الطريق ما زال طويلاً أمام فرض عقوبات قاسية على طهران

بذل الأميركيون والفرنسيون جهودًا جمة لإقناع الصين بضرورة الموافقة على فرض عقوبات دولية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، ويؤكد مراقبون أن على الغرب بذل المزيد من الجهود لضمانأغلبية في مجلس الأمن الدولي ضدطهران.

باريس: نجح الأميركيون والفرنسيون، الذين يتقدمون الجهود الرامية لتشديد العقوبات الدولية على ايران بسبب برنامجها النووي، في ضم الصين الى هذه الجهود، لكن ما زال عليهم اقناع دول اخرى لضمان الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن الدولي.

ويقول مسؤول فرنسي طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن مضمون القرار الدولي بات شبه ثانوي لأنه في ظل التحفظات الروسية، وخاصة الصينية، من اي تدابير قسرية "نعلم ان العقوبات ستكون سخيفة لكن المراد منها هو قرار سادس".

وقد اعلنت ايران، المتهمة بالسعي الى امتلاك القنبلة النووية تحت غطاء نشاطات نووية مدنية، مسبقًا انها لن تحترم القرار الدولي المرتقب. وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مؤخرًا "بامكانكم بذل كل المساعي الممكنة، من اصدار تصريحات وتبني قرارات (...)، لكن كلما ازداد عداؤكم لنا، كلما ازداد تصميم الامة الايرانية على المضي قدمًا".

وكشف احمدي نجاد الجمعة نموذجًا مصغرًا لجهاز طرد مركزي جديد اكثر فعالية من المتوفر حالياً لدى ايران مجددًا عزمه على مواصلة برنامجه النووي. وبطبيعة الحال كي تتم المصادقة على قرار جديد، يجب ان لا تستخدم بكين حق النقض في مجلس الامن وان تصادق على القرار او على الاقل ان تمتنع عن التصويت.

ويبدو ان التحول في موقف الصين، التي وافقت للمرة الأولى هذا الاسبوع على البحث في العقوبات مع الولايات المتحدة روسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا، قد يبعد احتمال استخدامها الفيتو. لكن صدور اي قرار عن مجلس الامن الدولي يتطلب موافقة تسع دول في مجلس الامن من اصل اعضائه الخمسة عشر، وبالتالي فإن العدد الضروري ليس متوفرًا حتى الساعة.

ويرى فرانسوا هايسبورغ الخبير في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية ومقرها باريس، ان "المشكلة الاساسية هي انه لا بد من تلك الاصوات التسعة وربما اكثر لكي يتم انجاز العمل كما ينبغي" لتعزيز وزن الادانة سياسيًّا.

وقد تمت المصادقة على خمسة قرارات ضد ايرن منذ 2006 ثلاثة منها مرفقة بعقوبات.

وفي السنة 2010 اعرب اعضاء غير دائمين متعددينفي مجلس الامن بوضوح عن معارضتهم لإصدار قرار جديد. وبما انهم لن يتمكنوا من الان فصاعدًا من الاختباء وراء موقف الصين فهم سيخضعون لضغوط غربية، ولا سميا يومي الاثنين والثلاثاء على هامش القمة حول الامن النووي التي ستعقد في واشنطن.

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان "اجتماعات ستعقد وكذلك محادثات ثنائية" وستكون ايران "موضوع مباحثات مهمّة".

ومن بين الدول التي تريد تفادي المصادقة على سلسلة جديدة من العقوبات هناك البرازيل وتركيا. واعتبر متخصص في الملف فضل عدم كشف هويته ان "موقفهم في الوقت الراهن خطابي لكنهم اذا اعترضوا قد يثيرون غضب الولايات المتحدة".

ومن المفترض ان تعول الدول الاربع الدائمة العضوية في مجلس الامن على تأييد كل من الغابون واليابان والنمسا لفرض عقوبات جديدة على ايران. اما الاعضاء غير الدائمين الباقون في مجلس الامن الدولي حاليًّا فهم لبنان والمكسيك ونيجيريا واوغندا والبوسنة.

واعتبر فرانسوا هايسبورغ انه بغض النظر عن قرار جديد قد يتضمن اجراءات مالية او منع مسؤولين ايرانيين من السفر، بدأت بعض الدول بفرض قيود فعلية بلغت حد توقفها عن تسليم بعض المواد الى ايران.

وبعد الامم المتحدة، سيطلب من الاتحاد الاوروبي تعزيز عقوباته على ايران. ودون انتظار ذلك، افادت مصادر متطابقة ان دولاً متعددةقد بدأت فرديًّا بالحد من تزويد ايران بقطع الغيار، وحتى بالمشتقات النفطية المكررة.

وكانت اختتمت في نيويورك الخميس مشاورات السداسي (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) الخاص بالملف النووي الإيراني على مستوى المندوبين الدائمين لهذه البلدان لدى هيئة الامم المتحدة دون التوصل الى اتفاق دولي حول احتمال فرض عقوبات جديدة على طهران، غير أنّ المشاركين اعربوا عن نيتهم الاستمرار في المشاورات حول وضع اجراءات من شأنها ان تؤثر في الموقف الايراني. وقال مارتين ناي نائب مندوب المانيا الدائم لدى الامم المتحدة للصحافيين عقب الاجتماع ان المشاورات تركزت وللمرة الأولى على بحث مسودة لقرار مجلس الامن بخصوص القضيّة الايرانيّة.

من جهة ثانية اعلن وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي ان الاميركيين الثلاثة المعتقلين في ايران منذ تموز 2009 لدخولهم البلاد بشكل غير شرعي مرتبطون بـ "أجهزة استخبارات".

وقال مصلحي بحسب ما نقلت عنه محطة التلفزيون الرسمية الناطقة بالانكليزية "برس تي في" ان "طهران لديها ادلة مقنعة على ان الاميركيين الثلاثة الذين اوقفوا في ايران العام الماضي كانوا يتعاونون مع اجهزة استخبارات"، من دون ان يحدد جنسية هذه الاجهزة. واضاف ان "ايران ستعرض قريبًا هذه الادلة".