أخبار

تطور حجم التبادل التجارى بين السعودية واليمن

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


صنعاء: كشف تقرير اقتصادى أن حجم التبادل التجارى بين المملكة واليمن عام 2008م بلغ182 مليار ريال يمنى أى ما يعادل/809.968/مليون دولار منها 140 مليارريال /623.052/مليون دولار واردات يمنية من المملكة بنسبة 80%من حجم التبادل التجارى و42 مليار ريال/186.915/مليون دولار صادرات يمنية الى المملكة بنسبة 20% من حجم التبادل التجارى بين البلدين ليحقق الميزان التجارى عجزا كبيرا قدره 98 مليار ريال يمنى/ 436.137/ مليون دولار لصالح المملكة نتيجة لتنوع وزيادة الواردات السلعية من المملكة وضعف ومحدودية الصادرات السلعية اليمنية والتى تتركزفى الصادرات السمكية والزراعية.

واستعرض التقرير الصادر عن الملحقية التجارية السعودية فى صنعاء تطور حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من 2000م - 2008م حيث ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية الى المملكة من 7,7 مليار ريال يمنى /34.267 / مليون دولار عام 2000م الى 29 مليار ريال يمنى/ 129.060 /مليون دولار عام 2008م محققة بذلك معدل نمو بمتوسط سنوى (25%) فيما ارتفعت واردات اليمن من المملكة خلال الفترة نفسها من 51,7 مليار ريال يمنى /230.084 /مليون دولار الى 140 مليار ريال/623.052 /مليون دولار عام 2008م محققة بذلك معدل نمو لمتوسط سنوى (16%) . واوضح أن حجم التبادل التجارى بين المملكة واليمن ارتفع خلال الفترة المشار اليها من 59,4مليار ريال يمنى / 264.352 /مليون دولار عام 2000م الى 182مليار يمنى / 809.968 / مليون دولارعام 2008 ومعدل نمو بمتوسط سنوى (16%) حيث تراوح معدل نمو حجم التبادل التجارى بين أدنى معدل (10%)عام 2004م وأعلى معدل (41.3) عام 2005م.

وحسب التقرير فإن الميزان التجارى اليمنى مع المملكة حقق عجزا متواصلا لصالح المملكة تراوح بين 44 مليار يمنى/195.816/مليون دولار عام 2000م و98 مليار ريال يمنى/436.137/مليون دولار عام 2008 م وبمتوسط عجز سنوى 66 مليار يمنى /293724/مليون دولار.

وارجع التقريرضآلة حجم الصادرات اليمنية الى المملكة الى الصعوبات والمعوقات غير الجمركية الى تواجه السلع اليمنية فى الحدود بين البلدين خاصة الادارية والاجرائية والرقابة والمواصفات القياسية واجراءات الحجر الزراعى والشحن والنقل والعبور والترانزيت الى جانب ضعف ومحدودية الهيكل السلعى.

ولفت التقرير الى ان التطور أو النمو لحجم الصادرات اليمنية الى المملكة ما يزال ضئيل جدا ولم تغطى فى المتوسط السنوى خلال الفترة من 2000م-2008م سوى (24%) من حجم الواردات السنوية لليمن من ا لمملكة رغم الامكانيات والفرص المتاحة لها فى الاسواق السعودية الكبيرة والمرتفعة القوة الشرائية والاستهلاكية .

واشار الى ان ميل الميزان التجارى بشكل مستمر وواضح لصالح المملكة يؤكد ان السوق اليمنية تعد من اهم الاسواق التقليدية والواعدة للمنتجات السعودية والتى تتميز بالجوده العالية مما جعلها تجد اقبالا واسعا من قبل المستهلكين اليمنيين.

وبين ان ارتفاع حجم الواردات اليمنية من المملكة خلال عامى 2005م و2006م يعود الى تطبيق اليمن التخفيض التدريجى للرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل على الواردات السلعية السعودية بنسبة 16% حيث ارتفعت الواردات من 64.6 مليار ريال يمنى/ 287.494/ مليون دولار عام 2004م الى 81.8مليار ريال يمنى /364.040/مليون دولارعام 2005 م والى 101.2 مليار ريال يمنى /450.378/مليون دولار عام 2006 م محققا بذلك أعلى معدل نمو عام 2005م قدره (26.6%) .

واكد التقرير ان التطور والتنامى فى حجم التبادل التجارى بين المملكة واليمن يعد ثمرة من ثمار اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين الشقيقين عام 2000م التى فتحت أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادى وبنت جسورات من المحبة والتعاون العمل المشترك.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف