الحوثيون ينفون إتهامات هيومن رايتس ووتش

نفى الحوثيون في شمال اليمن الاربعاء ما جاء في تقرير منظمة هيومن راتيس ووتش حول تعريضهم المدنيين للخطر وتنفيذهم اعدامات من غير محاكمة، مؤكدين ان الشهادات التي ارتكز اليها التقرير صادرة عن نازحين "رهائن" لدى السلطة.

صنعاء: قال المتمردون في بيان يتضمن ردا على المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان، "اعتمدتم في توجيه الاتهامات ضدنا على معلومات ادلى بها مواطنون نازحون في معسكرات خاضعة للسلطة او متعاونون معها، ومن تلك الاتهامات تنفيذ اعدامات بدون محاكمة وارغام الناس على القتال ونهب ممتلكاتهم وتعمد اعاقة اسعاف الجرحى وغيرها".

واضاف البيان ان "الحكومة تعامل اولئك النازحين كرهائن ويتعذر عليهم الادلاء بشهادات صحيحة خوفا من العواقب التي قد تصل حد القتل (...) وعليه لا يصح اعتماد تلك التحقيقات في توجيه اي اتهام". واذ اكد الحوثيون "عدم صحة تلك الاتهامات" رحبوا "باجراء اي تحقيق ميداني (...) لكشف ملابساتها".

واعتبر بيان المتمردين ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول الحرب في صعدة التي انتهى اخر فصولها باعلان وقف للنار في 12 شباط/فبراير، "ساهم في تضليل الراي العام واخفى حقيقة تعرض شريحة واسعة من مكونات المجتمع اليمني لحرب ابادة جماعية".

واضاف البيان "الا انه لا يزال في وسعكم تصحيح هذا الامر بزيارة محافظة صعدة والمناطق الاخرى لمشاهدة حجم الدمار واجراء التحقيقات الميدانية اللازمة، ونكرر لكم التزامنا بتوفير الحماية لفريق التحقيق وبتقديم كافة التسهيلات الضرورية لانجاز مهمته".

وكانت هيومن رايتس ووتش حثت في تقريرها الخاص الذي اصدرته قبل اسبوع، الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على التحقيق في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب خلال النزاع في صعدة. وذكر التقرير ان الطرفين قد يكونا استدفها او عرضا للخطر مدنيين غير مقاتلين.

ويظهر التقرير كيف ان القوات اليمنية "قد تكون قصفت مواقع مدنية دون تمييز ما تسبب بخسائر في صفوف المدنيين، وكيف ان قوات الحوثيين قد تكون نفذت اعدامات من دون محاكمة وانتشرت في مناطق سكنية بشكل غير شرعي".

وذكرت المنظمة خلال مؤتمر صحافي في دبي ان "قوات الحوثيين قامت بعلميات سطو ونهب مفترضة ومنعت المدنيين من الهروب من مناطق الحرب بما في ذلك للحصول على العلاج". كما اشارت الى ان "الطرفين استخدما الاطفال في القتال منتهكين بذلك القوانين الدولية".

الا ان كريستوف ويلكي الباحث في هيومن رايتس ووتش قال ان التقرير يستند الى مقابلات مع يمنيين نازحين في مخيمات والى زيارات الى مدينة عمران الشمالية والى مخيم مزرق للنازحين مقرا بان الباحثين لم يتمكنوا من التاكد من عدد كبير من الانتهاكات المفترضة بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى عدة مناطق في شمال اليمن