إسرائيل تحاكم صحفية بتهمة المس بأمن الدولة

غزة: قررت النيابة العامة في اسرائيل تقديم صحفية اسرائيلية للمحاكمة يوم الاربعاء المقبل بتهمة التجسس وتسريب وثائق بالغة السرية خاصة بالجيش الاسرائيلي. وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان "محاكمة هذه الصحفية وتدعى عنات كام والتي ترى انها ناشطة يسارية ستبدأ الاربعاء القادم في المحكمة المركزية في تل ابيب".

وتتهم النيابة العامة الاسرائيلية كام وفق لائحة الاتهام "بالتجسس الخطر وبتسليم معلومة سرية وبجمع وامتلاك معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة".

وكشفت لائحة الاتهام "أن كام خلال فترة خدمتها العسكرية ما بين آب/اغسطس 2005 وحتى حزيران/يونيو 2007 عملت في مكتب قائد المنطقة الوسطى في الجيش كموظفة مكتب واعتبارا من ابريل 2006 ادت مهام مساعدة رئيسة المكتب".

واكدت "انه في نطاق وظيفتها اطلعت المتهمة على عروض ووثائق سرية عديدة بمستويات تصنيف امني مختلفة يعود مصدرها الى هيئات الاركان العامة المختلفة في الجيش ومكتب رئيس الاركان وفرق في قيادة المنطقة الوسطى".

وتضمنت محتويات الوثائق خطط عمليات عسكرية مختلفة ومداولات في الجيش ومخططات انتشار قوات جيش الدفاع بما فيها حجم القوات وعمليات تقصي حقائق في الجيش وتقديرات عسكرية للموقف واهداف مختلفة لجيش الدفاع وغيرها.

وجاء في لائحة الاتهام "ان المتهمة وخلال خدمتها العسكرية قامت بجمع الوثائق والعروض التقديمية الخاصة بالجيش في مجموعة ملفات خاصة وفي موعد قريب من تسريحها من الخدمة في جيش الدفاع في مايو 2007".

وأوضحت الاذاعة "ان كام متهمة بنسخ محتويات مجموعة الملفات بواسطة شخص آخر وذلك في قرصين احدهما للوثائق والآخر للعروض التقديمية" مشيرة الى انها فعلت ذلك لدواع ايديولوجية وبقصد المساس بأمن الدولة من خلال نشر الوثائق بشكل عام.

ووفق لائحة الاتهام "فقد قامت كام بعد عملية النسخ بنقل احد القرصين وعليه صور الوثائق الى منزلها رغم انها لم تخول صلاحية القيام بذلك وفي وقت لاحق قامت المتهمة بنسخ ديسك الوثائق الى جهاز الحاسوب المتنقل في منزلها قبل ان تسلمه الى صحفي يعمل في صحيفة (هارتس) يدعى اوري بلاو".

واشتمل قرص الوثائق الذي سلم لبلاو والذي نشر بعض مما ورد فيه على اكثر من ألفي وثيقة بينها اكثر من 700 وثيقة مصنفة "سري للغاية" و"سري".

وكشفت هذه الوثائق عن مداولات ميدانية حسم خلالها مصير مطلوبين فلسطينيين وابرياء مع تجاهل صارخ من جيش الاحتلال الاسرائيلي لقرارات محكمة العدل العليا الخاصة باعتقال هؤلاء المطلوبين.

وبينت ان قيادة جيش الاحتلال صادقت على خطط اغتيال في الضفة ايضا عندما كان من الممكن اعتقال المطلوبين وهو ما بين ان القيادات في الجيش الاسرائيلي تقوم بالمصادقة المسبقة على المس بالأبرياء خلال عمليات الاغتيال.