السيستاني يرفض تهميش أي قوة سياسيّة ويدعو للإسراع بالحكومة

أسامة مهدي من لندن: رفض المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني محاولات تهميش أي من القوى السياسيّة محذراً بان ذلك سيفتح الأبواب أمام تدخل الدول الإقليمية وتخريب العمليّة السياسيّة.. فيما حذر المتحدث الاعلامي للكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الفائزة في الانتخابات الاخيرة من خطط لتهميش الحق الدستوري للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة وقال ان نتائج ذلك ستكون نتائجه وخيمة على مستقبل العراق ومسيرته الديمقراطية ويفقد المواطن الثقة بشعارات السياسيين.

ودعا السيد احمد الصافي ممثل المرجع السيستاني خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد ) اليوم جميع الكتل السياسية الى البدء بحوارات جادة من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وشدد على ضرورة ان تتصف هذه الحوارات بالمصداقية وتتجنب ممارسة الخداع والتربص بالاخر مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الاساءة الى المسيرة الديمقراطية في العراق. واكد اهمية مشاركة جميع الفرقاء السياسيين في هذه الحوارات وعدم تهميش أي منهم.

ورفض محاولات تهميش بعض القوى السياسية في ممارسة دورها في العملية السياسية محذرا من أن ذلك سيفتح الابواب أمام الدول الإقليمية والدفع باتجاه تخريب العملية السياسية بالضغط على أطراف معينة. وطالب السياسيين بضرورة مشاركة جميع ممثلي مكونات الشعب العراقي التي اختارها المواطن عن طريق صناديق الاقتراع. مشددا على اهمية الحفاظ على صدقية العملية الديمقراطية وان تكون مبنية على أساس الصدق والتنازل للآخر عن بعض الحقوق من اجل تحقيق هدف الإسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على حفظ دماء المواطنين وتحقيق طموحاتهم بالعيش في عراق "تسوده المحبة والتآلف لا على أساس المكر والخديعة" كما نقل عنه موقع "نون" الالكتروني المقرب من المرجعية من كربلاء. واشار الى ان الإسراع بتشكيل الحكومة ومجلس النواب سيؤدي الى الاستقرار السياسي والامني في البلاد.

وكان ناطق رسمي باسم المرجع السيستاني نفى الثلاثاء الماضي ان يكون المرجع قد تدخل او يتدخل في مواضيع تتعلق بتحالفات الكتل السياسية أو المرشحين لرئاسة الوزراء آملاً أن تصل الكتل الى النتيجة المطلوبة قريبا ولا تحدث أزمة سياسية كبرى تتطلب تدخل المرجعية العليا.

وقال الناطق الرسمي بإسم السيستاني حامد الخفاف في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه ان المرجع دعا الناس للمشاركة في الإنتخابات ولم يتبنّ دعم قائمة بعينها وبعد ظهور نتائجها أكّد ضرورة احترام خيارات الناخبين وتشكيل حكومة كفوءة تتمثل فيها كافة مكونات الشعب العراقي ووفقاً للآليات الدستورية. ولطالما شدد المرجع السيستاني او ممثلين عنه على عدم تبنيه لاي كتلة سياسية داعيا الى عدم تهميش اي كتلة فائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة عند تشكيل الحكومة الجديدة التي أكد انها يجب ان تكون قوية وقادرة على توفير الامن والخدمات للعراقيين.

كتلة علاوي تحذر من عواقب وخيمة اذا تم تهميشها

وفي وقت يواصل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حاليا مباحثات الساعات الاخيرة لاعلان تحالف يؤمن وجود كتلة كبيرة في مجلس النواب ستتمكن في حال انضمام التحالف الكردستاني اليها من تشكيل الحكومة الجديدة فقد رفضت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي العودة الى الاصطفاف الطائفي الذي سيفرزه تحالف الائتلافين وهددت بالانسحاب من العملية السياسية برمتها.

وقال مستشار القائمة العراقية الاعلامي هاني عاشور ان الديمقراطية في العراق اصبحت مهددة وتمر في مرحلة خطرة وان مفهوم الشراكة الوطنية أصبح مجرد شعار لا واقع له امام محاولات استهداف القائمة العراقية سواء باعتقال أنصارها او محاولات مصادرة حق زعيمها اياد علاوي الدستوري في تشكيل الحكومة العراقية التي ضمنها له فوز قائمته باكبر عدد من المقاعد.

واضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان رد بعض الكتل السياسية على طروحات علاوي بتشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستبعد احدا كان بشن حملات اعتقال ضد اعضاء من القائمة العراقية في عدد من المحافظات وتشكيل محاور لسلبها حقها في تشكيل حكومة شراكة وطنية تقوم على اساس مشاركة الجميع لاخراج البلاد من محنته وما عاناه في السنوات الماضية.

واكد انه ليس أمام القائمة العراقية اليوم سوى التمسك بإصرار بطروحاتها بتشكيل حكومة وطنية وفق الحق الدستوري الانتخابي والإيمان بالشراكة الوطنية لكشف نوايا الأطراف الأخرى. واوضح ان الشعب العراقي عامة وناخبي القائمة العراقية خاصة يشعرون بالإحباط بعد الالتفاف على حقها وطعن الديمقراطية في العراق ما افقد العملية الانتخابية جدواها حين أصبحت نتائجها عديمة الفائدة بسبب سياسات بعض الكتل للالتفاف عليها ما يهدد أية تجربة انتخابية مقبلة في العراق ويدفع للمزيد من التأزم وإطالة محنة العراق. وقال "ان بعض الكتل الانتخابية لو كانت قد حصلت على ما حصلت عليه القائمة العراقية في نتائج الانتخابات لكان خطابها الان مختلفا كليا ولكانت تتحدث الان عن حكومة اغلبية وحق دستوري".

واضاف عاشور ان التجربة الديمقراطية الحديثة في العراق وبعد عقود من غيابها أصبحت تحتضر الان وراء الكواليس السياسية التي تحاول صناعة واقع يخالف نتائج الانتخابات وإفرازاتها لحجم القوى الوطنية وتمثيلها. واشار الى ان علاوي اعلن مرارا قبل الانتخابات وبعدها ان مشروعه الوطني هو اقامة حكومة شراكة وطنية تشارك بها القوى الفائزة بالانتخابات او حتى التي لم تفز لتوسيع حجم المساهمة في بناء العراق الجديد ومن خلال الحوار لكن الرد جاء برفض بعض القوائم حتى الجلوس للتفاهم من اجل العراق ومستقبله فيما قامت الحكومة بشن حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار القائمة. واكد عاشور ان ما يجري وراء الكواليس السياسية من خطط لتهميش الحق الدستوري للقائمة العراقية ستكون نتائجه وخيمة على مستقبل العراق ومسيرته الديمقراطية ويفقد المواطن الثقة بشعارات السياسيين.

ومن جهتها هددت الناطقة باسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي في اتصال مع "إيلاف" من بغداد امس من أن الكتلة ستنسحب من العملية السياسية برمتها إذا اندمج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة وضرب استحقاق العراقية بهذا الأمر باعتبارها الفائزة في الانتخابات. وأضافت أن أي تحالف بين الائتلافين سيعيد العراق إلى المربع الأول من ناحية الاصطفاف الطائفي.

وأشارت إلى أن الائتلافين دخلا الانتخابات الأخيرة على أساس برامج وطنية وصوت لهما العراقيون على هذا الأساس لكنهما عادا إلى الطائفية بعد ظهور النتائج ويسعيان الآن إلى التحالف على هذه الأساس. وفي وقت يؤكد فيه قادة في الائتلافين قرب اعلان تحالف بينهما خلال ايام قليلة فقد اشار الرئيس العراقي جلال طالباني الى ان التحالف الكردستاني ينتظر إعلان هذا الاندماج ليتحالف معه.
واوضح أن المرشح الذي سيتقدم به التشكيل الجديد للائتلاف الوطني مع دولة القانون سينال تأييد الكتلة الكردستانية أيضا" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب الجعفري تلقت "ايلاف" نسخة منه.

يذكر أن نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فأواخر الشهر الماضي أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بـحصولها على 91 مقعدا تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بحصوله على 89 مقعدا فيما حل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بحصوله على 70 مقعدا ثم حلت قائمة التحالف الكردستاني رابعا بحصولها على 43 مقعدا.