بيريز في فرنسا لبحث إعادة إطلاق عملية السلام

باريس: وصل الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز الثلاثاء الى فرنسا في زيارة رسمية تتمحور حول سبل اعادة اطلاق عملية السلام التي تراوح مكانها بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان "ضرورة استئناف الحوار بين الاسرائيليين والفلسطينيين لاعادة اطلاق العملية السلمية سيكون موضوعا رئيسيا" في المحادثات التي يجريها بيريز من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس.

ويتوقع ان يكرر بيريز الذي استقبلته وزيرة العدل ميشال اليو ماري في مطار رواسي، الاتهامات التي وجهها الى سوريا قبل مغادرته عبر الاذاعة الاسرائيلية متهما اياها بتزويد حزب الله الشيعي اللبناني بصواريخ سكود.

وفترض ان يلتقي بيريز اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء فرنسوا فيون الذي زار دمشق اواخر شباط/فبراير، ثم سيجتمع الاربعاء بوزير الخارجية برنار كوشنير على ان يلتقي الرئيس نيكولا ساركوزي الخميس على غداء عمل.

فياض يعتبر الامر الاسرائيلي بشأن الضفة الغربية "غير شرعي"

من جانبه وصف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الثلاثاء في مدريد ان الامر الذي اصدره الجيش الاسرائيلي ويمكن ان يسمح بطرد آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة "غير شرعي". وقال فياض في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين ان "الامر العسكري الذي يهدف الى ابعاد الفلسطيني او اخضاعهم لملاحقات (...) غير شرعي من كل وجهات النظر".

وكان فياض دان في بيان امس "القرار العسكري الاسرائيلي (...) المسمى منع التسلل"، معتبرا انه "بسبب غموضه يفتح الباب امام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية تحت دعاوي الحصول على اذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال".

كما رأى ان هذا الامر يهدف الى "تسهيل السيطرة على اراضي السكان وتوسيع الانشطة الاستيطانية عليها وخاصة في القدس الشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار ومناطق الاغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة".

واشار رئيس الوزراء الفلسطيني في بيانه الى ان الامر "يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للاقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها".

وبعد ان رأى ان هذا القرار "يتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الامن التي دانت الابعاد (...) ومع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية"، حذر فياض من انه "يمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كيانا واحدا كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية".

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي واطراف اللجنة الرباعية وخاصة الولايات المتحدة إلى "التنبه من مخاطر هذه الانتهاكات والاجراءات غير القانونية وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور والزام الحكومة الاسرائيلية التقيد بقواعد القانون الدولي".

من جهته، وصف صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الامر بانه "قرار تهجير (...) اجرامي يضاف الى سلسلة القرارات الاجرامية والممارسات اللاانسانية التي يمارسها الاحتلال بحق ابناء شعبنا".

واضاف انه قرار "يشكل عملية ترحيل قسري جديدة تعيد الى الذاكرة مأساة تهجير أبناء شعبنا في 1948 ويكشف الى اي حد وصل الصلف الصهيوني والاستهتار بحقوق شعبنا". وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية، يمكن ان يسمح بابعاد او اعتقال آلاف الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة ان الامر الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء يستهدف خصوصا الفلسطينيين الذين يحملون هوية بعنوان في قطاع غزة او ولدوا في القطاع ، وكذلك ابناءهم. كما يشمل الفلسطينيين المولودين في الضفة الغربية وفقدوا لسبب ما تصاريح اقامتهم فيها بعد اقامتهم في الخارج مثلا، والاجنبيات المتزوجات من فلسطينيين.