كتلة علاوي في طهران بحثًا عن علاقات جوار متوازنة

في خطوة قد تذيب الجليد بين السلطات الايرانية والكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وصل وفد إلى طهران اليوم للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومسؤولين ايرانيين لإجراء مباحثات حول التطورات السياسية على الساحة العراقية ومتطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات الاخيرة، وتشكيل الحكومة الجديدة.. فيما علمت "ايلاف" ان خلافات بين الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حول منصب رئيس الحكومة الجديدة قد اجلت الاتفاق على اعلان تحالف بينهما.

لندن: وصل اليوم الى طهران للمرة الاولى وفد من قيادة الكتلة العراقية برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي يرافقه ثلاثة اعضاء في الكتلة هم حسين الشعلان ومحمد علاوي وحميد الياور لبحث المستجدات السياسية في العراق والحوارات الجارية بين كتله السياسية حول المرحلة المقبلة التي تتطلب تشكيل حكومة جديدة. وابلغ المتحدث باسم العراقية حيدر الملا "ايلاف" ان الزيارة تهدف الى بناء علاقات طيبة مع دول الجوار وتأسيس علاقات متوزانة مبينة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

واشار الى ان الوفد سيبحث مع الصدر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة كما سيلتقي مسؤولين ايرانيين لم يحدد هويتهم. كما اوضح في تصريحات اخرى قائلاً "اتخذنا قرارًا جريئاً بإرسال وفد إلى إيران لتأكيد وقوفنا على مسافة واحد من جميع دول الجوار، فضلاً عن التأكيد على استعدادنا لإقامة علاقات جيدة وفتح صفحة جديدة مع الجارة إيران". وأوضح ان "هذه العلاقات ستكون مرتبطة باحترام السيادة العراقية وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي".

وكان وفد العراقية قد قام خلال الايام القليلة الماضية بجولة عربية اقليمية شملت سوريا والاردن وتركيا ولبنان والامارات لبحث تطورات الاوضاع العراقية واستحقاقات مرحلة ما بعد الانتخابات الاخيرة ضمن انفتاح عراقي على العرب بشكل خاص بعد ان شابت علاقات العراق الرسمية مع عدد من جيران العراق وخاصة سوريا والسعودية خلال فترة الحكومة الحالية مشاكل وتجاذبات.

وعادة ما يتهم زعيم العراقية علاوي ايران بالتدخل في شؤون العراق الداخلية ومن جهتها ظلت تعارض طهران توليه رئاسة الحكومة لكن اتصالات بين الطرفين وخاصة اثر عقد اجتماع بين العيساوي والسفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي الاسبوع الماضي قد هيأت لترطيب الاجواء بين الطرفين وتوجيه دعوة رسمية للكتلة العراقية لزيارة ايران.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عبر الخميس الماضي عن القلق من أن تؤدي الزيارات الحالية التي يقوم بها عدد كبير من السياسيين العراقيين لدول إقليمية إلى "لبننة العراق". وحذر من أن فتح الأبواب لتدخل الدول الإقليمية في الشأن العراقي "سينشئ تجاذبا سياسيا لا حدود له في العراق".

واكد السفير الايراني في العراق حسن كاظمي قمي الاسبوع الماضي أن أبواب طهران مفتوحة لاستقبال جميع الساسة العراقية من مختلف الانتماءات للبحث في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال ان بلاده ترحب بزيارة اي وفد اي كتلة سياسية إليها. وكان عدد من القادة العراقيين قد زاروا إيران خلال الشهر الماضي في مقدمتهم الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي اضافة الى وفدين من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني للبحث مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمسؤولين الإيرانيين، لقضية تشكيل الحكومة.

الخلاف الى منصب رئيس الحكومة يؤجل تحالف الائتلافين

غلى ذلك، علمت "ايلاف" ان خلافات بين الائتلاف الوطني بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حول المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة قد اجل الاتفاق على اعلان تحالف بينهما اثر اجتماع الليلة الماضية وصف بالحاسم.

وقال القيادي في الائتلاف الوطني همام حمودي اليوم بأن نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي قد جاءت متقاربة بحيث لا يمكن ان ينفرد اي تكتل بالقرار في تشكيل الحكومة. واعتبر ان الطاولة المستديرة التي يدعو اليها الائتلاف الوطني "تعطي الجميع حقًا متساويًا في طرح وجهة نظره" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه تلقت "ايلاف" نسخة منه.

واضاف حمودي بأن اهم مواصفات رئيس الوزراء المقبل هي ضرورة "أن يكون ذا كفاءة و نزاهة وذا مصداقية ومقبولاً لدى جميع الأطراف، وألا يستفز دول الجوار. مع تأكيدنا باننا لن نستجيب لأي ضغط خارجي من اي طرف كان.. وكذا فإننا نؤكد على عنصر قابلية الحوار في شخصية رئيس الوزراء المقبل" في اشارة الى رفض التجديد للمالكي. وطالب حمودي جميع الدول بقبول الامر الواقع الذي فرضته الانتخابات البرلمانية العراقية وقال "إن عدم تفاعل بعضهم مع الطاولة المستديرة يأتي خوفًا من سلبه امتياز حق تشكيل الحكومة".

وحول الفرق بين مفهوم الشراكة الوطنية والمحاصصة الطائفية أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني بأن "الحكومة التي يراد تشكيلها ليست حكومة محاصصة مثلما حدث في السابق بل شراكة وطنية حقيقية نثبت فيها برنامجًا محددًا ثم يشترك فيها من يعتقد بهذا البرنامج من مختلف الألوان والأطياف العراقية كي لا تشعر أي جهة بالتهميش وبالتالي لن يكون هناك تخوّف من ان يكون بعضهم خارج المعادلة لذا لا بد أن تكون الحكومة الاتحادية حكومة الجميع". وعن اختيار رئيس للوزراء قال حمودي" أننا لا بد أن نضع مواصفات الحكومة وشكلها واليات تطبيق برنامجها قبل طرح الأسماء".

لكن على الاديب القيادي في إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي اكد انه ليس للائتلاف مرشح غير المالكي لرئاسة الوزراء. واعتبر أن فكرة جلوس الكتل السياسية الى الطاولة المستديرة غير واقعية لأن مثل هذا الاجتماع سيستهلك الوقت دون الوصول الى نتيجة، طالما انه لا يوجد من يستطيع لملمة الأفكار والمواقف على حد قوله.

وحول التقارب بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون قال الأديب "ان الحوار ما زال أوليًا الا ان بعض شخصيات العراقية التقت بأخرى من دولة القانون" مؤكدًا "عدم وجود رفض مسبق ازاء اي كتلة سياسية". وشدد على انه من غير الممكن تجاوز القائمة العراقية من مباحثات تشكيل الحكومة العراقية.

ولم يتوصل اجتماع لقيادتي الائتلافين عقد الليلة الماضية ووصف بالحاسم بالتوصل الى اتفاق نهائي لاعلان تحالف بين الائتلافين كما كان متوقعًا. وكان موفق الربيعي رئيس تيار الوسط احد مكونات الائتلاف الوطني قد ابلغ قناة "العراقية"الرسمية امس ان الائتلافين قد اتفقا على اعلان تحالفمها لكن الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني قال ان الحديث عن هذا الاعلان سابق لاوانه. وفي وقت يصر فيه ائتلاف دولة القانون على ان مرشحه لرئاسة الحكومة هو المالكي فان قوى داخل الائتلاف الوطني وخاصى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ترفض ذلك بشدة وترى ان اي مرشح من حزب الدعوة الاسلامية لن يحظى بقبولها لتولي المنصب.

وقال مراقبون ان اي اعلان لمثل هذا التحالف لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة لتشكيل الحكومة المقبلة يعني إبعاد القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والفائزة في الانتخابات الاخيرة عن تشكيل الحكومة.

وامس نفى ناطق رسمي بأسم المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني ان يكون المرجع قد تدخل او يتدخل في في مواضيع تتعلق بتحالفات الكتل السياسية أو المرشحين لرئاسة الوزراء آملاً أن تصل الكتل الى النتيجة المطلوبة قريبًا ولا تحدث أزمة سياسية كبرى تتطلب تدخل المرجعية العليا.

واظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي فوز ائتلاف القائمة العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدًا نيابيًا وجاء بعدها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصولها على 89 مقعدًا فيما جاء الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا، ثم التحالف الكردستاني بحصوله على 43 مقعدًا نيابيًّا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدًا.