خبراء: إنتخابات السودان غير ديموقراطيّة

كي مون يطالب السلطات السودانية بالحفاظ على الأمن

جنوب السودان.. هل يتحول إزدهار النفط إلى نزاع؟

الخرطوم: يرى محللون وخبراء انه ان كانت الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ ربع قرن التي تنظم ابتداء من الاحد سليمة قانونيا فانها لن تكون ديمقراطية وستزيد الاحتقان وربما الاضطرابات بسبب مقاطعة احزاب معارضة رئيسية وعدم مشاركة الجنوبيين في انتخابات الشمال.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم والكاتب الصحافي الطيب زين العابدين ان "مقاطعة ثلاثة احزاب رئيسية هي الحركة الشعبية وحزب الامة والحزب الشيوعي تضعف مصداقية الانتخابات (..) مقاطعة كل هذه القوى لا تجعلها ديمقراطية تمثل جماهير الشعب السوداني حتى ولو كانت سليمة قانونيا".

واضاف "يخيل لي انه بعد الانتخابات لن يكون هناك استقرار وسيكون هناك مزيد من الاحتقان السياسي، فهذه الانتخابات لن تؤدي الى التحول الديمقراطي، فكأننا لا نزال في فترة العشرين سنة من حكم البشير الشمولي، ولكن لديه الان رخصة ديمقراطية".

وتابع "كما ان انسحاب الحركة الشعبية من انتخابات الشمال يعني اعلان الانفصال السياسي (للجنوب) اما الانفصال القانوني والدستوري فيأتي في الاستفتاء" المقرر تنظيمه مطلع 2011 في الولايات الجنوبية العشر بشأن استقلال الجنوب او بقائه ضمن السودان الواحد.

ولاحظ زين العابدين توجها اكبر لدى اكبر حزب جنوبي نحو الاستقلال بقوله "عندما تنتخب الحركة الشعبية فقط في الجنوب وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق (المحاذيتين للجنوب) وتتخلى عن قطاع الشمال الذي كانت تعتمد عليه وتسمي نفسها قومية، فكانما عادت الان حركة شعبية فقط وباتت تدعو لانفصال" الجنوب المتمتع الان بحكم شبه ذاتي.

واعتبر فؤاد حكمت الخبير لدى مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) ان "التردد والحراك السوداني في الفترة الاخيرة اربك الناخب السوداني الذي شعر ان الفرصة ضاعت منه على اساس ان يدلي بصوته في انتخابات تؤدي الى تحول ديمقراطي ونوع من الاستقرار السياسي في السودان".

واضاف هناك "شعور بخيبة الامل لان الاحزاب الكبيرة ضمن تحالف احزاب المعارضة مثل حزب الامة، قررت المقاطعة واطلقت تصريحات قد تكون خطيرة عندما اعلنت انها لن تقبل بنتائج الانتخابات". وقال "السؤال المطروح يتناول شرعية الانتخابات وشرعية المخرجات (النتائج) وشرعية (الرئيس عمر) البشير اذا فاز في الانتخابات كحاكم شرعي للسودان لانهم قالوا انهم لن يقبلوا بنتائج الانتخابات".

وتابع "هذا معناه انهم لن يقبلوا بشرعية الحكومة الجديدة، والسؤال ما الذي سيفعلونه اذن، هل سيقاومون سياسيا، فكريا ام عسكريا. تبقى الخيارات مفتوحة". واضاف "موضوع الشرعية والمصداقية سيحدد في ردود افعال الاحزاب المقاطعة والمؤتمر الوطني بعد فوزه في الانتخابات وهذا سيخلق مشكلة كبيرة للاستقرار السياسي الذي سيكون على المحك".

وحذر من ان "الارضية لخلق استقرار سياسي اصبحت على كف عفريت لان هذه الانتخابات لن تكون ذات مصداقية لان هناك طرفا اصر على ان تجري باي صورة وباي ثمن (..) وسيجعله هذا يتفاعل مع المعارضة بقوة لانه سيكون كسب الشرعية".

واعتبر انه اذا "كان هناك لجوء للعنف فان ذلك سيصعب حل قضية دارفور وكذلك كردفان وابيي (المتنازع عليها والقريبة من حقول النفط في الجنوب) وسيكون الاستقرار السياسي مشكلة كبيرة". وعبر عبداللطيف البوني، استاذ العلوم السياسية في جامعة ام درمان، عن "شعور بالاحباط لان الوضع سيستمر على ما هو عليه (..) والنظام سيكون رابحا بكل الاحوال".

وقال "الحكومة القادمة ستدعي انها جاءت بشرعية نيابية وستكون اكثر ثباتا مما هي عليه الان واقوى" في مواجهة الغرب والمحكمة الجنائية التي اصدرت مذكرة توقيف بحق البشير سنة 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

اما بشان اعلان المعارضة عدم اعترافها بنتائج الاقتراع وتشكيكها بشرعية النظام المقبل فقال "الشرعية منقوصة، لكنها افضل من شرعية نيفاشا واحسن من شرعية الانقلاب" الذي اتى بالبشير الى الحكم عام 1989 بدعم الاسلاميين. وانهى اتفاق السلام الموقع في نيفاشا في 2005، حربا اهلية استمرت 22 عاما بين الشمال والجنوب.

واضاف "اصلا هذه الحكومة ليست شرعية، جاءت شرعيتها من نيفاشا وليس من الداخل، الحكومة الحالية شرعيتها من اميركا من الخارج، لقد حكموا البلد طوال 14 سنة بشرعية البندقية والست سنوات الاخيرة بشرعية نيفاشا فالشرعية القادمة احسن" بالنسبة لهم.

وقال مبارك الفاضل زعم حزب الامة-الاصلاح والتجديد الذي يقاطع الانتخابات "هذه ليست انتخابات حرة وانما تحت حكم الحزب الواحد فهي لا تعكس راي الشعب السياسي لذلك نعتبرها مزيفة ونرفضها ونرفض نتائجها".

واكد خلال لقاء مع الصحافيين الجمعة ان "هذه الانتخابات لا تتفق مع اتفاق السلام او الدستور والمخرج (من هذا الوضع) نعتقد بعقد مؤتمر وطني للمصالحة والموافقة على برنامج وطني لحل ازمة دارفور وتشكيل حكومة وطنية تقود البلاد الى انتخابات نزيهة وحرة وتمهد لاستفتاء حر ونزيه".