أكراد العراق سيطالبون بحقيبة النفط أو المالية

أكد قيادي كردي أن وفد إقليم كردستان سيتوجه الى بغداد لبحث التشكيل الوزراي وسيطالب بالنفط أو المالية.

بغداد: كشف قيادي كردي عن ان وفد اقليم كردستان الذي سيتوجه الى بغداد خلال الايام المقبلة لمناقشة وبحث التشكيل الوزاري المرتقب، سيطالب بالحصول على واحدة من وزارتين سياديتين هما المالية او النفط في الحكومة المركزية الجديدة بالاضافة الى التأكيد على ترشيح رئيس الجمهورية جلال الطالباني لولاية ثانية

ونوه سامي الاتروشي إلى أن الوفد المفاوض سيشكل من كافة القوى الممثلة في البرلمان الإقليمي، وهي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وقائمة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني، حيث رشحت كل منها ثلاثة اشخاص سيتم الاختيار من بينهم لتمثيل الوفد "الذي ربما يتراسه رئيس برلمان الاقليم (كمال كركوكي) او اية شخصية قيادية كردية" ونوه إلى أن المهمة في العاصمة العراقية تكمن في "السعي لحل جميع المشاكل العالقة مع المركز"، دون ذكر التفاصيل

وحول رفض كتلة (التغيير) ترشيح جلال الطالباني لولاية ثانية، قال القيادي الكردي إن "هذا الموقف كان قبل ان يلتقي رئيس الاقليم مسعود البرزاني بالكتل الكردية الفائزة قبل ايام ومنها (التغيير) حيث ايدوا ترشيح الطالباني لهذا المنصب شرط تنفيذ عدد من المطالب ومنها تحسين الاوضاع في كردستان ورفع بعض القيود المفروضة على أعضاء ومناصري الكتلة في السليمانية" شمالي العراق

وحول ترشيح الشخص الذي سيحتل المقعد التعويضي المخصص من قبل مفوضية الانتخابات للاكراد، قال القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني الاتروشي "لقد تأخرت تسمية شاغل هذا المقعد لحد الان بسبب عدة عوامل، فهناك الانشغال بمهمة تشكيل الوفد الذي سيذهب الى بغداد للتفاوض، كما ان رئيس الجمهورية الطالباني كان في زيارة للملكة العربية السعودية واعقبه اليها امس رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ، فضلا على عدم اتضاح النتائج النهائية للانتخابات" لكنه المح الى ان "التكهنات تصب في خانة القيادي الكردي المعروف فؤاد معصوم دون ان يبت بهذا الموضوع نهائيا"، على حد وصفه

ونوه القيادي الكردي الى ان زيارات عدد من الكتل السياسية والمسؤولين الحكوميين الى بعض دول الجوار "ليس فيها ما يعيب، شرط ان تنحصر بالتداول والتشاور وتبادل وجهات النظر بالشأن الاقليمي وبعث التطمينات من شكل الحكومة الجديدة" ،إلا أنه أضاف "لكن مانخشاه ان يكون هناك ضغط من احدى تلك الدول لتشكيل حكومة باتجاه معين او التاثير على القرار الذي ستتخذه الكتل السياسية ،لانه وكما هو معروف فان لجميع دول الجوار مصالح في العراق بشكل او بآخر"، على حد تعبيره

وعن وجود مخاوف من ظهور تحالف محتمل بين قائمتي العراقية ودولة القانون مما يطيح بتطلعات الاكراد، قال "هناك تقارب واضح بين الكتل الاربعة الفائزة لتشكيل حكومة شراكة وليست حكومة وحدة وطنية، مما يعني عمليا مشاركة جميع المكونات الرئيسية بالبلاد في الحكم وهم الشيعة والسنة والاكراد مع مراعاة متطلبات المرحلة القادمة في هذا الموضوع والتوافق على مجموعة من القضايا التي نأمل حلها سوية". واعتبر أن "الاشارة الى هذه المكونات لاتعني ترسيخ الطائفية من جديد" معللا ذلك بان"البلاد تمر بمرحلة حساسة تتعلق بقلة الثقة المتبادلة بين الاطراف الاساسية".

وأضاف "للاسف فإن الدولة العراقية لم تبن لحد الان على اساس مؤسساتي كي نذهب الى مانص عليه الدستور من حكومة اغلبية واخرى معارضة لها في البرلمان، فالوضع في البلاد لم يسمح بظهور مجموعة حاكمة واخرى تعارضها في مجلس النواب وقد شهدنا خلال السنوات الماضية ظاهرة استغلال مسؤولين لمناصبهم بالشكل الذي يصب في صالح احزابهم او مكوناتهم وحرمان الاخرين من ميزاتها ، مما ادى الى حدوث ازمة عدم ثقة بين المكونات وهذا يتطلب ان تكون حكومة الشراكة شاملة لكل الكتل حتى التي تتخذ سبيل المعارضة بالشكل الذي يضمن حصولها على حقوق منتسبيها في ان يكون لهم دور في الحكومة" القادمة