قاض اسباني يستأنف قرارا بمحاكمته

مدريد: استأنف القاضي الاسباني بالتازار غارثون السبت قرار قاض في المحكمة العليا باحالته على القضاء لانه سعى الى التحقيق في شان مفقودي الحرب الاهلية الاسبانية وديكتاتورية فرانكو متجاهلا قانون عفو عام، بحسب محاميه.

واعتبر محامي غارثون، غونزالو مارتينيز-فريسنيدا ان قرار قاضي المحكمة العليا لوسيانو فاريلا كان "منافيا للقانون ويشكل تهديدا خطيرا لاستقلال القضاء كما يضمنه" الدستور الاسباني.

وتلقى القاضي فاريلا شكاوى من منظمات يمينية متشددة، وقرر الاربعاء ملاحقة القاضي الاسباني الشهير بتهمة "الاخلال بواجب المهنة".

واتهم القاضي غارثون باللجوء الى "حيلة قانونية" للتحقيق في موضوع مفقودي الحرب الاهلية (1936-1939) وحقبة الجنرال فرانكو (1939-1975) متجاهلا "عن عمد" قانون عفو عام اقره البرلمان العام 1977، بعد عامين على وفاة الديكتاتور فرنسيسكو فرانكو.

واضطر غارثون الى وقف تحقيقاته في اواخر 2008 نظرا الى المعارضة الحاسمة للنيابة العامة.

وقال المحامي في طلب الاستئناف ان "بعض المنظمات والجماعات الهامشية" رفعت شكاوى على القاضي غارثون "لاسباب ايديولوجية".

وفي مقدم المنظمات التي رفعت شكوى على غارثون حركة اليمين المتطرف مانوس ليمبياس (الايدي النظيفة) وحزب لافالانج (الكتيبة) المنبثق من حزب لافالانج اسبانيول الذي وفر للحقبة الفرانكية قاعدة ايديولوجية.

ورفض القاضي فاريلا في مطلع شباط/فبراير رد الشكاوى ضد غارثون، معتبرا ان الاخير "تعمد تجاهل" قانون العفو الذي يمنعه من ان يكون مخولا النظر في هذا الملف.