26 ابريل .. اول جلسات اعادة محاكمة قتلة سوزان تميم

تتوقع مصادر قضائة إصدار الحكم النهائى فى القضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم خلال عام فيما تم تحديد يوم 26 إبريل موعدا لأول جلسات إعادة محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري.

إيلاف، وكالات: بعد اسبوع تقريبا من استلامها حيثيات الغاء حكم الاعدام من محكمة النقض , حددت محكمة الاستئناف اول جلسات اعادة محاكمة ضابط أمن الدولة محسن السكرى ورجل الاعمال الاقتصادى البارز عضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى , المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى شقتها بدبى قبل اقل من عامين .

و حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انتصار نسيم 26 أبريل الجارى لنظر أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام الدائرة الرابعة فى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة .

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد قد ألغت في 4 مارس/أذار الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وأعلنت قبولها لطعن المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، لتعود القضية الى نقطة البداية من جديد، وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم او الحصول على البراءة، حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة.

واعلن المستشار عادل عبد الحميد فى مؤتمر صحافى الاسبوع الماضى حيثيات نقض حكم الاعدام واعلن ان المحكمة سترسل الحيثيات الى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء لتقوم بتحديد الدائرة الجديدة المقرر ان تنظر القضية بعد الغاء حكم الاعدام فى 4 مارس الماضى وتحديد اول جلسة .

وكانت مصادر قضائية تتوقع ان تكون أول جلسة في شهر مايو/أيار المقبل أو شهر يونيو/حزيران , الا ان استجابة محكمة الاستئناف كانت اسرع , وتتوقع المصادر ان يصدر الحكم النهائى فى القضية فى غضون عام .

وأوضحت المحكمة فى الحيثيات التى جاءت فى 26 ورقة ان الحكم المطعون فيه الذي أدان الطاعنين الأول بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري "مسدس" والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة الأولى قد " شابه البطلان والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ".

وقالت محكمة النقض في حكمها بقبول الطعن إن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع حين لم تستجب لطلب بأن تنتقل إلى مسرح الجريمة لمعاينته. وقالت أيضا إن المحكمة استندت في حكمها إلى لقطات فيديو للسكري إحداها غير واضحة المعالم كما قالت الأمر الذي يجعل حكمها غير مستند إلى دليل يقيني.

وأكدت المحكمة ان " الأحكام تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وان الحكم المطعون فقد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق".

واستندت محكمة النقض الى شهادة عيسى سعيد بن سالس، الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، ونقلت عنه قوله إن "الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1، وتم عرضها على المحكمة هي لمحسن السكري الماثل بقفص الاتهام"، وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 كانون الثاني- يناير 2009، إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريباً" هو محسن السكري.

واضافت محكمة النقض في معرض حيثياتها أن "محكمة الجنايات عولت على شهادة الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي، وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية، وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلى 4 دقائق" .

وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو تموز عام 2008 وطلبت السلطات الإماراتية من السلطات المصرية الاستدلال على السكري. وقالت النيابة العامة إنها حققت مع السكري وإنه اعترف بقتل تميم وإنه كان تعقبها في لندن قبل أن يقتلها في دبي بتحريض من عضو امانة السياسات بالحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى.