البنك الدولي: السلطة الوطنية الفلسطينية تُحقّق تقدّماً بمجال الإصلاح

القدس: قال البنك الدولي اليوم إن السلطة الفلسطينية تُحقّق تقدّماً مضطرداً في مجال تنفيذ برنامجها الإصلاحي وبناء المؤسسات التي تتطلّب الدولة المستقبلية وجودها.

وأضاف البنك الدولي في الملخص التنفيذي لتقرير المتابعة الاقتصادي الذي سيقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة في الثالث عشر من ابريل الجاري أن السلطة الوطنية قامت بتقوية الأنظمة العامة للإدارة المالية لديها، وحسّنت مستوى تقديم الخدمات إلى المواطنين، وقامت بإصلاحات مهمّة لزيادة مستوى الأمن ودعم وضع ماليتها العامة.

وبين أن السلطة الوطنية ستستمر في الاعتماد على المانحين في تمويل موازنتها التشغيلية لبعض الوقت في المستقبل، بينما هي تقوم بتنفيذ أجندة إصلاحية طموحة، ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لهذه الأجندة، بما في ذلك من خلال المزيد من التدفقات التمويلية التي يُمكن التنبؤ بها. وقال إن العناصر البالغة الأهمية لأجندة عملية الإصلاح والتنمية المؤسسية، التي تقوم السلطة الوطنية بتنفيذها، تُركّز على تحسين الإدارة المالية العامة، وتقوية المالية العامة لدى السلطة.