مسيرات بغزة دعما للاسرى ورفضا لترحيل الاف الفلسطينيين

غزة: نظمت حركتا (حماس) والجهاد الاسلامي بعد ظهر اليوم مسيرات في قطاع غزة تضامنا مع الاسرى فيالسجون الإسرائيليةالذين يخوضون اضرابا عن الطعام وضد قرار اسرائيلي بترحيل عشرات الالاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية ومدينة القدس.

وخرج الالاف من عناصر حركة الجهاد الاسلامي في مسيرة حاشدة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يتقدمها قادة الحركة وكوادرها.

وأكد المشاركون في المسيرة الذين خرجوا من مساجد المدينة دعمهم لاضراب الاسرى عن الطعام لرفضهم للمعاناة التي يتعرضون لها واستنكارا لقرار الاحتلال بابعاد فلسطينيين من الضفة والقدس مشددين على حق المقاومة الفلسطينية في الرد على الهجمات والانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
وقال القيادي في حركة الجهاد الدكتور محمد الهندي في كلمة له خلال المسيرة ان "الاولوية لدى الصهاينة هي تطهير مدينة القدس والضفة الغربية من الفلسطينيين وليس تحقيق التسوية المزعومة" مضيفا انه "في ذكرى يوم الاسير الفلسطيني لزاما علينا ان نتذكر معاناة والام الاف الابطال الصابرين في سجون الاحتلال".

وخاطب الهندي المشاركين في المسيرة قائلا "في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بتنفيذ قرار ترحيل الاف الفلسطينيين من الضفة والقدس تسمح السلطة الفلسطينية لليهود بدخول المدن الفلسطينية" مشيرا الى ان قرار التهجير تهدف من ورائه حكومة الاحتلال الى زيادة عدد سكان شرقي القدس من اليهود وتقليص عدد السكان العرب من مدن الضفة الغربية.
كما دعا الفلسطينيين في الضفة الغربية للتصدي للعدوان والجرائم الاسرائيلية مؤكدا ان "المقاومة تعرف خياراتها وبدائلها جيدا".

كما نظمت حركة (حماس) مسيرة جماهيرة شمال قطاع غزة بمشاركة قاد تها ونواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم (حماس) عبداللطيف القانوع ان "الجماهير خرجت اليوم لتجدد التفافها حول قضية الاسرى "مؤكدا ان اطلاق سراح الاسرى لن يكون الا بأسر المزيد من الجنود الاسرائيليين لمبادلتهم بالاسرى مضيفا ان "سياسة اسر الجنود الاسرائيليين ما زالت ماثلة امام اعين كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) لتحرير الاسرى من سجون الاحتلال".

ويوم الثلاثاء الماضي دخل القرار العسكري الاسرائيلي رقم (1650) حيز التنفيذ والذي سيمكن جيش الاحتلال من ابعاد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة والقدس في حال البدء بتطبيقه.

ويصنف هذا القرار الكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة كمتسللين غير قانونيين بحيث يمكن القرار الجيش الاسرائيلي من ابعاد او اعتقال كل من يشمله هذا التصنيف بغض النظر عن هويته او جنسيته او مكان ولادته.(