة من المتهمين، وبعقوبة السجن 39 عاما لمتهم اخر و15 عاما للباقين ومن بينهم الاميرال. ويخضع عشرات المتهمين الاخرين للتحقيق في شبكة ارغينيكون المفترضة.

وفي حين لقي تحقيق ارغينيكون في البدء بعض الترحيب لاعتباره طريقة للحد من سلطة الجيش، تعالت لاحقا احتجاجات اتهمت الحكومة بالعمل على اسكات المعارضة المؤيدة للعلمانية. وتم التشكيك في صدقية التحقيق عندما استهدف القضاة صحافيين وجامعيين وكتابا عرفوا بمعارضتهم حزب العدالة والتنمية، فيما اتهم بعض الموقوفين الشرطة بتزوير الادلة.