حزب تونسي يقرر مقاطعة الانتخابات البلدية

تونس: أعلن الحزب الديموقراطي التقدمي (معارض معترف به) الجمعة انه قرر مقاطعة الانتخابات البلدية المقررة في ايار/مايو المقبل في تونس، متهما السلطات باقصاء المعارضة. وقال الحزب "تؤكد اللجنة المركزية رفض الحزب المشاركة في عملية انتخابية هي اقرب الى التزكية والتعيين".

وعزا الحزب قراره الى ان "الاستحقاق الانتخابي ياتي في ظل غياب اي ارادة سياسية للقطع مع حالة الجمود (...) وغياب كلي لحرية التعبير وسيطرة مطلقة للحزب الحاكم على وسائل الإعلام واقصاء لممثلي المعارضة وتهميش للكفاءات الوطنية وغلق للفضاءات العمومية في وجهها".

وحمل "السلطة المسؤولية كاملة عما وصلت اليه الحياة السياسية في البلاد من تدهور وجمود"، داعيا الى "تنظيم ندوة وطنية لا اقصاء فيها للنظر في مستقبل تونس". وسبق لقادة الحزب الديموقراطي التقدمي ان طالبوا بلجنة وطنية للاشراف على الانتخابات البلدية وبدرس نظام التصويت وتحرير وسائل الاعلام وفتح الفضاءات العامة امام الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المستقلة.

واكدوا ان "تدهور الحياة السياسية وانتهاك الحقوق والحريات الاساسية (...) ليس من شأنه ان يساعد على توافر الشروط الجدية لمنافسة شرعية في الانتخابات البلدية المقبلة". غير ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ندد في خطاب القاه في 20 اذار/مارس الماضي في قصر قرطاج في الذكرى ال54 للاستقلال بمن "بادروا بالقاء التهم المجانية" و"احترفوا التشكيك"، وذلك عشية الانتخابات البلدية التي تشهدها تونس في ايار/مايو المقبل.

وقال بن علي "اما اولئك الذين بادروا بالقاء الاتهامات المجانية للعملية الانتخابية حتى قبل ان تبدأ، وشرعوا في الحديث من الآن عن تزوير خيالي يتحصنون وراءه، فنقول لهم: ان صناديق الاقتراع هي الفيصل بين القائمات المترشحة بمختلف الوانها وانتماءاتها". واضاف ان "اولئك الذين احترفوا التشكيك والقاء الاتهامات الجزاف في مثل هذه المناسبات هم الذين يخافون دائما المواجهة الشريفة والشجاعة للمنافسات الانتخابية لقلة الثقة بانفسهم وببرامجهم وعزوف الشعب عنهم".