الاردن يدين بشدة قرار اسرائيل ابعاد الاف الفلسطينيين

دان الاردن بشدة الاربعاء قرار اسرائيل طرد عشرات آلاف الفلسطينيين المقيمين حاليا في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح اقامة، معتبرا انه "غير قانوني وغير شرعي ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

عمان: قالت الحكومة الاردنية في بيان رسمي انها "تدين بشدة قرار الحكومة الاسرائيلية تمكين السلطات الاسرائيليةمن ابعاد آلاف الفلسطينيين عن ارضهم". وشددت الحكومة على "رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرار غير القانوني وغير الشرعي والذي يشكل خرقا صارخا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والانسانية وخرقا فاضحا لالتزامات اسرائيل بوصفها القوة القائمة على الاراضي الفلسطينية واعتبار أي اجراءات او تدابير تقوم بها اسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما".

ودعت الحكومة الاردنية نظيرتها الاسرائيلية الى "وقف تنفيذ هذا القرار المرفوض والمدان فورا ووقف جميع الاجراءات احادية الجانب والاستفزازات والانتهاكات المستمرة والخطيرة في الاراضي الفلسطينية كافة". ورأت ان "هذا السلوك يشكل خطوة اخرى من شأنها عرقلة اي جهد للسلام ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويخلق اوضاعا من شأنها تهديد السلم والامن الدوليين". وشددت على ان "الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الاقامة والتنقل بكل حرية في اي مكان فيها". وطالبت الحكومة المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري الحازم لضمان وقف اسرائيل اجراءاتها احادية الجانب في جميع الاراضي الفلسطينية وعدم تكرارها".

وبحسب البيان، فقد اجرى وزير الخارجية ناصر جودة وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني اتصالات مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية على هامش مشاركتهم في قمة الامن النووي التي عقدت في واشنطن، اكد خلالها على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري والحازم لوقف اسرائيل قرارها بتمكين السلطات من ابعاد الاف الفلسطينين عن ارضهم ووقف جميع اجراءاتها احادية الجانب وانتهاكاتها واستفزازتها المستمرة في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".

وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية وسيدخل حيز التطبيق امس الثلاثاء ومن شأنه ان يسمح باعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم. واضافت ان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية. وينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام، اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو). ونفى الجيش الاسرائيلي الاثنين وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري.