جماعات اسرائيلية تحتج على قوانين الترحيل من الضفة

يستعد الجيش الاسرائيلي لتطبيق أوامر قال نشطاء في مجال حقوق الانسان يوم الاحد إن من شأنها تعريض كل فلسطيني تقريبا للطرد من الضفة الغربية.

الضفو الغربيّة: هون الجيش في بيان من احتمال اجراء عملية ترحيل جماعية قائلا ان الاوامر هي مجرد تعديل على قوانين اسرائيلية قائمة بالفعل لضمان أن يكون عمل الجيش خاضعا "لاشراف قضائي" أثناء تسليم أي شخص "يقيم بصورة غير قانونية" في الضفة الغربية. ووضعت الاوامر التي سيبدأ تطبيقها يوم الثلاثاء على موقع الجيش على الانترنت وهي تسمح بالترحيل في بعض الحالات خلال أقل من 72 ساعة لاي " متسلل". ويعرف المتسلل على أنه الشخص الذي لا يحمل تصريحا اسرائيليا كي يقيم في الضفة الغربية.

وعرفت القوانين المطبقة حاليا المتسلل بأنه الشخص الذي يقيم بصورة غير قانونية في اسرائيل بعد مروره بدول تعتبرها اسرائيل معادية لها. ونددت عشر جماعات حقوقية اسرائيلية بالاوامر قائلة في بيان ان الاغلبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 لم يطلب منهم قط الحصول على تصريح بالاقامة صادر عن اسرائيل.

وقال البيان "سيكون الجيش قادرا على ترحيل أو بدء ملاحقة قانونية لاي فلسطيني يعرف على أنه متسلل في خرق صريح لاتفاقية جنيف." ويمكن أن يعاقب مخالفو هذه الاوامر بالسجن سبعة أعوام على الاقل. وأبدت الجماعات خشيتها من أن تمكن الصياغة الفضفاضة للاوامر الجيش من طرد عشرات الالاف من الفلسطينيين وبخاصة المولودين في قطاع غزة وأبناءهم المولودين في الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون ان نحو 25 ألف فلسطيني من قطاع غزة يعيشون في الضفة الغربية. والقطاع منفصل جغرافيا وسياسيا عن الضفة الغربية. ويمكن أيضا أن ينطبق تصنيف "المتسلل" على الاجنبي بمن في ذلك النشطاء الغربيون الذين ينضمون الى الفلسطينيين في الاحتجاجات ضد اسرائيل في الضفة الغربية. وقال صائب عريقات المفاوض الفلسطيني البارز في بيان ان الاوامر العسكرية الاسرائيلية تنتمي الى دولة الفصل العنصري. فهي فضفاضة ويمكن أن تطلق يد اسرائيل في سجن أو طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية.