تعليق محاكمة "ميلس" المتهم فيها برلوسكوني بالفساد

علقت محاكمة رئيس الحكومة الإيطالي سيليفو برلوسكوني بتهمة الفساد الموجهة لمحاميه السابق البريطاني دافيد ميلس.

روما: علقت محكمة ميلانو الجمعة، في انتظار قرار المحكمة الدستورية، محاكمة رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني بتهمة الفساد الموجهة لمحاميه السابق البريطاني دافيد ميلس مقابل شهادة زور.

ونقل القضاة محاضر المحاكمة الى المحكمة الدستورية طالبين منها البت في صلاحية قانون يطلق عليه اسم "المانع الشرعي" تم تبنيه في اذار/مارس ويسمح لبرلوسكوني ووزرائه بتفادي المثول امام القضاء لفترة 18 شهرا على اقصى تقدير.

وفي الاثناء تعلق المحاكمة وكذلك مهلة التقادم. وراى قضاة ميلانو ان هذا القانون يدخل "صلاحيات دستورية جديدة" لا يمكن تقريرها الا عبر قانون دستوري تعتبر المصادقة عليه اكثر تعقيدا من القوانين العادية.

وانتقد احد محامي برلوسكوني نيكولو غيديني القرار قائلا "يبدو انهم لا يريدون تطبيق قانون نعتبره نحن صحيحا دستوريا، ويلائم مطالب رئيس الحكومة ممارسة مهامه ومواصلة المحاكمة وفي آن واحد".

واكد انه اقترح على المحكمة مهلة جديدة لمواصلة المحاكمة باستثناء يوم الجمعة هذا، يوم انعقاد مجلس الوزراء في روما، وهو ما دفع الى ارجاء الجلسة وقال "لم نتلق اي رد".

وطلب محامو برلوسكوي الاثنين الماضي من محكمة ميلانو ارجاء محاكمة اخرى بثلاثة اشهر (حتى 21 تموز/يوليو) في قضية اخرى تعرف بقضية ميدياست التي اتهم فيها برلوسكوني بالتهرب الضريبي وشراء وبيع حقوق بث تلفزيوني وعارضت النيابة هذا الطلب الذي سيبت فيه قضاة ميلانو الاثنين المقبل.

وبعيد عودته الى السلطة في نيسان/ابريل 2008، تبنى برلوسكوني قانونا يجمد الملاحقات القضائية بحق الذين يتولون اكبر اربعة مناصب في الدولة الايطالية لمدة ولايتهم لكن المحكمة الدستورية نقضت القانون في بداية تشرين الاول/اكتوبر.