الحكومة اللبنانية تتحضر لـ "لعبة خطرة" اسمها الموازنة

بيروت: إعتبرت الحكومة اللبنانية إقرارها آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى استنادًا الى المشروع الذي وضعته لجنة وزارية وقدمه وزير التنمية الادارية محمد فنيش الإنجاز الأبرز لها منذ تأليفها قبل أشهر.

وذهب رئيسها سعد الحريري الى حد القول في تصريح لصحيفة "النهار" صباح اليوم "ان اقرار هذه الآلية خطوة جدية لتحديث القطاع العام اللبناني وتطويره وهي الاولى من نوعها خلال 50 سنة"، موضحًا "ان الهدف منها تفعيل القطاع العام وزيادة انتاجيته لتأمين خدمات أفضل لجميع المواطنين وتسهيل أمورهم". وأشار الى "ان أهمية هذه الآلية هي انها ستعيد الاعتبار الى الاجهزة الرقابية التي ستعزز بدورها ثقافة المساءلة وأنظمتها واحترام القوانين ، مؤكدًا في الوقت نفسه "التزام احترام المناصفة والتوازن احترامًا كاملاً".

ومع اقرار مجلس الوزراء للآلية المذكورة فتح الباب واسعًا امام المباشرة بتطبيق مفاعيلها وسد النقص الحاصل في عدد كبير من الادارات والمؤسسات الرسمية سواء بتعيين مديرين عامين لها أو موظفين من الفئة الاولى يتولون شؤونها ، علمًا ان تباشير اقرار هذه الآلية بدأت بالظهور بعد ساعات على انجازه إذ اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه تم الاتفاق تقريبًا على اعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي يعتبر "شبه مشلول" بعد الخلافات التي استفحلت داخله بفعل الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد إبان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية التي انسحب منها الوزراء الشيعة الممثلين بحركة "أمل" وحزب الله والوزير الارثوذكسي يعقوب الصراف.

هذا ويأتي الانجاز الجديد للحكومة ليغطي على إخفاقها ومجلس النواب في اقرار قانون جديد للبلديات يعتمد على النسبية في الانتخابات العائدة لها والمقرر بدؤها في الثاني من مايو (أيار) المقبل، وكذلك على الاصوات الصادرة من داخل هذه الحكومة وخارجها ملوحة بفشلها والقضاء على نصف عمرها كما قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في تصريح ناري أدلى به يوم أمس الاثنين اعتبر فيه "ان اجراء الانتخابات البلدية من دون اصلاحات أدى الى فقدان الثقة بالحكومة وبجديتها ، وسيؤدي حتمًا الى فقدان الثقة بأطرفها السياسيين ويشكل ضربة قاسية للتزام الذي تعهدته لاقرار قانون الانتخابات النيابي خلال سنة ونصف سنة".

وفيما وصف باسيل الحكومة انها مصابة بانفصام الشخصية (شيزوفرينيا) وجه اليها الاتهام "بنصب مصيدة ومكمن للناس الذين غشتهم ولاتزال تتلاعب بهم".

ولاحظ المراقبون ان كلام باسيل ترافق مع تصريحات وتحليلات تحدثت عن كيفية بقاء الحكومة واستمرارها في ظل "انعدام الثقة" السائد بين بعض الاطراف داخلها ، مع الاشارة الى ان عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري رد على باسيل قائلاً بأن على من يسوق الاتهامات ضد الحكومة ان يستقيل منها. ورأى المراقبون ان موقف حوري هذا لم يكن ليصدر عنه لولا موافقة زعيم التيار الذي ينتمي اليه اي رئيس الحكومة بعد ان آثر الأخير على ما يبدو عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع باسيل ومن يمثل في الوقت الحاضر على الأقل.

ويذكّر المراقبون والمتابعون لوضع الحكومة منذ تشكيلها ان الحديث عن اجراء تغيير فيها او تعديل في بعض مقاعدها ليس بجديد إذ سبق ان اعلن عبر عدد من وسائل الاعلام المدعومة من قوى 14 آذار ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يفكر في استبدال وزير الخارجية الحالي علي الشامي على خلفية موقفه الرافض للقرار 1559 ، الأمر الذي ردت عليه وسائل اعلام تابعة للمعارضة بأن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل غير راضٍ عن اداء وزيره في الحكومة سليم الصايغ وقد تبين بعد ذلك عدم صحة الخبرين.

واذا كان التلويح بـ "تقصير" عمر الحكومة آخذ في الانحسار بعد نجاحها في تجاوزها قطوع آلية التعيينات فان ثمة أمرًا آخر يلوح في أفقها قد يقض مضجعها متمثل بالموازنة هذه المرة.

ويشار في هذا الاطار الى ان عضو كتلة التيار الوطني الحر النائب عباس هاشم اعلن صراحة في حديث تلفزيوني الى ان التيار قد يعمد الى سحب وزرائه في حال عدم اقرار الحكومة موازنة العام 2010 ، وأيده في ذلك زميله في الكتلة النائب سيمون أبي رميا الذي نجح في جمع رئيس الحكومة ووزراء ونواب من مختلف التيارات للنزول الى الملعب والانخراط في مباراة لكرة القدم تعبيرًا عن وحدة اللبنانيين في ذكرى الحرب المشؤومة التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 1975 واستمرت سنوات.