إسرائيل تنفي نيتها طرد فلسطينيين من الضفة الغربية

نفى الجيش الاسرائيلي الاثنين وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، بعد القرار العسكري المحدد الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، كما افاد مسؤول عسكري اسرائيلي.

القدس: قال هذا المسؤول طالبا عدم كشف اسمه ان هذا القرار هو لمصلحة الذين صدر بحقهم قرار ترحيل، لانه "ينطوي على انشاء هيئة قضائية يمكن لهؤلاء الاشخاص تقديم استئناف امامها".

ورأى ان القرار الذي يتعلق بالمقيمين في شكل غير شرعي في الضفة الغربية "يطاول عددا محدودا جدا من الاشخاص".

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية وسيدخل حيز التطبيق الثلاثاء ومن شأنه ان يسمح باعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم.

واضاف المسؤول "عمليا، فان القرار لا ينطبق على زوجات الفلسطينيين الاجنبيات (...) كما ان عددا قليلا جدا من الفلسطينيين من قطاع غزة يشملهم القرار، لان معظمهم مدرجون على لوائح السلطة الفلسطينية".

وبحسب هآرتس فان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية.

وهو ينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام، اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).

ودعت منظمة هاموكيد الاسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل، الجيش الى الغاء الامر معتبرة ان "تعريف "متسلل" قد ينطبق مبدئيا على اشخاص تضمر لهم السلطات العسكرية السوء، من بينهم اسرائيليون ورعايا اجانب".

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام 1967.