تواصل الانتقادات لقرار تل أبيب بإبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة

يواصل قرار "الترانسفير" الاسرئيلي الذي يستهدف إبعاد أكثر من 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية تفاعله، إذ إنه بعد استدعاء وزارة الخارجية الأردنية السفير الاسرائيلي في عمان وتسليمه مذكرة شديدة اللهجة بشأن الاجراء هذا، أكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة بأن العلاقات بين المملكة واسرائيل باردة ومستمرة في برودتها حتى حصول تقدم حقيقي يؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية.

عمان: قال وزير الخارجية الأردنيناصر جودةفي مقابلة مع قناة العربية إن المطلوب هو تقريب وجهات النظر بين إسرائيل والفلسطينيين، مشدّدًا على اهمية الدور الاميركي لوصول الجانبين الى الخط النهائي. وطالب وزير الخارجية الاردني اسرائيل بتوضيح الامر العسكري بابعاد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بصورة غير مشروعة..

ودان الاردن مؤخرًا قرار اسرائيل طرد عشرات آلاف الفلسطينيين المقيمين حاليًا في الضفة الغربية دون تصاريح اقامة، معتبرًا انه "غير قانوني وغير شرعي ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة". وشددت الحكومة الاردنية في بيان رسمي لها على إدانتها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بابعاد الالاف الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وشددت الحكومة على "رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرار غير القانوني وغير الشرعي والذي يشكل خرقاً صارخًا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والانسانية وخرقًا فاضحًا لالتزامات اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالسيطرة على الاراضي الفلسطينية واعتبار أي اجراءات او تدابير تقوم بها اسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما".

ودعت الحكومة الاردنية نظيرتها الاسرائيلية الى "وقف تنفيذ هذا القرار المرفوض والمدان فورًا ووقف جميع الاجراءات احادية الجانب والاستفزازات والانتهاكات المستمرة والخطرة في الاراضي الفلسطينية كافة".

ورأت ان "هذا السلوك يشكل خطوة اخرى من شأنها عرقلة اي جهد للسلام ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويخلق اوضاعًا من شأنها تهديد السلم والامن الدوليين".

وشددت على ان "الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الاقامة والتنقل بكل حرية في اي مكان فيها".

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري الحازم لضمان وقف اسرائيل اجراءاتها احادية الجانب في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تكرارها".

وبحسب البيان، فقد اجرى وزير الخارجية ناصر جودة وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني اتصالات مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية على هامش مشاركتهم في قمة الامن النووي التي عقدت في واشنطن، أكد خلالها على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري والحازم لوقف اسرائيل قرارها بتمكين سلطات الاحتلال من ابعاد الاف الفلسطينيين عن ارضهم ووقف جميع اجراءاتها احادية الجانب وانتهاكاتها واستفزازتها المستمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وكانت الاردن قد إستدعت السفير الاسرائيلي (داني نيفو) في عمان وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة حول قرار الحكومة الاسرائيلية تمكين السلطات الإسرائيلية من ابعاد الالاف الفلسطينين عن ارضهم"، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

وبحسب الوكالة، شددت المذكرة على "رفض الاردن وادانته واستنكاره الشديدين لهذا القرار الباطل والمرفوض ووجوب الوقف الفوري لتنفيذه"، مؤكدة "حق الشعب الفلسطيني في الاقامة والتنقل بحرية في أي مكان على ترابهم الوطني".

وأوضحت المذكرة ان "القرار يشكل خرقًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والانسانية كافة وخرقًا فاضحًا لالتزامات اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية وهو باطل قانونيًا ومنعدم حكمًا".

وتخشى الأردن من إنعكاس القرار الإسرائيلي عليها من خلال إحياء موجة ترانسفير جديدة على غرار ما حدث في عامي 1948 و1967.

وقد طالب حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسة للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن طالب الثلاثاء الماضي الحكومة الاردنية "الوقوف بحزم" بوجه "عزم اسرائيل ابعاد آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية" دون تصاريح اقامة.

وقال حسان ذنيبات مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب في بيان على الموقع الالكتروني للحزب "نطالب الحكومة بالتصدي الحازم لهذا القرار الباطل". وبين ان اعتزام السلطات الإسرائيليةابعاد آلاف المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل تهديدا للاردن.

واعرب ذنيبات عن استغرابه في ان "تمضي الحكومة المتطرفة في الكيان في اتخاذ خطوات عملية باتجاه الترانسفير، في الوقت الذي يستمر العرب في الحديث عن التسوية". وندد بقيام اسرائيل "بطرد الفلسطينيين من ارضهم بينما يستجلب اليهود من شتى بقاع الارض للاستيطان مكانهم، خلافًا للمبادئ القانونية والانسانية والاخلاقية".

وطالب الدول العربية "بالوقوف في وجه العقلية الإسرائيلية التي وصفهابالعدوانية التوسعية، من خلال اسقاط خيار المفاوضات الذي وصفها بالعبثية ودعم المقاومة. ودعا مجلس الجامعة العربية اثر اجتماع طارئ عقده الثلاثاء الفلسطينيين الى "عدم الانصياع" الى الامر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية معتبرا انه "قرار عنصري" يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".

من جانبها، اعتبرت النقابات المهنية الاردنية في بيان الثلاثاء أن القرار "يأتي كإعلان حرب على الأردن ويهدد أمنه واستقراره ويمثل بداية لتنفيذ مخطط الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن".

واكدت انه "يمثل إعلان حرب ضد الأردن حكومة وشعبا ووطنا وعلى كل القوى الوطنية الوقوف صفا واحدا أمام غطرسة هذا الكيان (اسرائيل) (...). واعتبرت ان اقل ما يمكن فعله هو إعلان سحب مبادرة السلام العربية وإلغاء اتفاقيات السلام وتفعيل قوانين المقاطعة العربية للإسرائيليين ومن يواليهم وإغلاق السفارات ومكاتب التمثيل وقطع أي شكل من أشكال التطبيع.

وقد وقع الاردن معاهدة سلام مع اسرائيل العام 1994، ليكون ثاني بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع الدولة العبرية بعد مصر.

ومن جانبها، اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي ذو أبعاد تكتيكية وإستراتيجية خطرة، ويشكل فرصة ويوفر دافعا قويا لتوحيد الجهد الفلسطيني بمختلف تياراته وفصائله وقواه وفي كل أماكن تواجده لمواجهة هذه السياسة وإلحاق الهزيمة بها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الفصائل عقب الاجتماع الذي عقدوه في مدينة غزة أمس الجمعة لمناقشة كيفية مواجهة القرار الإسرائيلي. وأكد المجتمعون على أن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية يشكل الرد الأهم على القرار.

ولفتوا إلى إن الذرائع التي تقدها إسرائيل لتخفيف وطأة القرار وتبهيت تداعياته وأبعاده الخطيرة، لا ينبغي أن تنطلي على أحد فمجرد صدور القرار انما يؤشر إلى جوهر وطبيعة السياسات والتوجهات الإسرائيلية التي تنسف كل أمل أو جهد في تحقيق التسوية، وتدفع المنطقة بكليتها إلى آتون حروب وفوضى عارمة.

وتركز النقاش على ضرورة توفير الآليات المناسبة التي تضمن الشراكة، وحشد كافة الطاقات بغض النظر عن التباينات السياسية واختلاف الرؤى والمواقف كمنطلق لتحشيد الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية من أجل إرغام إسرائيل على التراجع عن هذا القرار الذي يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه واعتماد سياسة الطرد الجماعي.

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الاحد الماضي ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرًا جديدًا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية وسيدخل حيز التطبيق الثلاثاء ومن شأنه ان يسمح باعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم.

واضافت ان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية. وينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام، اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).

ونفى الجيش الاسرائيلي الاثنين وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري المحدد.