شكويان ضد حكومة الكويت في الأمم المتحدة بسبب ترحيل المصريين

دفع اعتقال الكويت لأنصار الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية وترحيلهم الى مصر بالمسؤولين عن الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي إلى اعادة النظر في نشاطاتها في الخارج منعًا لتكرار ما حدث في الكويت لأعضاء الجمعية المصرية من اجل التغيير في دول اخرى.

القاهرة:كانت حملة البرادعي تنوي تنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات المؤيدة له والداعمة للتغيير في مصر في عدد من الدول العربية في الفترة المقبلة، "إلا ان ما حدث بالكويت دعا الحملة إلى اعادة النظر فى ذلك"، وفقًا لما ذكر قيادي في الحملة لإيلاف.

واكد القيادى ان"الحملة قررت تعليق نشاطاتها في الدول العربية موقتًا، وتعيد النظر حاليًا في الياتها حتى لا يتكرر ما حدث في الكويت وفي دول اخرى". وتابع قائلاً: "الحملة ربما تلجأ الى تكثيف نشاطها عن طريق موقع الفايس بوك على حساب تواجدها في الشارع".

وكانت السلطات الامنية الكويتية قد اعتقلت ما يقرب من 30 شخصًا من اعضاء الحملة الشعبية قبيل عقدهم اجتماعًا لتأسيس فرع للجمعية الوطنية للتغيير بالكويت وتم الإفراج عنهم بعد فصلهم جميعًا من أعمالهم وجرى ترحيلهم إلى مصر.

وتهدف الحملة الشعبية المستقلة لدعم ترشيح البرادعي لرئاسة مصر الى توعية الجماهير بضرورة التغيير. وترى ان وسيلتها في التغيير هي من خلال دعم مرشح توافقي، وقد وقع الاختيار على دعم ترشيح البرادعي في انتخابات الرئاسة القادمة. وتعتمد الحملة على استغلال جميع وسائل الاتصال الجماهيري والشعبي لحشد جميع الطاقات من أجل دعم البرادعي وتعديل الدستور حتى يتمكن من خوض الانتخابات.

وتفرض المادة 76 وفقًا للتعديلات الدستورية الاخيرة على المرشح المستقل جمع 250 توقيعًا من اعضاء مجلسي البرلمان ومجالس المحليات حتى يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية، واستثنت المادة المثيرة للجدل من هذا الشرط اعضاء الهيئة العليا من الاحزاب الرسيمة على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

ويرفض البرادعي الانضمام الى احد الاحزاب ويصر على خوض الانتخابات مستقلاً في حال تحققت شروط معينة مرتبطة بنزاهة الانتخابات وتعديل المواد المقيدة للترشح على الرئاسة في الدستور.

وكانت تخطط الحملة الى تأسيس فروع للجمعية المصرية من اجل التغيير فى الدول العربية والاجنبية بهدف اشراك المصريين في الخارج في الحراك السياسي الدائر وجمع توقيعات لتعديل الدستور. وأسس البرادعي هذه الجمعية في الزيارة الأولى له لمصر من بعد تقاعده من وكالة الطاقة الذرية بمشاركة عدد من ممثلي القوى السياسية.

وفي سياق متّصل، وصل الى مطار القاهرة امس اخر اربعة من معتقلي الحملة في الكويت. واكدت مصادر أن الاجهزة الامنية الكويتية اعتقلت مصريين ليست لهم علاقة بالبرادعي صادف وجودهم في مركز سلطان في مدينة الصدفة خلال اجتماع مؤيدي البرادعي.

وأكد خليفة عبد الحليم سائق فى اتصال هاتفى مع إيلاف أنه ليس له اي علاقة بالسياسة ولا ينتمي الى اي حزب، كما انه لا يرتبط بأي علاقة بمؤيدي البرادعي الذين تم اعتقالهم وترحيلهم معه. وقال انه فوجئ بالامن الكويتي يقتحم عليهم ويلقي القبض عليه ضمن انصار البرادعي.

وفي خطوة فعليّه تجاه ما حدث، تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشكوتين للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المختص بحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين ضد حكومة الكويت"، إثر قيام السلطات الكويتية بالقبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت ، نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع السلمي".

وقد تضمنت الشكويان، وفقًا لبيان وصلت ايلاف نسخة منه، وصفًا لما قامت به السلطات الكويتية من انتهاك لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدًا أنه" لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ، وبعد تمكينه - ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك - من عرض الأسباب المؤيدة لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصًا لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم".

واشار المركز إلى أنّ السلطات الكويتية خالفت ايضًا نص المادة الثالثة فقرة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حين نصت على أنه" لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد اي شخص أو أن تعيده (" أن ترده") أو أن تسلمه الى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وقد ناشد المركز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص بحقوق الانسان للمهاجرين، بالتدخل العاجل من أجل الافراج الفوري عمن تم اعتقالهم ومنع الاعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار اليهم، وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريًا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.