إيران: الصين لم تقترب من تأييد العقوبات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
طهران: قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء انها لا تعتقد ان الصين اقتربت من الموافقة على عقوبات جديدة تفرضها الامم المتحدة وتطالب بها الولايات المتحدة للضغط على طهران للحد من البرامج النووية. والتقى الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الصيني هو جين تاو يوم الاثنين في واشنطن في قمة للامن النووي وصرح مسؤول أميركي بأن هو قال ان حكومته ستساعد في صياغة قرار جديد لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن إيران.
وقال متحدث صيني ان هو أبلغ أوباما ان الصين تشارك واشنطن في هدف كبح البرنامج النووي الإيراني لكنه أحجم عن القول عما اذا كان قد ساند صراحة فرض عقوبات جديدة. وقال رامين مهمانبرست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للصحفيين يوم الثلاثاء "لا نعتقد ان هذه التصريحات تؤكد التصريحات الأميركية او انها تعني تعاون (الصين) معهم في اي اجراء ظالم (ضد إيران)."
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ان العقوبات سيكون لها تأثير محدود على تقدم البرنامج النووي الإيراني. وأضاف في حديث نشر على موقع (سي.بي.اس نيوز) "بالقطع العقوبات ستؤثر علينا.. لكنها ستؤخر فقط مشروعاتنا ولن توقفها. وحينها سيكون علينا ان نتوصل الى انظمة تصنيع خاصة بنا."
وحذر مهمانبرست من ان الدول التي تفرض عقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم هي نفسها التي ستضرر اقتصاديا. وقال "اي دولة تساعد (الغرب) في هذا الصدد ستحرم نفسها -وبنفس درجة المساعدة التي تقدمها- من المصالح التي يمكن ان تنعم بها من خلال روابطها بإيران."
وقالت جيانغ يوي المتحدثة باسم الخارجية الصينية يوم الثلاثاء ان بكين تؤيد "استراتيجية المسار المزدوج" في التعامل مع إيران ملمحة الى ان العقوبات محتملة لكنها أكدت على أهمية التفاوض لحل المواجهة النووية. وقال صالحي ان "لا أساس" لمخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من امكانية ان تكون إيران تعمل على تطوير رأس نووي والتي عبرت عنها في أحدث تقاريرها الصادر قبل شهرين. وأضاف "لا يمكن ان يدلوا...بأي بيان لا اساس له." وحين سئل عما اذا كانت الوكالة التابعة للامم المتحدة تشارك في "تحرشات لا اساس لها" رد بالايجاب. ثم استطرد "في الواقع ليس للوكالة قضية نووية معنا."
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية انه تم احراز "تقدم" مع تركيا بشان فرض عقوبات دولية على ايران بسبب برنامجها النووي. وصرحت كلينتون للصحافيين ردا على سؤال حول ما اذا كانت انقرة ستوافق على فرض تلك العقوبات "نحن نعمل كل يوم لتحقيق تقدم". وتركيا حاليا من الاعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الامن الدولي. وترغب الولايات المتحدة في طرح مسودة قرار في المجلس لادانة ايران التي تتهمها بانها تعمل سرا لانتاج سلاح نووي.
ويرفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فرض عقوبات جديدة على ايران، وجدد رفضه لذلك مؤخرا في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الالمانية في اواخر اذار/مارس الماضي. وجاءت تصريحات كلينتون في مستهل اجتماع ثنائي مع نظيرها التركي احمد داود اوغلو على هامش قمة واشنطن للامن النووي.
اعلن الرئيس الصيني هو جينتاو الثلاثاء في خطاب القاه امام قمة الامن النووي في واشنطن ان بلاده تعارض بشدة الانتشار النووي وتدعم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الامن في هذا المجال. وقال الرئيس الصيني امام نحو خمسين من قادة العالم المجتمعين بمبادرة من نظيره الاميركي باراك اوباما، ان الصين "تعارض بشدة انتشار الاسلحة النووية وتدعم بقوة الجهود الرامية الى تعزيز الامن النووي وكذلك حق كل بلد في استخدام سلمي للطاقة النووية". وكانت الولايات المتحدة اعلنت ان اوباما حصل الاثنين على موافقة الرئيس الصيني على العمل لاستصدار قرار في الامم المتحدة يشدد العقوبات الدولية على ايران المتهمة بالسعي لاقتناء السلاح الذري.
وفي سياق متصل، قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء ان الصين تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمساعي الدول الكبرى الى فرض عقوبات دولية جديدة على ايران، الا انها قالت انه لم يتضح بعد ما ستكون عليه النتيجة. وصرحت ميركل للصحافيين "انني ارى تطورا ايجابيا حتى ولو كان بطيئا وحتى ولو كنا لا نستطيع القول ما اذا كان سيؤدي الى فرض عقوبات". واضافت "الصين هي جزء من العملية رغم اننا لا نستطيع القول بوضوح ما ستكون عليه النتيجة". والمانيا هي من بين الدول الست الكبرى التي تجري مفاوضات مع ايران لكبح البرنامج النووي، وحثت ايران طهران مجددا على الوفاء بالتزاماتها الدولية. والصين هي اكثر الدول ترددا في فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية التي تعتبر شريكها التجاري الرئيسي.
قمة واشنطن تتفق على العمل لضمان امن المواد النووية خلال اربع سنوات
اتفق زعماء 47 دولة في قمة واشنطن النووية الثلاثاء على العمل لضمان امن المواد النووية في كافة انحاء العالم في غضون اربع سنوات. وفي بيان مشترك من المقرر ان ينشر قريبا وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه، قال القادة "نرحب وننضم الى دعوة الرئيس (الاميركي باراك) اوباما لضمان امن كافة المواد النووية المعرضة للخطر خلال اربع سنوات في اطار عملنا معا لتعزيز الامن النووي".
كما اتفق قادة العالم على التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد النووية. وقال القادة في بيان مشترك من المقرر ان ينشر قريبا وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه، "نقر بضرورة التعاون بين الدول من اجل المنع الفعال لاي اتجار نووي غير شرعي"