كوبا تنشر جيشاً من مدققي الحسابات لمكافحة الفساد

هافانا: يتوقع ان تنشر الحكومة الكوبية برئاسة راوول كاسترو الاثنين جيشا من مدققي الحسابات في الشركات لمكافحة الفساد الذي ينخر في كل مفاصل الجزيرة الشيوعية من بائع الحليب البسيط في الشارع الى كبار الموظفين في الادارة العامة. وعلى مدى شهر، سيقوم الاف الموظفين في المديرية العامة للتفتيش المالي التي انشأها اخيرا الرئيس الكوبي، بعمليات تفتيش مباغتة في 750 شركة.

واعلن احد كوادر شركة عامة لوكالة الانباء الفرنسية "ان الجميع يعيشون على اعصابهم بسبب ذلك لانك لا تعلم بالامر الا عندما يطرق مدققو الحسابات باب شركتك. والمشكلة تكمن في انهم سيجدون (مخالفات) اذا ما قاموا بعمليات تفتيش دقيقة".

وقد اثارت وفاة المقاول التشيلي روبرتو بودران، الذي عثر عليه ميتا الثلاثاء في هافانا في ظروف لا تزال غامضة، الشائعات حول تحقيق بالفساد قد يتجه نحو شركات وموظفين رسميين كبار.

وهذا العنصر السابق في الحرس القديم للرئيس التشيلي الاشتراكي السابق سلفادور اليندي، كان يشارك في ادارة شركة تعنى بشؤون التغذية اسستها الحكومة الكوبية مع التشيلي ماكس مارامبيو، وهي شركة ستكون موضع تحقيق تجريه وزارة العدل الكوبية، بحسب الصحافة التشيلية.

وستبدي النيابة العامة اهتمامها ايضا بوكالة سياحية يملكها احد اشقاء ماكس مارامبيو، اضافة الى عدة شركات كوبية. والفساد المتجذر منذ سنوات، اصبح مصدر قلق للحكومة وللجامعيين الكوبيين الذين يرون فيه خطرا على استقرار الثورة.

واعتبر استاذ علم السياسة استيبان موراليس "ان الفساد اكثر خطورة بكثير مما ندعوه الانشقاق الداخلي". ورأى ان الامر يتعلق ب"الثورة المضادة" الحقيقية التي "تتقدم رويدا رويدا في بعض مستويات الدولة والحكومة". ولاحظت النيابة العامة من جهتها "ميلا لازدياد" الفساد في السنتين الاخيرتين، بحسب المدعي العام كاريداد سابو الذي لفت الى "المشاركة المتزايدة لقادة وموظفين" في الفساد.

واضاف موراليس "هناك اناس يعملون لحساب الحكومة والدولة يهيئون اساسا ماليا يستخدمونه يوم تنهار الثورة، في حين بات آخرون شبه مستعدين لنقل املاك الدولة الى ايادي افراد في القطاع الخاص كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق".

ويشير بذلك الى عمليات التخصيص الواسعة المثيرة للجدل التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينات ما اسهم في اثراء مجموعة من رجال الاعمال الروس الذين اطلق عليهم اسم "مجموعة النفوذ". ومنذ ان سلمه شقيقه فيدل كاترو السلطة اثر مشاكل صحية خطيرة المت به قبل اربعة اعوام، انطلق راوول كاسترو في حملة ضد السرقات في شركات الدولة التي تغذي سوقا سوداء هائلة.

وهكذا تخرج ملايين الليترات من المحروقات والحليب والزيت واطنان من الدجاج والارز والسكر والبن من مخازن ومستودعات الدولة لتباع في هذه السوق الموازية حيث يشتري الكوبيون منتجات مفقودة في حركة السوق القانونية او باسعار تقل عما هي عليه في المخازن التي تعمل خارج نظام سعر العملات.

ويشار الى ان الحد الادنى للاجور في كوبا لا يتعدى عشرين دولارا في الشهر (15 يورو). وقبل عشرة ايام قال راوول كاسترو "من دون رفض اجتماعي حاسم ومنهجي للمناورات غير القانونية ومظاهر الفساد المختلفة، سيواصل الكثيرون الاثراء على حساب الغالبية"، منددا بمسلكيات مخالفة "لجوهر الاشتراكية".