هولندا تبقي المشتبه بتصديرهم تكنولوجيا لايران قيد التوقيف الاحتياطي

تقول النيابة العامة المالية في هولندا إن الاشخاص الأربعة المشتبه بانهم صدروا وسائل تكنولوجية إلى إيران سيبقون قيد التوقيف الاحتياطي.

لاهاي: اعلنت النيابة العامة المالية في هولندا ان الاشخاص الاربعة المشتبه بانهم صدروا وسائل تكنولوجية في شكل غير قانوني الى ايران والذين اوقفوا الثلاثاء، سيبقون لمدة اسبوعين قيد التوقيف الاحتياطي.

ومثل المشتبه بهم الجمعة امام قاضي محكمة ريرموند في مقاطعة ليمبورغ (جنوب غرب البلاد) حيث اوقفوا. وقرر القاضي "ايداعهم التوقيف الاحتياطي لمدة اسبوعين" كما جاء في بيان النيابة العامة.

واضاف البيان "تمت مصادرة حسابات مصرفية وممتلكات عائدة الى المشتبه بهم في هولندا والخارج تقدر قيمتها بملايين اليورو". والمشتبه بهم هم المدير العام وثلاثة موظفين في شركة "يورو توربين" ومقرها في فينلو على الحدود مع المانيا. وقالت النيابة في بيان ان "الشبهة تكمن في تصدير مواد وسلع الى ايران من دون اذن"، لافتة الى انه "تم تزوير العديد من الوثائق بما فيها وثائق جمركية واخرى تتعلق بالنقل".

ويشتبه بان الموقوفين الاربعة انتهكوا قانون التصدير وزوروا وثائق وشاركوا في منظمة اجرامية. واوضحت النيابة العامة ان المداهمات التي نفذتها الشرطة المالية في 11 منزلا ومكتبا سمحت بمصادرة وثائق تشير الى تورط الموقوفين في تصدير "سلع ذات استخدام مزدوج" الى ايران.

ووفقا للسلطات الهولندية فان هذه السلع يمكن ان تستخدم لغايات مدنية، كما يمكن ان تستخدم لصناعة اسلحة دمار شامل.