المدعي العام التركي: الاصلاحات غير ديمقراطية

انقرة: انتقد المدعي العام في تركيا التغييرات الدستورية المزمعة ووصفها بأنها غير ديمقراطية لكنه لم يصل الى حد تكرار محاولة قام بها عام 2008 لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتتكهن وسائل اعلام تركية منذ أشهر بأن المدعي العام عبد الرحمن يالجينكايا قد يحاول مجددا استخدام قوانين تحظر الانشطة المناهضة للعلمانية لاغلاق الحزب الحاكم وبذلك يمنع تغييرات دستورية تعارضها السلطة القضائية بشدة.

وقال هليل ريسبر من اناضولو انفست ان الاسواق هبطت بنحو واحد في المئة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يالجينكايا لكنها ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة عندما خلا حديثه من ذكر "دعوى قضائية لاغلاق حزب العدالة والتنمية".

وتخشى المؤسسة العلمانية في تركيا التي تضم قضاة وجنرالات ومعلمين من أن يكون حزب العدالة والتنمية يرغب في قلب القيم العلمانية التركية الحديثة. ويالجينكايا أحد أشد منتقدي التغييرات الدستورية.

وقال يالجينكايا "الطريقة المقترحة لاختيار اعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاة والمدعين غير ديمقراطي". واضاف "المجلس الاعلى للقضاة والمدعين يتم تسييسه من خلال حزمة الاصلاحات .. يجب استحداث نظام جديد يحرر القضاء من التدخلات السياسية".

وقدم حزب العدالة والتنمية مسودة حزمة اصلاحات واسعة الى البرلمان في 30 اذار-مارس.

وتقول الحكومة ان التغييرات ضرورية لدعم الديمقراطية التركية مع سعي الدولة للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.

ومن شأن الاصلاحات أيضا أن تصعب حظر الاحزاب السياسية وتسمح بامكانية مثول ضباط الجيش صاحب النفوذ بشكل تقليدي في تركيا أمام المحاكم المدنية.