مظاهرة غير مألوفة في لندن ضد العمّال والمحافظين

تظاهر الالاف وسط لندن رافضين المساس بمستوى الإنفاق العام بغض النظر عن الأسباب والمبررات.

لندن: شهدت العصمة البريطانية السبت مظاهرة غير مألوفة ضمت أكثر من 10 آلاف شخص تندد بخفض الإنفاق العام الذي وعد به كل من الحزبين الخصمين الكبيرين، العمال والمحافظين، في حال الفوز بالانتخابات العامة التي ستجري في السادس من مايو (ايار) المقبل، وأيضا الحزب الثالث الأصغر "الديمقراطيون الأحرار".

وضمّت المظاهرة، التي ترفض سياسة الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي على السواء في ما يتعلق بتقليص ميزاينات الخدمات العامة، أعضاء نقابات العمال والطلاب وأعضاء الرابطة الطبية البريطانية وأرباب المعاشات وغيرهم من فئات المجتمع على تعددها واختلافها.

وكان قرار ترشيد الإنفاق العام هو السياسة الوحيدة التي أجمعت عليها الأحزاب الكبيرة في بياناتها الانتخابية، باعتباره أحد المخارج الإجبارية من مأزق تسديد الديون الحكومية التي بلغت 30 مليار جنيه (حوالي 50 مليار دولار). يذكر أن كلمة "ترشيد" تنطوي على خوف فقدان آلاف العاملين وظائفهم إضافة الى انخفاض الميزانيات المتاحة تقليديا للخدمات التي اعتاد عليها الجمهور.

ونقلت القنوات التلفزيونية الإخبارية أجزاء من تلك المظاهرة التي نظمت في قلب العاصمة، وعبر فيها المتحدثون عن رفضهم التام للمساس بمستوى الإنفاق العام بغض النظر عن الأسباب والمبررات. فقال ديف بينتيس، أمين نقابة "يونيسون" (العاملين في الخدمات العامة)، وهي ثاني أكبر نقابات البلاد وتتمتع بعضوية 1.5 مليون شخص، إن الطريق الصحيح الى الأمام يعني زيادة الإنفاق على الخدمات وليس العكس. وأضاف : "نحتاج في هذ اللحظة وأكثر من أي وقت آخر، لإبداء حرصنا على الخدمات العامة. فقد أظهر الركود الاقتصادي الأخير أنه ليس بوسعنا الاعتماد على القطاع الخاص من أجل توفير احتياجاتنا".

ومضى يقول: "يستطيع الجميع رؤية ناتج الإخفاق من جانب القطاع الخاص، وهو أن الناس العاديين يدفعون ثمنا فادحا لهذه الأزمة الاقتصادية بينما يتوارى كبار العاملين في البنوك في دورهم الفاخرة بمعاشات تحصى بالملايين لكل منهم. هذا الركود أفرز بعض أسوأ النتائج في معايش الكادحين وحطم آمالا كبارا على نحو لم تشهده البلاد من قبل. فأموال صندوق التقاعد العام تلاشت بين عشية وضحاها وتلاشت معها أحلام الملايين بالعيش الكريم في آخر العمر".

من جهته قال جيري نيلسون، أمين "النقابة البريطانية العامة" التي تتمتع بعضوية 600 ألف شخص: "إذا فاز المحافظون فهذه كارثة. فهم سيشنون حربا شرسة على الخدمات العامة وقد يمحونها من الوجود تماما. مع مجيء العمال للسلطة كان الاستثمار في الخدمات العامة يبلغ 36.6 بنس في الجنيه. وقد ارتفعت هذه النسبة خلال ولاياتهم الثلاث الى 41.5 بنس. هذا إنجاز كبير يجب أن نعض عليه بالنواجذ. والخيار أمامنا الآن هو أن نرفض المحافظين جملة وتفصيلا، وأن نحاول إقناع العمال بالامتناع عن نسف إنجازهم إذا كانوا حريصين على استمرار دعمنا لهم".