مسؤول أميركي يرجح فرض عقوبات قاسيّة على إيران

واشنطن: أعلن مسؤول اميركي كبير الاربعاء ان اصدار مجلس الامن الدولي عقوبات قاسية على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل هو امر "مرجح"، معربا عن امله في ان يتم ذلك في غضون بضعة "اسابيع".

لكن وليام بيرنز المدير السياسي لوزارة الخارجية الاميركية حذر من انه سيكون "من الصعب جدا" اقناع روسيا والصين بدعم عقوبات تستهدف الواردات الايرانية من البنزين ومنتجات نفطية اخرى. وقال بيرنز للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الاميركي "اننا نهدف الى (استصدار) اشد قرار ممكن في مدة زمنية قصيرة هذا الربيع".

وعندما سئل عن احتمال تبني قرار يتضمن عقوبات على طهران في مجلس الامن الدولي نظرا الى تحفظ موسكو وبكين، اجاب بيرنز "نعم، اعتقد ان هذا الامر مرجح"، مشددا على انه يأمل ان يتم ذلك في غضون "اسابيع". ومن المقرر ان يلتقي موفدو الدول الكبرى الست المكلفة الملف النووي الايراني الاربعاء في نيويورك للتفاوض بشأن فرض عقوبات دولية جديدة على ايران. واكد بيرنز الاربعاء ان الولايات المتحدة تعمل بشكل "حثيث لتبني تدابير ملموسة" تسمح ب"تعزيز وتوسيع العقوبات المتخذة من قبل واستهداف" بشكل افضل "مراكز القرارات الاستراتيجية" في ايران.

وقال مسؤول اميركي كبير ان ايران قد تتمكن من انتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة ذرية في غضون عام، لكنها لن تمتلك بالتاكيد المهارة لصنع السلاح نفسه قبل ثلاثة او خمسة اعوام.

واعلن الجنرال جيمس كارترايت مساعد رئيس هيئة الاركان اثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ الاميركي انه اذا ما اتخذت طهران القرار بتطوير ترسانة نووية، وخصوصا عبر تطوير اليورانيوم العالي التخصيب، فان "الخبرة تشير الى ان ذلك قد يتطلب ثلاثة الى خمسة اعوام" لكي يحصلوا على قنبلة ذرية.

واوضح الجنرال اثناء هذه الجلسة امام لجنة الدفاع ان "تقييمه" يستند الى التاريخ وليس الى الوضع في ايران تحديدا، مضيفا "لا يمكنني ان اتوقع المشاكل التي سيواجهونها". ويتهم الغربيون ايران بالرغبة في امتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء انشطة نووية مدنية، وهو ما تنفيه طهران.

اجتماع جديد للدول الست حول مشروع قرار بفرض عقوبات على إيران

هذا ويلتقي موفدو الدول الكبرى الست في نيويورك للتفاوض بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد اجتماع الاسبوع الماضي اعتبر "بناء". وصرح دبلوماسي مقرب من الملف ان هذا الاجتماع الجديد للدول الست سيبحث مشروع قرار جديدا للامم المتحدة ينص على تدابير تستهدف الحرس الثوري الإيراني وعقوبات في مجال الاسلحة والطاقة والملاحة البحرية والمالية.

واكد المدير السياسي لوزارة الخارجية الاميركية وليام بيرنز الاربعاء ان الولايات المتحدة تعمل بشكل "حثيث لتبني تدابير ملموسة" تسمح ب"تعزيز وتوسيع العقوبات المتخذة من قبل واستهداف" بشكل افضل "مراكز القرارات الاستراتيجية" في إيران. وقد سبق وان تبنى مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات مرفقة بعقوبات ضد إيران لارغامها على تعليق انشطتها النووية الحساسة، لا سيما تخصيب اليورانيوم. لكن طهران تجاهلتها كلها.

ويتهم الغربيون إيران بالسعي لاقتناء القنبلة الذرية تحت غطاء انشطة مدنية، الامر الذي تنفيه طهران. وكانت الدول الست تحدثت عن مشروع القرار الاميركي الاسبوع الماضي اثناء اجتماع وصفه ممثل روسيا ب"البناء" وممثل الولايات المتحدة ب"المفيد". وتأمل واشنطن وحلفاؤها التمكن خلال الاسابيع المقبلة من استصدار قرار جديد في مجلس الامن الدولي.

واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء لمناسبة القمة حول الامن النووي انه لا بد من فرض عقوبات على إيران "في نيسان/ابريل او ايار/مايو على ابعد تقدير"، مضيفا ان "ساعة الحقيقة قد دنت". واثناء تلك القمة عبرت الصين التي تعارض حتى الان فرض عقوبات، عن استعدادها لمناقشة "افكار جديدة" مؤكدة في الوقت نفسه انها ما زالت تفضل الحوار.